أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

قرار وزاري وشيك لتنظيم العمل بالتصنيف الجديد للفنادق


بسمة حسن
 
يصدر زهير جرانة وزير السياحة قراراً خلال الأيام المقبلة بالزام الفنادق المصرية ذات الفئات النجومية المختلفة بالدخول في التصنيف الجديد للفنادق المعروف بـ»NN «.

 
 
 زهير جرانة
وسيمنح القرار الفنادق مهلة لمدة عام من بدء صدوره لتوفيق أوضاعها طبقاً لاشتراطات ومواصفات التقييم الجديد حرصاً علي عدم خفض درجات النجومية لكل فندق غير مطابق المواصفات الـ»NN «.
 
وأكد أحمد الخادم مستشار وزير السياحة ان الوزارة بالتعاون مع غرفة المنشات الفندقية تقدم جميع التسهيلات والمساعدات للمستثمرين السياحيين لتعريفهم بالنظام الجديد وكيفية الانضمام إليه بدءاً من البنية الأساسية للفنادق الجديدة مروراً بالخدمات والتجهيزات ومساعدة الفنادق من خلال عمليات التفتيش المختلفة والالتزام بالاشتراطات الصحية انتهاءً بعمليات التدريب المختلفة.
 
وأضاف الخادم أن الفترة الحالية في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية هي الأنسب لاعادة تطوير الفنادق خاصة ان الازمة قاربت علي الانتهاء مما يزيد من التدفقات السياحية مرة أخري إلي المقاصد المختلفة.
 
من جهته أكد والتر شولر ممثل منظمة السياحة العالمية »WTO « ان القطاع السياحي في مصر أصبح علي مشارف تطبيق معايير جديدة لتقييم الفنادق وهو النظام الذي بدأ في عام 2006 وفقاً للمعايير المعروفة دوليا.
 
وأشار إلي أن نظام التقييم القديم ظل مطبقاً لفترات طويلة دون تحديث مما نتج عنه تقييم بعض الفنادق بدرجات أعلي من الواقع وهو ما أثر بالسلب علي توقعات السائح تجاه ما ينتظره من خدمات في فنادق بمثل هذه الفئات العالية.
 
وأضاف شولر ان وزارة السياحة المصرية اتجهت إلي تحديث معايير التقييم وذلك بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية للاشتراك في مشروع اعادة تقييم الفنادق المصرية وفقاً للمعايير الجديدة وهو ما يعرف »NN «.
 
ولفت إلي ان مدة العقد مع منظمة السياحة العالمية »WTO « عامان يتم خلالها تطوير وتطبيق المعايير الجديدة علي الفنادق المصرية مع ضمان استمرارية المشروع الذي يطبق علي الفنادق القائمة والجديدة بعد انقضاء مدة العقد.
 
وأوضح شولر أن النظام الجديد يهدف إلي تقييم جودة الخدمات المقدمة للسائح مع افادة الفندق بالتوصيات والارشادات التي تساعده علي تحسين أوضاعه، فضلاً عن أنه سيخلق نوعاً من التوعية لجميع الأطراف المعنية من ملاك وشركات إدارة وغيرهما بأهمية تطبيق مثل هذا النظام الذي يعود بالفائدة علي الفندق نفسه بشكل خاص وعلي القطاع السياحي في مصر بوجه عام.
 
وأضاف أن السائح الآن علي دراية ووعي لما يتوقعه من خدمات خاصة مع التقدم في عالم الاتصالات واستخدام شبكة المعلومات الدولية في عمل الحجوزات.
 
ووصف الاتجاه نحو الاقتصار علي انشاء فنادق 5 نجوم بأنه »فكر خاطئ« موضحاً ان السائح يتوقع خدمات عالية المستوي من الفنادق ذات الـ5 نجوم. وإذا حدث العكس فإن ذلك يؤثر علي نظرة السائح تجاه الفندق، وقد يصل الأمر إلي تقديم شكاوي من السائحين ضده بالاضافة إلي ما سيرويه السائح عند عودته إلي بلاده عن تواضع امكانيات الفنادق المصرية وعدم توافق الخدمات المقدمة داخلها مع درجات تقييمها وهو ما سيؤدي إلي تراجع معدل الزيارات المتكررة لمصر »Repeat Guest «.
 
وأضاف أنه في وقت الأزمات تواجه الفنادق الخمس نجوم أعباءً مالية أكبر من تلك التي تواجهها الفناق ذات الفئات الأخري نظراً لأن عليها الحفاظ علي المستوي العالمي للخدمات التي تقدمها مقابل نسب اشغال أقل من المعتاد الأمر الذي يدعو إلي ادراك نقطة مهمة وهي فنادق فئة 3 و4 نجوم في السوق السياحية المصرية خاصة منطقة البحر الأحمر التي تلقي اقبالاً أكثر من فنادق فئة الخمس نجوم مؤكداً ان الفنادق الخمس نجوم ليست أفضل من الفنادق الاربع نجوم لكنها مختلفة.
 
وأكد ممثل منظمة السياحة العالمية انه بالرغم من ارتفاع معدل النمو السياحي في مصر خلال السنوات العشر الأخيرة فإن هناك نظرة سلبية تجاه السياحة المصرية فيما يتعلق بالاشتراطات الصحية المطبقة في الفنادق خاصة »العائمة« وأضاف ان أي حدث بسيط قد يشوه الصورة العامة في دقائق في حين يستغرق التخلص من الصورة السيئة مدة طويلة وهنا ترجع أهمية التحسين المستمر للاشتراطات الصحية في الفنادق والتفتيش الدائم عليها بصرف النظر عن فئة الفندق.
 
وأشار شولر إلي أن الحكومة المصرية استعانت بمنظمة السياحة العالمية للمعاونة في تطبيق هذا النظام الجديد بالتعاون مع غرفة المنشات الفندقية وتحت رعاية وزارة السياحة، وهو مشروع شراكة وتفاهم بين جميع الأطراف المعنية وليس مشروعاً لتوقيع جزءات علي الفنادق.
 
ولفت إلي ان النظام الجديد يتسم بالمرونة والشفافية ويرقي إلي مستوي الأنظمة الأخري المطبقة عالمياً.
 
من جهته أكد وسيم محيي الدين رئيس غرفة المنشات الفندقية ان التصنيف الجديد من شأنه ترسيخ مكانة فنادق مصر وزيادة قدرتها التنافسية بين فنادق العالم، خاصة أن المنافسة الآن أصبحت أكثر شراسة بين المقاصد السياحية وبالتالي بين المنشآت الفندقية في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم حالياً.
 
وأضاف ان نظام التقييم ومعايير درجة النجومية التي وضعت منذ عدة عقود كانت مناسبة في ذلك الوقت - لكن الأمر اختلف حالياً - مع وضع المواصفات الجديدة المعروفة »NEW Norms « كي تعكس متطلبات سائح الفترة الحالية في الفندق، مشيراً إلي ان أهم اختلاف بين المواصفات الجديدة والقديمة هو أن الأولي تعتمد في حوالي %20 منها علي جودة المنتج، فضلاً عن مراعاتها المرونة في المواصفات والبعد تماماً عن التقييم الذي يعتمد علي أساس وجهة النظر الشخصية للمقيم أو المفتش.
 
وأكد محيي الدين أن التقييم الجديد لن يقتصر فقط علي الفنادق التي تحت الانشاء أو التي تحت التقييم، وإنما علي الفنادق القديمة والقائمة حالياً في ظل سعي هذه الفنادق إلي التطور ومواكبة صناعة السياحة عالمياً في ظل التنافسية الشديدة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة