أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

الركود يقاوم مكاسب تراجع عائد التمويل‮ ‬


محمد سالم
 
تزايدت شكاوي المستثمرين من ارتفاع سعر العائد علي القروض التي يعتمدون عليها في تنفيذ مشروعاتهم الجديدة، ولم يفلح قرار البنك المركزي في انهاء هذه الشكاوي فالرؤية الاستثمارية ما زالت متمسكة بضرورة خفض عائد الفائدة المدينة، رغم ما شهدته من تراجع بنسبة %2.5 خلال العام الحالي لتستقر عند%11 ، وتتعلق وجهة نظر الاعمال بالانكماش المسيطر علي الأسواق المحلية والعالمية وضعف الاقبال علي المنتجات، الامر الذي يفرض علي المنتجين خفض أسعار السلع، وهو ما يحول دون تحقيقه ارتفاع تكلفة الانتاج شاملة تكاليف التمويل المقدم من الجهاز المصرفي، بشكل يشير الي ان صانع السياسة النقدية قد يكون مطالبا باجراء خفض كبير لعائد التمويل يمكن الوحدات الانتاجية من احداث خفض مماثل لمنتجاتها يصب في النهاية داخل اطار النشاط المطلوب لمواجهة الكساد، وتدعم وجهة النظر الاستثمارية، حالات الخفض الشديدة التي تشهدها فائدة القروض عالميا التي استقرت عند مستوي %2 -فقط- بهدف تنشيط عمليات الاستثمار في ظل مناخ الركود الذي يخيم علي الاقتصاد العالمي، لكن دائرة الاعمال المتمسكة بضرورة احداث المزيد لعائد القروض الممنوحة لافرادها، لم تستهدف مواكبة التراجع  العالمي بخفض مماثل يضر فئة المدخرين، الذين قد يجدون انفسهم مضطرين لسحب مدخراتهم من البنوك واستثمارها في ادوات اخري او قبول الضرر، في اشارة الي امكانية لجوء صانع السياسة النقدية لخفض الهامش مرة اخري بين الفائدتين الدائنة والمدينة والاستقرار به عند حدود 1 أو %0.5 -فقط- خاصة أن القطاع المصرفي ما زال يحقق ارباحا جيدة، فضلا عن قدرته علي تعويض تراجع الهامش عبر اساليبه المختلفة، منها فرض رسوم علي بعض خدماته مثل عمليات الحساب الجاري، ورفع الرسوم الادارية وعمولات خطابات الضمان.

 
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت نهاية الاسبوع الماضي خفض سعر الفائدة علي القروض بنحو %1 دفعة واحدة، وهو الخفض الثالث الذي اجرته اللجنة لعائد الاقراض بالسوق بهدف تنشيط التمويل المقدم للقطاع الانتاجي في ظل التوقعات غير المتفائلة لنمو الاقتصاد العالمي خلال2009  التي قد تؤدي إلي انخفاض الطلب الخارجي بشكل يؤثر سلبا علي معدل نمو الاقتصاد المحلي.
 
من جانبه وصف الدكتور جمال عابدين رئيس جمعية مستثمري السلام قرار اللجنة بأنه متوازن، بسبب استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية والتي تقتضي دعم تنفيذ الاستثمارات الجديدة للقطاع الانتاجي عبر جميع الوسائل المختلفة ومنها ادوات السياسة النقدية، مشيرا الي ان نسبة الخفض سوف تساهم في نشاط محدود لمؤشر الاقبال علي القروض الفترة المقبلة، خاصة أن المحدد الاول لتأسيس وحدات انتاجية وهو ظروف المنظومة الاقتصادية ومعدلات الطلب الاستهلاكي ما زالت تشهد تراجعا كبيرا، الامر الذي يقاوم اهداف صانع السياسة النقدية من قرار تخفيض عائد الاقراض، فضلا عن الاشتراطات القاسية التي تتبعها البنوك في اقراض القطاع الانتاجي جراء ظروف الأزمة، وعبر »عابدين« عن رغبته في مزيد من الخفض للهامش القائم بين الفائدتين الدائنة والمدينة ليستقر بين 1 و%1.25، الامر الذي يساهم من وجهة نظره في مزيد من الدعم للقطاعين الانتاجي والاستثماري الراغبين في تنفيذ مشروعاته خلال فترة الأزمة، ولفت عابدين الي ان وحدات القطاع المصرفي يمكنها تعويض فاقد هامش الدائنة والمدينة عبر عمولاتها الجديدة التي فرضتها علي عدد من العمليات المصرفية منها التعامل علي الحساب الجاري، العمولات الادارية ورسوم خطابات الضمان وغيرها، مشيرا الي ان البنوك لا ينبغي لها جني ارباح كبيرة دون مساهمة فعالة في انشطة التنمية الاقتصادية.
 
فيما قال حسن الفندي عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات إن الشكاوي المتعلقة بارتفاع سعر عائد التمويل الاستثماري لن تنته في ظل التراجع الثالث لفائدة القروض، مشيرا الي أن قرارت الخفض خلال العام الحالي لعائد الاقراض لم تصل به بعد الي مستوي مغر كما هو الحال في عدد من الدول الاوروبية والتي وصلت إلي %2 -فقط- لتنشيط استثمارات قطاعاتها الانتاجية، مشدداً علي ضرورة خفض العائد مرات اخري في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية.
 
وقال الفندي إن الجهاز المصرفي مازال يمتلك سيولة ضخمة غير موظفة وتشكل عبئاً علي ارباحه، الامر الذي يتطلب اعادة توظيف المدخرات بشكل افضل وتحقيق عائد جيد للمودع وحملة الأسهم، لكن ليس حساب المنظومة الاستثمارية، مشيرا الي أن عجلة التوظيف مازالت تشهد عائق العائد المرتفع بشكل جعلها تتعطل بعض الشئ عند خط الاستثمار.
 
وتوقع عمرو خضر، رئيس شعبة تجار الورق، عضو اتحاد الصناعات تراجع فائدة الاقراض مرة اخري خلال اجتماع اللجنة المقبل بسبب الازمة وضعف الطلب وسيطرة الركود، مشيرا الي أن مستوي عائد الاقراض مازال مرتفعا حتي الآن مقارنة بالولايات المتحدة الامريكية واوروبا.
 
ورغم اعتراف خضر بأهمية سعر عائد التمويل في تحديد التكلفة الاستثمارية، فإنه أكد ضعف تأثيره في قرار الاقتراض، مشيرا الي أن المستثمر لا يمكنه الانتظار لحين اجراء مزيد من خفض عائد التمويل المطلوب، خاصة أنه يستطيع ربط العائد بسعر الكوريدور، وبالتالي يستفيد من أي تراجع قد يشهده المؤشر الفترة المقبلة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة