أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

التسوية اللحظية تساعد البنوك علي التكيف مع قرارات‮ »‬المركزي‮«‬


محمد كمال الدين
 
ينتظر أن يشهد البنك المركزي نشاطاً ملحوظاً حتي الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك الشهر المقبل بشأن تشديد الرقابة علي مختلف الأنشطة البنكية، خاصة تلك المتعلقة بحركة تداول النقد داخل وخارج البنوك لتلافي أي انحرافات قد تلحق بسوق أسعار صرف العملات كتلك التي لمسها البنك المركزي بداية هذا العام بعد إجراء الخفض الأول علي أسعار الفائدة علي العملة المحلية وهو ما اعتبره خبراء بمثابة الإجراءات الطبيعية من جانب المركزي في أعقاب أي تحريك لأسعار الفائدة داخل السوق.

 
 
 د. أحمد سالم
تشديد الرقابة علي حركة النقد الأجنبي والمحلي خارج وداخل الجهاز المصرفي لن يشمل ضوابط جديدة من جانب البنك المركزي وفق رأي خبراء وإنما سيكون في إطار ما في أيدي مسئولي »المركزي« من أدوات تتيح له مراقبة حركة النقد داخل القطاع بشكل لحظي من خلال منظومة »الإنتربنك« التي يعتبرها البعض أحد أهم إنجازات الإدارة الحالية للبنك المركزي، اضافة الي التطورات الأخيرة التي لحقت بتلك المنظومة، خاصة المتعلقة بالتسوية اللحظية للتعاملات النقدية فيما بين البنوك وبعضها وبينها وبين البنك المركزي، مشيرين إلي أن تطوير تلك المنظومة بالشكل الذي كشفت عنه »المال« منذ أيام سيتيح لـ»المركزي« مرحلة غير مسبوقة من المرونة في استخدام أدوات السياسة النقدية وفقا لانكشاف المراكز المالية للبنوك ومؤشراتها عن حجم الأصول والخصوم بشكل لحظي أمام مسئولي »المركزي« بما يتيح التدخل في أي لحظة لضبط أي انحرافات ناتجة عن تطوارات أسعار الفائدة بالسوق.
 
القول بأن المرحلة الحالية تمثل أرضية قوية لتنويع استخدام أدوات السياسة النقدية تدلل عليه جملة الضوابط والقرارات التي اتخذها البنك المركزي منذ بداية هذا العام يبررها محمود عبد العزيز الرئيس الأسبق لاتحاد المصارف العربية والبنك الأهلي المصري بجدارة الأدوات »الكمّية« التي يستخدمها البنك المركزي أو بمعني أخر البنية التحتية المناسبة التي علي أساسها يستطيع البنك المركزي استخدام ما يراه مناسباً من أدوات نقدية لما هو في صالح الاقتصاد.
 
فالبنية التحتية لاستخدام الأدوات النقدية بشكل أكثر مرونة يدلل عليها عبد العزيز ببعض الخطوات التي اتخذها المركزي منذ بداية هذا العام في هذا الشأن كتطوير شركة الاستعلام الائتماني »I-Score « أو العمل بنظام التسوية اللحظية الذي يشدد عبد العزيز علي أنه أحد أهم التطورات بالساحة المصرفية والتي تعتبر أحد أهم الأدوات المساعدة لـ »البنك المركزي« في اتخاذ قرارات حساسة كتلك المتعلقة بتسعير الفائدة داخل السوق، موضحا أنه قبل العمل بنظام التسوية اللحظية »RTGS «، ومن قبلها العمل بنظام »الإنتربنك« كان من الصعب مراقبة حركة النقد داخل وخارج الجهاز المصرفي بشكل دقيق وهو ما كان يمثل ضغطا غير مباشر علي مسئولي »المركزي« عند اتخاذ قرارات تهدف للتأثير في حركة السيولة النقدية بالسوق.
 
ويؤكد ذلك مدير إدارة المخاطر بأحد البنوك حيث يشير إلي أن جميع المعلومات الخاصة بأصول وخصوم البنوك من مدفوعات ومستحقات يومية أصبحت متاحة أمام مسئولي البنك المركزي عن طريق غرفة المقاصة المركزية بالأخير التي تدير منظومة التسوية اللحظية بين البنوك وبعضها وبينها وبين البنك المركزي، وبالتالي أصبح البنك المركزي يصدر إخطارات إلي البنوك تكون يومية في بعض الأحيان قائلا »إن البنك المركزي أصبح أكثر جرأة في اتخاذ القرارات من ذي قبل«.
 
أضاف مدير إدارة المخاطر أن اكتمال شكل البنية التحتية التي علي أساسها يتخذ البنك المركزي قرارات مؤثرة في حركة وشكل السيولة بالسوق أضافت ما سماه عامل الأمان داخل بنوك القطاع موضحا أن البنوك الآن علي دراية بإلمام مسئولي البنك المركزي عن حركة وحجم السيولة داخلها وبشكل لحظي وهو ما يجعلها أي البنوك أكثر مرونة في الاستجابة لقرارات المركزي ودلل علي ذلك بأن البنوك إذا ما لاحظت انكشاف مراكزها المالية خلال أي لحظة نتاج زيادة حجم النقد الخارج منها تأثرا بالانخفاضات المتتالية في أسعار الفائدة فلن يربك هذا الأمر حساباتها نظرا لأنها تستطيع تغطية هذا الانكشاف من خلال الاستدانة »اللحظية« من البنك المركزي، موضحاً أن القول بأن البنوك لا ترغب في توظيف فوائضها المالية أمر غير دقيق، حيث إن أساس ربحية أي بنك هو مزيد من التوظيف لفوائضه فقط، تحتاج المصارف إلي طمأنتها بضآلة المخاطر التي قد تلحق بها في حال التوسع في منح الائتمان، وهو ما أتاحه لها نظام التسوية اللحظية الذي استحدثه البنك المركزي.
 
وأشار الدكتور أحمد سالم عضو البنك المركزي ومستشار وزير المالية السابق إلي أن نجاح البنك المركزي في سياسته نحو التوسع النقدي كانت تتطلب الانتهاء من استكمال أدواته الكمية لمراقبة السوق قبل اتخاذ مزيد من القرارات التي من شأنها حث البنوك علي التوجه نحو التوسع في الإقراض.
 
موضحاً أن حدود التوسع في الائتمان في أوقات الأزمة يأتي في الغالب مصحوبا مع ما سماه »تدني في مستوي الدين«، حيث إن أي توسع في منح القروض ينتقل فيه الائتمان بشكل طبيعي من تمويل المشروعات الأقل خطورة إلي أخري أكثر مخاطرة، كذلك علي مستوي الائتمان التجاري والشخصي، أو بمعني أدق ترتفع درجة مخاطر هيكل الأصول للبنوك مقارنة بخصومها أو ما يخرج منها في صورة قروض، لاسيما مع تدني قيم تلك الأصول في الأساس نتاج غياب رواج الأسواق وانكماشها كما هو الحال بالسوق المحلية حاليا مما يجعل البنوك في حالة دائما من عدم الاطمئنان.
 
وكانت »المال« قد كشفت مؤخرا عقب اتخاذ البنك المركزي لقرار خفض أسعار الفائدة بداية هذا الأسبوع أن نظام التسوية اللحظية الذي عوض نظام تسويات نهاية اليوم ساعد علي ضبط عمليات تداول أذون الخزانة الحكومية من حيث البيع والشراء فيما بين البنوك، وهو ما سهل علي عدد كبير من البنوك الحصول علي ما تحتاج إليه من سيولة لتدبير التزاماتها اليومية من خلال التسوية اللحظية لتعاملات هذه السوق ووصول تلك التسويات إلي نحو 53 مليار جنيه في اليوم الواحد.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة