أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

‮»المال« ‬تناقش بدائل استحواذ البورصة علي شركة المقاصة


كتبت ــ ياسمين منير ورضوي إبراهيم:
 
اعتبر عدد من خبراء سوق المال أن »السهم الذهبي« هو البديل الأفضل للتعديلات الجديدة لقانون الإيداع والقيد المركزي.
قال الخبراء لـ»المال« إن »السهم الذهبي« قادر علي احداث التكامل بين »البورصة« وشركة »مصر للمقاصة« من خلال التمثيل القوي للأولي في مجلس إدارة الأخيرة.
 

ورغم تأييد الخبراء لهذا البديل فإن بعضهم رفض  الاعتراف بحق البورصة في التدخل بقرارات »مصر للمقاصة« باعتبارها شركة مساهمة لها جمعية عمومية أو مجلس إدارة منوط به الاهتمام بجميع الجوانب الفنية والإدارية الخاصة بالشركة، فيما يقتصر دور الجهات الحكومية علي الرقابة التي تقوم بها هيئة سوق المال.

 قال شريف سامي خبير الاستثمار وأسواق المال إن التعديلات المزمع اقرارها علي قانون الإيداع والقيد المركزي بدأت توجد نوعاً من الثورة الداخلية بين المتعاملين في سوق المال لما تحمله من تعارض مصالح بين ما تستهدفه البورصة من الاستحواذ علي %51 من رأسمال شركة »مصر للمقاصة«، وبين حقوق شركات السمسرة ملاك هذه الشركة مما يفقدهم الأرباح التي تقدمها »مصر للمقاصة«، وحصة كبيرة من ملكيتهم فيها.
 
وأضاف أن هذا التعارض في المصالح ستنتج عنه نزاعات قضائية مما يفرض ضرورة الالتفات الي اقتراح تطبيق نظام »السهم الذهب« الذي يكفل للطرف الممثل للدولة السيطرة دون زيادة نسبة مساهمة البورصة في رأسمال »مصر للمقاصة« ودون المساس بحقوق المساهمين القدامي فيها.
 
أكد شريف سامي، أن نطام »السهم الذهبي« بدأ مع تطبيق برامج الخصخصة في العديد من الدول بهدف تجنب الممارسات الاحتكارية في حال خصخصة أحد المرافق العامة كالمياه والكهرباء، وهو ما يعطي حق النقض والاعتراض »الفيتو« علي بعض قرارات مجلس إدارة هذه الشركات، والتي تتعارض مع الأهداف العامة للدولة من خلال إعطاء وزن نسبي مرتفع لـ»السهم الذهبي« يعادل نسبة كبيرة من رأسمال الشركة قد تصل الي %50.
 
قال محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة »برايم القابضة« للاستثمارات المالية إن اقتراح »السهم الذهبي« سيحقق الأهداف التي أعلنتها إدارة البورصة والتي تتمثل في تحقيق التكامل بينها وبين »مصر للمقاصة«، وأكد أن الجهات المسئولة بما فيها إدارة البورصة تستطيع الوصول الي احكام الرقابة من خلال مساهمتها في شركة »مصر للمقاصة« بسهم ذهبي.
 
وفي حال رفض هذا الاقتراح فإن الهدف الحقيقي سيكون الحصول علي حصة من العائد الاستثماري علي نشاط الشركة، وعمليات التسوية والإيداع المركزي. وقال أحمد السيد الخبير القانوني بأسواق المال إنه في حال موافقة أطراف الصراع الحالي علي اقتراح »السهم الذهبي« سينتهي الأمر الي عدم جدوي تعديلات القانون والاكتفاء بعقد جمعية عمومية غير عادية لشركة »مصر للمقاصة« للتصديق علي تعديل أحد بنودها أو اضافة بند يسمح باصدار هذه النوعية من الأسهم.
 
واعترض ياسر المصري، العضو المنتدب لشركة »البراق« لتداول الأوراق المالية علي مبدأ اعطاء البورصة سلطة حق التدخل في الجوانب الفنية والإدارية لشركة »مصر للمقاصة« بغض النظر عن الأسلوب المتبع لتحقيق هذا الغرض. وكان الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس  مجلس الشعب قد قرر إحالة مشروع قانون تعديل المادة 37 من قانون الايداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم 93 لسنة 2000 الي اللجنتين الدستورية والتشريعية بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشئون الاقتصادية لدراسة ما اذا كان التعديل المقترح بزيادة نسبة مساهمة البورصة في »مصر للماقصة« الي %51 يتضمن مخالفة دستورية من عدمه.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة