أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

"المالية" تعتزم إصدار صكوك دولية بقيمة 4 إلى 6 مليارات دولار


محمد فضل – نيرمين عباس:

كشف سامى خلاف، رئيس إدارة الدين بوزارة المالية، عن نية الوزارة طرح صكوك سيادية دولية بقيمة 4 إلى 6 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2013، للمساهمة فى هيكلة الدين العام .

 
سامى خلاف
وأوضح خلاف على هامش مؤتمر يورومنى، أن وزارة المالية تعتزم إنجاز قانون الصكوك خلال شهر ديسمبر المقبل، مؤكداً إمكانية اعتماده من خلال رئيس الجمهورية فى ظل تمتعه بصلاحية التشريع .

وأضاف أن فترة الترويج لإصدار الصكوك وتلقى عروض الجهات الاستثمارية تستغرق فترة تتراوح بين شهرين و 3 أشهر، مشيرًا إلى أنه فى حال عدم القدرة على توفير السيولة المستهدفة خلال العام المالى الحالى عبر الصكوك، ستبحث المالية الاعتماد على أدوات تمويل أخرى .

وأكد رئيس إدارة الدين بوزارة المالية أن الحد الأقصى لأجل الصكوك المستهدفة يصل إلى 5 سنوات، تلبية لرغبات المستثمرين الذين يكتتبون فى الصكوك العالمية.

ولفت إلى الصكوك ستدرج فى الموازنة كدين وليست مشاركة، حيث تستحق سدادها مع نهاية عمر الصك .

وأشار إلى أنه يجب تقييم جميع الأدوات المالية بواقعية، حيث تستحوذ الصكوك على نسبة 1% فقط من حجم الدين العالمى، وتستحوذ ماليزيا على 60% منها وهى عبارة عن صكوك داخلية، معتبراً أن فوائض المستثمرين المقدرة بنحو تريليون دولار بالبنوك المحلية هى المحفز الرئيسى لإصدار الصكوك، نظراً لغياب الأدوات المالية المناسبة لهم حتى الآن .

وأوضح أن الحكومة تضطر للاستدانة لتمويل العجز فى الموازنة، جراء الاحتياجات المستجدة من بينها زيادة الأجور بنحو 30% .

من جانب آخر، قال سامى خلاف إن التمويلات التركية تتوزع بالمناصفة بين الاستثمارات فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسد عجز الدين .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة