أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

اتحاد المقاولين : 280 جنيها التكلفة الفعلية لطن الاسمنت


محمود ادريس:

أكد حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصري للمقاولي التشييد والبناء،  أن التكلفة الفعلية لطن الاسمنت تقدر بـ280 جنيها ، موضحا ان قطاع الاسمنت يشهد ممارسات احتكارية ضخمة.


 
حسن عبد العزيز 
وقال إن  اسعار الاسمنت يوجد بها اختلاف بين الشركات الاستثمارية وشركة العريش المملوكة للقوات المسلحة ،حيث تبيع الاخيرة،  الطن للمستهلك النهائي ب 440 جنيها بجودة عالية، في حين تبيع الشركات الخاصة الاسمنت بسعر 670 جنيها للطن.

وقدم رئيس الاتحاد حسن عبد العزيز، رؤية الاتحاد لمجلس الوزراء، تتضمن انشاء مجلس اعلي للسلع الاستراتيجية الخاصة بمواد البناء مثل الاسمنت والحديد والكابلات الكهربائية، علي ان يقوم المجلس بالتنسيق بين المنتجين والمقاولين والمستهلكين النهائيين والحكومة، وذلك بالزام المصانع بتخصيص حصة يشرف اتحاد المقاولين علي توزيعها علي اعضاء الاتحاد وشركات المقاولات المسند لهم مشروعات قومية من خلال التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

كما تتضمن الرؤية ايضا فتح المجال امام استيراد كافة السلع الاستراتيجية بدون عراقيل ، سواء كانت رسوم اغراق او اي ضوابط تتعلق بكميات المواد التي يتم السماح بدخولها البلاد.

ومن جانبه قال داكر عبد اللاه عضو مجلس ادارة الاتحاد، ان سعر الاسمنت لا يجب ان يزيد عن 400 جنيه للطن ، وذلك بناء علي تكلفته الفعلية 280 جنيه ، مضافا الي ذلك المصاريف الادارية وهامش الربح ، وطالب مجلس الوزراء بتحديد تسعيرة جبرية للاسمنت إعمالا للمادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي تتيح للحكومة التدخل بفرض تسعيرة جبرية للسلع التي تشهد انفلاتا في الاسعار.

وكانت لجنة الاسكان بمجلس الشوري، قد ناقشت الايام الماضية الممارسات الاحتكارية الموجودة بقطاع الاسمنت، وطالبت كل المتعاملين بالقطاع إبداء وجهة نظرهم في هذا الصدد لمعرفة التكلفة الحقيقة للاسمنت.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة