أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«العقارات والصناعة والبنوك».. أبرز القطاعات المرشحة لدعم الناتج الإجمالى


المال - خاص

أكد خبراء الاقتصاد الكلى، أن تحقق الاستقرار السياسى والاقتصادى سيكون بمثابة إشارة بدء الانطلاق لعدد كبير من القطاعات الاقتصادية التى سيكون لها دور فعال فى تمويل النمو الاقتصادى ودعم الناتج الإجمالى المحلى.

 
وتوقع الخبراء أن يساهم عدد كبير من القطاعات فى قيادة النمو خلال الفترة المقبلة، ويأتى على رأسها قطاع العقارات ومواد البناء بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع قيم الأصول، يليه القطاع الصناعى، والتجزئة والسياحة، بجانب القطاعات الدفاعية المتمثلة فى الأغذية والصحة والتعليم والأدوية.

ورأى اقتصاديون أن قطاع البترول سيكون من القطاعات الواعدة التى ستقود النمو حال نجاح الحكومة فى الحصول على عملة أجنبية لسداد مستحقات الشريك الأجنبى، ليقود معه القطاع المصرفى من خلال تنشيط القروض، وقطاعى الصناعة والطاقة، ومشرعات الـ«PPP »، علاوة على قدرته على جذب استثمارات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار.

ومن جانبه قال هانى توفيق، خبير الاستثمار المباشر وأسواق المال، إن أبرز القطاعات المرشحة للمشاركة فى النمو خلال الفترة المقبلة قطاع السياحة الذى عانى بشدة منذ اندلاع الثورة وحتى الآن، فضلاً عن قطاع الطاقة لأنه لا نمو دون طاقة.

وأضاف توفيق أن توفير الطاقة سواء الكهربائية أو المائية أمر ضرورى، لأن مصر أصبحت تعانى فقرًا فى مجال الطاقة بعد تراجع حصتها من المياه وتهالك محطات الكهرباء، موضحًا أن مصر ستدخل مرحلة استيراد الطاقة وهو ما يتطلب توافر عملة أجنبية.

وأشار إلى أن أهمية ذلك القطاع تتمثل فى حاجة أغلب القطاعات المشاركة فى النمو له، وأبرزها القطاع الصناعى والزراعى.

وقال هانى جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، إن أغلبية القطاعات الاقتصادية مرشحة للمساهمة فى تمويل النمو خلال الفترة المقبلة، بعد تحقق الاستقرار السياسى والاقتصادى، وعلى رأسها قطاعات البنوك، والسياحة، والعقارات، التى ستحقق معدلات نمو هائلة بعد تحرير سعر الصرف وزيادة الإقبال على شراء وحدات سكنية.

وأضاف جنينة أن قطاع البترول يأتى أيضًا ضمن القطاعات الأكثر جذبًا، متوقعًا أن يشهد القطاع طفرة هائلة، حال قيام الهيئة العامة للبترول بتسديد متأخراتها والالتزام بدفع مستحقاتها مستقبلاً، وأشار إلى أن الشركات الأجنبية قامت مؤخرًا بسحب استثماراتها من مصر، ترقبًا لاستقرار الأوضاع ووفاء الشريك المصرى بالتزاماته.

وقال إن ضخ استثمارات جديدة بقطاع البترول والغاز سيجذب استثمارات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار لحقول الغاز والبترول، لافتًا إلى أن 60 إلى %70 من الاستثمارات المباشرة سيتم اجتذابها من خلال ذلك القطاع.

وأشار جنينة إلى أن انطلاق ذلك القطاع سيقود إلى تعافى قطاعات أخرى أبرزها القطاع الصناعى، حيث إنه سيؤدى إلى حل أزمة الطاقة، وتنشيط مشروعات الـ«PPP »، موضحًا فى الوقت نفسه أن قطاع الصناعة ومواد البناء لن يساهم فى النمو بصورة كبيرة، مثلما كان يفعل فى الماضى، بسبب نقص الطاقة والاعتماد على الاستيراد، وقال إن الصناعات التى ستشهد طفرة، هى غير المستهلكة للطاقة.

فى حين لفت جنينة إلى أن تعافى قطاع البترول سيؤدى أيضًا إلى تعزيز قدرة البنوك على التمويل وانتعاش القطاع الذى شهد استحواذات عديدة خلال الفترة الماضية، أملاً فى الوصول لتلك المرحلة من النمو والاستقرار.

ورهن الوصول لتلك المرحلة من النمو باتخاذ إجراءات حاسمة خلال الفترة الحالية تجاه ملفات دعم الطاقة، وإنهاء الصراعات السياسية واستقطاب سيولة أجنبية، سواء من خلال صندوق النقد الدولى، أو أى مؤسسة اقتصادية أخرى.

وقال رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية إنه إذا تحققت تلك العوامل وبدأ الاقتصاد فى التعافى فلن تقف معدلات النمو عند %3 بل ستصل إلى 9 أو %10.

أما فى حال الاستمرار على الوضع الحالى دون اتخاذ أى قرارات أو إجراءات اقتصادية، فضلاً عن جذب عملة أجنبية، فمن المرجح بحلول الربع الثالث أن يشهد الاقتصاد حالة من الانكماش ستقود إلى سيناريو مظلم، قد يؤدى بنا فى النهاية لأسوأ المخاوف التى تراود البعض والمتمثلة فى اندلاع ثورة جياع.

ورأت منى منصور، رئيس مجموعة البحوث بشركة سى آى كابيتال للاستثمارات المالية، أن قطاع البناء والتشييد سيكون على رأس القطاعات التى ستحقق معدلات نمو خلال العام المالى الحالى، فضلا عن قطاعات الأغذية وذلك بسبب الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية فى السوق المحلية فى ظل ارتفاع الكثافة السكانية.

وقال محمد أبوباشا، محلل اقتصاد كلى بشركة المجموعة المالية هيرمس للاستثمار المباشر، إن قطاع التشييد والبناء، يأتى على رأس قائمة القطاعات المرشحة لتحقيق نمو خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن متوسط نمو القطاع المتوقع يدور حول %5.5 خلال العام الحالى، و%4 خلال العام المالى المقبل، مؤكدًا فى الوقت نفسه انخفاض نسب النمو فى قطاع البناء والتشييد خلال الفترة الراهنة، مقارنة بفترة ما قبل الثورة التى كان يحقق بها القطاع نموًا بمتوسط يقترب من %7.

وأوضح أبوباشا أن نمو قطاع البناء والتشييد يعود بصورة أساسية إلى الاستئناف المبدئى لمشروعات البنية التحتية والعقارية التى توقفت بعد الثورة، مشيرًا إلى أن حركة العقارات خلال الفترة الماضية، كانت ناتجة عن تعاملات الأفراد وليس المؤسسات التى تراجع نشاطها فى القطاع العقارى.

كما أشار إلى قطاع تجارة التجزئة الذى لم يشهد أى انكماشات خلال الفترة الماضية، واصفًا إياه بأنه متماسك، ومن ثم سيكون مساهمًا فى النمو الاقتصادى بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

فيما قال محلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرمس، إن القطاع الصناعى يعتبر ثانى أفضل قطاع سيحقق نموًا خلال الفترة المقبلة، والذى سيتراوح بين 3 و%3.5، مقارنة بمتوسط يقترب من %6 سنويًا خلال الفترة التى سبقت الثورة.

وقالت مونيت دوس، محللة الاقتصاد الكلى بـ«إتش سى» للاستثمارات المالية، إن قطاعى الأغذية والأدوية يتصدران القطاعات المرشحة لتمويل نمو الاقتصاد، خاصة أن قطاع الأدوية مرشح لأن يشهد ارتفاعًا فى الطلب بعد انخفاض الاستيراد بسبب ارتفاع سعر العملة.

كما أشارت إلى أن قطاع التجزئة مرشح أيضًا للنمو خلال العام المالى الحالى، بسبب زيادة الاستهلاك.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة