أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

توقعات بفشل الحكومة فى تحقيق مستهدفات النمو.. رغم تواضعها


إيمان القاضى - نيرمين عباس

تواضعت معدلات النمو المتوقعة فى بنوك الاستثمار خلال الفترة المقبلة لتدور حول 1.7 إلى %2 فى العام المالى الحالى، وتقترب من %2.8 بحد أقصى للعام المالى المقبل، وهو ما دفع محللى الاقتصاد للجزم بأن معدلات النمو المستهدفة من الحكومة والمحددة بـ%3 و%4 للعاميين الحالى والمقبل على التوالى، غير واقعية ومن الصعب تحقيقها على الرغم من تواضع هذه المعدلات كونها مؤشراً للركود فى حد ذاتها.

 
هاني توفيق 
كما جاءت توقعات المحللين لنسبة عجز الموازنة من الناتج المحلى أعلى من مستهدفات الحكومة إذ تراوحت التقديرات بين 11 و%13 فى العام المالى الحالى، فى حين توقعت الحكومة أن تسجل الموازنة عجزاً يقدر بحوالى %10.5 فى العام المالى الحالى و%9.5 فى العام المقبل.

وأكد الخبراء أن حجم الاستثمارات المتوقعة من الحكومة بـ291 مليار جنيه فى العام المالى الحالى مبالغ بها، خاصة فى ظل أوضاع السوق الحالية غير المستقرة، والتى تعوق دخول أى استثمارات.

من جهته، قال هانى جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، إن وضع توقعات للنمو خلال العام المالى 2013/2012 أمر صعب للغاية، متسائلاً عن الآلية التى حددت الحكومة على أساسها مستهدفات نمو مبالغ بها، فى الوقت الذى لم تحقق فيه أى قطاعات اقتصادية نسباً مرتفعة خلال النصف الأول من العام المالى.

وأشار جنينة إلى أن أبرز القطاعات التى شهدت تراجعاً فى الفترة الماضية هو القطاع الصناعى على خلفية أزمة نقص الطاقة، موضحاً أن ذلك القطاع واجه مصاعب فى ضخ الغاز الطبيعى، الذى شهد توقفات عدة أثرت على العملية الإنتاجية، وهو ما سينعكس بالضرورة على معدلات الإنتاج وربحية ونمو القطاع.

كما أشار إلى استمرار تدنى أوضاع قطاع السياحة الذى شهد تراجعاً شديداً منذ اندلاع الثورة وحتى الآن، مستشهداً بقيام البنك المركزى بمد أجل ديون شركات السياحة.

ولفت جنينة إلى أن قيام البنك المركزى بتشديد القيود على حركة تداول العملة الصعبة أدى إلى تقليل نسبة الواردات، موضحاً أنه رغم أن الواردات تخفض من الناتج المحلى فإن تراجعها له تأثير سلبى على بعض القطاعات مثل الصناعة والسياحة، إذ إنه يساهم فى رفع أسعار بعض السلع.

وأضاف رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، أن إيرادات قناة السويس شهدت هى الأخرى تراجعاً شديداً خلال فبراير الماضى، مرجحاً أن يكون السبب هو الاضطرابات التى شهدتها مدن القناة فى أعقاب أحداث بورسعيد، فضلاً عن احتمالية امتداد ذلك التأثير لإيرادات الشهر الحالى.

وأشار جنينة إلى توقف عجلة الاستثمار بشكل كامل، بالتزامن مع تراجع معدلات إقراض البنوك، واستغلال غالبية السيولة فى تمويل الحكومة من خلال السندات وأذون الخزانة.

وأوضح أن الحكومة المصرية دخلت حالة من التقشف، وهو ما ظهر جلياً بعد إلغاء عدة مناقصات لطرح أدوات دين حكومية، لافتاً إلى أنه مع اقتراب فصل الصيف وبدء انقطاع الكهرباء عن المنازل والمصانع، بالإضافة إلى استمرار طوابير السولار، سيكون هناك مزيد من التراجع فى معدلات الإنتاج.

وقال جنينة إن تضرر مصدرى تمويل النمو المتمثلين فى الإنتاج والاستثمار يشير إلى صعوبة الاقتراب من معدل النمو بنسبة الـ%3 التى حددتها الحكومة، موضحاً أن تلك النسبة رغم صعوبة الوصول لها لكنها تعد فى حد ذاتها مؤشراً على الركود مقارنة بالمعدلات السنوية للزيادة السكانية.

ومن جانبه شكك هانى توفيق، خبير الاستثمار المباشر وأسواق المال، فى إمكانية تحقيق مستهدفات النمو التى وضعتها الحكومة للعام المالى 2013/2012، مشيراً إلى أن نسبة النمو المستهدفة للعام الحالى بـ%3 مبالغ فيها وخيالية نوعاً ما، متسائلاً عن معدلات النمو التى يمكن تحقيقها فى ظل عدم قدرة السلطة الحالية على إحكام قبضتها على مقاليد الأمور، واستمرار الاضطرابات السياسية وعدم الوصول لوفاق وطنى.

وأضاف توفيق أن تحقيق نمو يتطلب جذب استثمارات جديدة، والسوق المصرية لم تعد قادرة على إحراز هذا الهدف منذ فترة طويلة بسبب تزايد المخاوف من المصير الذى سيؤدى إليه سوء الإدارة السياسية والاقتصادية لشئون البلاد.

وأشار توفيق إلى أن النمو الاقتصادى يتطلب أيضاً زيادة فى الطاقة الإنتاجية، فيما تشهد مصر تراجعاً شديداً فى معدلات الإنتاج، بالتزامن مع نقص العملة الأجنبية، وإحجام البنوك عن الإقراض، وغياب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وأوضح أنه فى ضوء تلك العوامل السلبية فإن معدلات النمو التى تعلن عنها الحكومة تعد محل شك، مرجحاً ألا تحقق مصر معدلات نمو بنهاية العام المالى الحالى، وأن تتجه للانكماش إذا استمر الوضع الاقتصادى على ما هو عليه دون اطلاق أى محفزات أو تحقيق الاستقرار.

ورأى خبير الاستثمار المباشر وأسواق المال أن استهداف حكومة الدكتور هشام قنديل زيادة معدلات الاستثمار بنسبة %16.3 خلال العام المالى، بما يعادل 291 مليار جنيه غير منطقى، متسائلاً عن مصادر تلك الاستثمارات، خاصة أن الحكومة المصرية أصبحت غير قادرة على تغطية نفقاتها.

ولفت إلى أن الوصول لتلك المستهدفات يتطلب مشاركة الاستثمار الحكومى والخاص والأجنبى، فى الوقت الذى يساور فيه المستثمرين الشك حول توجهات الحكومة، مشيراً إلى أهمية توضيح الهوية الاقتصادية لمصر، فضلاً عن تنشيط السياحة، وتشجيع القطاع الخاص سواء المحلى أو الأجنبى، والذى كان يشكل فى السابق نحو ثلثى الخطة الاستثمارية.

من جهته، قال محمد أبوباشا، محلل اقتصاد كلى بشركة المجموعة المالية هيرمس القابضة للاستثمارات المالية، إن معدل النمو المتوقع خلال العام المالى الحالى يبلغ %1.7، خاصة فى ظل تأثر الاقتصاد بأزمات السولار والعملة وارتفاع التضخم وبصفة خاصة خلال الفترة منذ مطلع العام الحالى، حيث ارتفع التضخم بقوة خلال الفترة الأخيرة ليتضاعف خلال أول شهرين من العام الحالى، إذ وصل إلى %8.3 نهاية فبراير الماضى، مقارنة بـ%4.7 نهاية ديسمبر.

كما توقع أن يبلغ معدل النمو فى العام المالى المقبل %2.3، موضحاً أن انخفاض معدلات النمو المتوقعة خلال العامين الماليين الحالى والمقبل مقارنة بمستهدفات الحكومة، يعود بصورة أساسية إلى الموجة التضخمية الكبيرة التى تشهدها السوق خلال الفترة الراهنة، فضلاً عن تأثير انخفاض سعر العملة على حركة السوق، والنقص فى الطاقة مثل الكهرباء والغاز الطبيعى.

ورأى محمد أبوباشا أن عجز الموازنة سيبلغ خلال العام المالى الحالى حوالى %12.8، على أن يرتفع لـ%14 خلال العام المالى المقبل، وذلك إذا لم يتم احتساب قرض صندوق النقد الدولى الذى لم يحسم أمره حتى الآن أو أى مساعدات خارجية أخرى.

وتوقع محلل الاقتصاد الكلى بشركة المجموعة المالية هيرمس، أن يبلغ حجم الاستثمارات خلال العام الحالى نحو 270 مليار جنيه، أى أقل من المبلغ المستهدف من الحكومة والبالغ 290 مليار جنيه.

ومن جانبها قالت مونيت دوس، محللة اقتصاد كلى بشركة إتش سى للاستثمارات المالية، إن معدل النمو المتوقع خلال العام الحالى يبلغ %2، متوقعة أن ينمو الاقتصاد بـ%2 أيضاً فى العام المالى المقبل، وذلك المبلغ الذى يتمشى مع معدل الزيادة فى عدد السكان، حيث إن النمو الاقتصادى للسوق المحلية يرتبط بالاستهلاك بشكل أساسى، خاصة فى ظل ضعف الاستثمارات وحركة التجارة فى السوق، كما توقعت انخفاض حجم الاستثمارات خلال العام المالى الحالى بحوالى %5 على أن تكون ثابتة فى العام المالى المقبل.

ورأت أيضاً أن معدل عجز الموازنة سيبلغ %11 من الناتج المحلى خلال العام الحالى، بحيث يبلغ 190 مليار جنيه، على أن يبلغ عجز الموازنة %11 من الناتج المحلى خلال العام المالى المقبل أيضاً ليبلغ 219 مليار جنيه، وذلك مقارنة بـ%10.4 لمعدل عجز الموازنة المتوقع من الحكومة خلال العام المالى الحالى، و%9.5 لمعدل النمو المتوقع خلال العام المالى المقبل.

ومن جانبها، قالت منى منصور، رئيس مجموعة البحوث بشركة سى آى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، إن معدل النمو المتوقع للعام المالى الحالى فى حدود %2 على أن يبلغ %2.8 خلال العام المالى المقبل، وتلك الأرقام تعتبر أقل من مستهدفات الحكومة، فيما توقعت أن تسجل الاستثمارات انكماشاً بمعدل %13 خلال العام المالى الحالى، على أن يبلغ معدل عجز الموازنة من الناتج المحلى الإجمالى حوالى %13 أيضاً.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة