أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«السولار» و«الأسمدة» وعشوائية الإنتاج الزراعى.. آفات تقتل الصناعة «الغذائية»


أعد الملف: دعاء حسنى- عمرو عبدالغفار - محمد ريحان

آفات متعدده تقتل يوميا الصناعات الغذائية المحلية أخطرها عشوائية الإنتاج الزراعى وأزمات السولار والأسمدة، ينجم عنها إعاقة نمو القطاع خلال الوقت الحالى، إضافة إلى غياب قانون سلامة الغذاء الموحد إذ يوجد أكثر من 200 قانون وقرار وزارى يحكم عمل قطاع الصناعات الغذائية وهو الأمر الذى يصيب السوق بحالة من العشوائية ويخلق قدراً من التضارب فى هذه القرارات نتيجة تعدد الجهات الرقابية مثل وزارات الصحة والزراعة والبيئة.

 
وكشف عدد من منتجى القطاع أن الصناعات الغذائية تعانى صعوبات جمة فى توفير الخامات من الخارج نتيجة ارتفاع أسعار الدولار واللجوء إلى السوق السوداء لتدبير العملة الصعبة لاستيراد الخامات، بالإضافة إلى ازمة السولار الذى ارتفعت أسعاره %100 تقريبا فى السوق السوداء، بالإضافة إلى نقص الأراضى وكذلك قيام الحكومة منذ الثورة بإصدار مجموعة من القرارات والتشريعات التي أربكت القطاع الصناعى ومن بينها التشريعات الضريبية ورفع أسعار المياه والطاقة.

وانتقدوا غياب سياسة زراعية واضحة لدى الحكومة لاسيما أن قطاع الصناعات الغذائية مرتبط بشكل كبير بالمحاصيل الزراعية الواجب توافرها لاستخدامها كمادة خام فى التصنيع، رافضين التجاهل الحكومى التام لمطالب ومقترحات قطاع الصناعات الغذائية والخاصة بسرعة إصدار قانون سلامة الغذاء الموحد الذى سيدعم القطاع بشكل كبير ويحمى صحة وسلامة المستهلكين.

من جانبه قال محمد شكرى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن الإنتاج الغذائى لم يتوقف يوماً رغم الظروف السيئة التى تمر بها البلاد منذ ثورة 25 يناير، خاصة أعمال العنف وغياب الامن وانتشار البلطجة والاضرابات الفئوية والعمالية فى المصانع والموانىء.

وأشار إلى أن الازمات المتتالية والتى ما زالت مستمرة تؤثر سلباً على القطاع من حيث ارتفاع التكلفة الإنتاجية، بسبب زيادة أسعار الدولار امام العملة المحلية والارتفاع فى اسعار الخامات العالمية.

ولفت إلى أن حالة العنف وعدم تحقيق الاستقرار والأمن فى الشأن الداخلى ستؤثر على الكيانات الصناعية الصغيرة التى قد تنتهى وتغلق أبوابها بسبب عدم قدرتها على مواصلة النشاط الإنتاجى ،بينما تستطيع الكيانات الكبيرة الصمود لفترة أطول نتيجة القدرات المالية الموجودة لديها.

ونوه إلى أن المصانع تعانى حاليا نقصاً كبيراً فى الخامات اللازمة للإنتاج سواء على المستوى المحلى أو الاجنبى، مشيرا إلى أن الموردين الأجانب يرفضون توريد شحنات بنظام «الأجل» بسبب تراجع التصنيف الائتمانى لمصر، الأمر الذى دفع المصانع إلى شراء كميات تكفى الاحتياجات فقط.

وانتقد شكرى تباطؤ الحكومة فى إقرار قانون سلامة الغذاء الذى سيدعم القطاع الإنتاجى بقوة لأنه سيوحد الجهات الرقابية، بالإضافة إلى أنه سيساهم فى حماية صحة وسلامة المستهلكين لأنه سيحارب الغش التجارى وتقليد العلامات التجارية.

وأشار إلى أن معامل بعض الوزارات مثل وزارتى الصحة والزراعة مستفيدة من عدم إصدار هذا القانون لأن لها صناديق خاصة فيما يتعلق بأعمال الرقابة وسفر اللجان إلى الخارج.

وطالب شكرى كل الجهات المسئولة بسرعة إصدار هذا القانون لما له من أهمية وفائدة مزدوجة للصناعة المحلية وللمستهلكين.

وأكد المهندس علاء البهى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أهمية وجود سياسة عامة واضحة لمساندة القطاع الصناعى خلال المرحلة الراهنة لا سيما أن الصناعة المحلية تعانى منذ ثورة 25 يناير نتيجة الازمات المتلاحقة التى تسببت فى مشاكل كثيرة للقطاع الصناعي.

وأوضح أن غالبية المشاكل تتركز فى انعدام الامن والاستقرار الداخلى الذى أثر على استيراد الخامات وكذلك خلق صعوبة فى التصدير بسبب مخاوف نقل المنتجات النهائية من المصنع إلى الموانئ بسبب أعمال البلطجة وقطع الطرق.

وأضاف أن أزمة المنتجات البترولية من السولار والبنزين ساهمت أيضاً فى رفع تكلفة النقل ،لافتاً إلى أهمية هذا العنصر ضمن غيره من العناصر فى تحديد التكلفة والسعر النهائى للمنتج.

فيما قال محسن الجبالى، رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، إن %90 من المساحات الزراعية فى مصر تتم زراعتها بشكل عشوائى وتعد النواة الرئيسية التى تبنى عليها الصناعات الغذائية سواء صناعة الالبان ومنتجاتها او اللحوم وصناعة العصائر وغيرها، كما أن حجم المساحات المستغلة بشكل جيد فى الزراعة لايتعدى الـ%5 من إجمالى المساحة الزراعية.

وأكد أنه لابد من إطلاق مبادرة نقل تكنولوجيا الزراعة وتطبيق الأبحاث العلمية التى كانت وما زالت حبيسة الأدراج بما يتيح الاستفادة القصوى من المساحات الزراعية الحالية، فضلاً عن مشروعات استصلاح الأراضى وإنتاج مستلزمات الزراعة وأهمها الأسمدة الآزوتية.

وأوضح أن الصناعات الغذائية تأتى فى المرتبة الرابعة كأهم صادرات صناعية فى الوقت الراهن وبعض الحاصلات الزراعية و الكيماوية والملابس والغزول، حيث تسجل تقريبا 14 مليار جنيه سنويا، كما أنها تمتلك القدرة على تلبية احتياجات أسواق مختلفة، سواء منطقة الاتحاد الأوروبى أو الدول العربية.

وأشار إلى أن أبرز مشكلات القطاع ضعف البنية التحتية وعشوائية الإنتاج الزراعى بالإضافة إلى الإهدار الكبير فى المحاصيل الزراعية من الفاكهة والخضراوات، والذى يصل إلى %30 تقريباً، وهو ما يمكن استغلاله لنمو القدرة الإنتاجية لقطاع الصناعات الغذائية.

ولفت إلى الفجوة الكبيرة فى الأسمدة التى يحتاجها القطاع الزراعى والارتفاعات المتوقعة فى تكلفة الإنتاج بسبب ارتفاع اسعار الطاقة، وشراء السولار من السوق السوداء بأسعار وصلت إلى 45 جنيهاً لصفيحة السولار -ما يعادل 20 لتراً- بدلا من 22 جنيهاً من قبل.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة