أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

غياب «الدعم الحكومى» و«الإضرابات العمالية» أطاحا بتنافسية الصناعة


أعد الملف: دعاء حسنى- عمرو عبدالغفار - محمد ريحان

ألقى خبراء الصناعة و الإنتاج بالمسئولية عن إغلاق العديد من المصانع المحلية على عاتق الحكومة، التى أغفلت توفير كل أشكال الدعم اللازم لمساندة الصناعات المختلفة، وذلك بالتزامن مع تزايد الاضرابات العمالية عقب اندلاع الثورة، مما ضاعف من حدة الأزمة الاقتصادية، وتراجع الإنتاج بشكل عام، مخلفاً زيادة فى معدلات البطالة، على أثر إغلاق العديد من المصانع.

 
ووفقاً لأحدث التقارير الصادرة من مجلس الوزراء، يبلغ عدد المصانع المغلقة حتى الآن 1400 مصنع، إذ تقلص العدد من 1600 مصنع بعد عودة العمل بنحو 200 مصنع مؤخراً، تتركز أغلبها فى الصناعات النسيجية و الأثاث والأغذية.

الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية تتفاوض حالياً مع عدد من المستثمرين السوريين الراغبين فى نقل استثماراتهم للسوق المحلية، لاستغلال عدد من المصانع المصرية المغلقة والمتعثرة إما بطريق الشراكة وإما الإيجار وفقاً لحالة كل مصنع على حدة.

من جانبه، قال مجدى طلبة، رئيس لجنة المنسوجات بمجلس الأعمال المصرى الأمريكى، رئيس مجلس إدارة شركتى كايرو قطن سنتر وT &C ، إن قطاع الغزل والنسيج شهد أكبر عدد إغلاقات للمصانع، خاصة على صعيد الكيانات الصغيرة والمتوسطة.

وشكك طلبة فى دقة التقارير الحكومية التى تشير إلى أن عدد المصانع المغلقة بلغ 1400 مصنع، لافتاً إلى أن الوضع الحالى يشير إلى تجاوز عددها 3000 مصنع فى كل القطاعات الصناعية باحتساب الكيانات المتوسطة والصغيرة، خاصة فى ظل إغلاق وتعثر العديد من المصانع التركية المقامة فى بعض المدن الصناعية سواء العاملة فى قطاع الملابس أو صناعات أخرى.

وأضاف أن المصانع العاملة حالياً تكتفى بنسب تشغيل تدور حول 60 و%70 وليس بكامل طاقتها الإنتاجية، راهناً تحسن الأداء التشغيلى وارتفاع الإنتاجية بحسم المشاكل الداخلية التى يعانى منها القطاع الصناعى.

وحمل طلبة الحكومة مسئولية التوقف الجزئى أو الكلى، الذى طال عدداً لا بأس به من المصانع، مشيراً إلى الفشل فى إدارة الأزمة التى تعرضت لها الصناعة عقب الثورة، من خلال غياب السياسات المصرفية الدعمة، التى أهملت وضع قواعد ملزمة من قبل البنك المركزى لكل البنوك المصرية للتعامل مع القطاع الصناعى، فضلاً عن تجاهل السياسات النقدية لتنافسية الصناعات المحلية.

وأكد أن غياب الشفافية فى سياسات الحكومة والبنك المركزى خلق حالة من الفوضى والذعر فى القطاعات الصناعية، وأدى إلى مزيد من الإغلاق والتعثر للمصانع القائمة والعاملة بالسوق المحلية، مشيراً إلى أن تمويل عجز الموازنة منخفض المخاطر، على حساب القطاعات الصناعية عقب الثورة، بالتزامن مع رفع سعر الفائدة على الاقراض، وكل ذلك ضاعف من متاعب القطاع الصناعى.

وأضاف طلبة، أن تعسف الحكومة فى الحصول على مستحقاتها المالية من المستثمرين من تأمينات وضرائب وخلافه ساهم أيضاً فى تعظيم الأزمة، خاصة فى ظل تجاهلها سداد مستحقات المستثمرين، مدللاً على ذلك بامتناع «المالية» عن سداد الرد الضريبى الذى من المفترض أن تمنحه الحكومة للمصدرين.

ونادى بضرورة عمل مقاصة لخصم مستحقات الشركات من قيم الضرائب والتأمينات وغيرهما من المستحقات، لمساندة الشركات والمصانع فى ظل الظروف الراهنة، لافتاً إلى أن الصناعة تعيش أسوأ فترة فى تاريخها منذ 20 عاماً.

وأضاف أن كل تلك المشاكل التى تواجه الصناعة تأتى بخلاف الاضرابات العمالية وارتفاع تكاليف الأجور والاتهامات التى تصدرها الحكومة بالتهرب أو الفساد، مما أسفر فى النهاية عن عجز فى التدفقات النقدية للشركات، وإغلاق العديد من المصانع الصغيرة، الأمر الذى امتد لتعثر نسبى فى عدد كبير من المصانع الكبيرة.

فيما أرجع وليد هلال، رئيس مجلس إدارة الهلال والنجمة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، غلق بعض المصانع العاملة بالقطاع سواء جزئياً أو كلياً، إلى مشاكل داخلية لتلك الشركات سواء المتعلقة بالتمويل أو التسويق، مدللاً على ذلك باستمرار عمل الجزء الأكبر من الشركات بالسوق المحلية.

وأشار وليد إلى أن إجمالى الاستثمارات بقطاع الكيماويات بالسوق المصرية يتجاوز 20 مليار جنيه، ويبلغ عدد المصانع العاملة بالقطاع نحو 6 آلاف مصنع، فى حين أن عدد المصانع التى شهدت إغلاقاً فى قطاع الصناعات الكيماوية ما بين جزئى أو كلى لا يتعدى 100 مصنع، وإن كان البعض منها لجأ إلى توفيق أوضاعه مؤخراً.

وأرجع رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، السبب وراء إغلاق تلك المصانع إلى تخوفات عدد من المستثمرين من الدخول فى صراعات مع العمال.

يذكر أن عدداً من المصانع العاملة بالسوق المصرية كانت قد تعرضت لغلق مصانعها بشكل جزئى، ثم عاد نشاطها كمجموعة شركات فرج الله المملوكة للمهندس محمد فرج عامر، والذى قام بغلق كل مصانع المجموعة فى فبراير الماضى، احتجاجاً على المطالب العمالية فى ظل عدم القدرة على تحمل نفقات جديدة خلال المرحلة الراهنة، ما دفع رئاسة الجمهورية والحكومة للتدخل لإعادة تشغيل تلك المصانع.

كما يعد مصنع سيراميكا كليوباترا من أبرز المصانع التى شهدت توقفاً جزئياً، حيث عاد العمل به فى يوليو من العام الماضى، عقب اضراب العاملين به للحصول على حقوقهم، وعلى اثر مفاوضات تمت بين وزارة القوى العاملة وممثلين عن العاملين ومندوب لرجل الأعمال محمد أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة الشركة، عاود المصنع نشاطه مجدداً.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة