أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تشريعات وحوافز استثمارية تنتظر تبنيها لتنشيط الاستثمار بـ«الكهرباء»


أعد الملف : نسمة بيومى - عمر سالم

طالب خبراء ومسئولو الكهرباء بضرورة تقديم العديد من الحوافز والتشريعات لتنشيط الاستثمار فى «الطاقات المتجددة والبديلة»، فى ظل الأزمة المالية التى تواجه القطاع حالياً، بالتزامن مع توقف جميع المشروعات التى تقوم الحكومة بالاشراف عليها وتمويلها بحلول 2017.

 
حافظ سلماوي 
و تصدر الإسراع فى فتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار بالكهرباء قائمة المطالب، بهدف رفع عبء تنفيذ المشروعات عن كاهل الحكومة، ما ساعد على إنشاء سوق حرة للكهرباء وتنشيط الاستثمار الأجنبى فى ظل تعاظم مقومات هذا القطاع الحيوى.

فى هذا الإطار، قالت المهندسة فاطمة ندا، رئيس قطاع الرياح بوزارة الكهرباء والطاقة، إن قطاع الطاقة يحتاج العديد من التشريعات والمطالب لتحقيق نهضة كبيرة فى الاستثمارات بالقطاع الذى يعانى أزمة سيولة مالية نجم عنها توقف أغلب مشروعاته، بسبب عدم منح الضمانة المالية لمشروعات الكهرباء بعد رفض البنك المركزى توفير الضمانة لهذه المشروعات، مما يضمن مستحقات المستثمرين فى حال عدم وفاء الكهرباء بالعقود، مطالبة بضرورة الإسراع فى توفير تلك الضمانة بما يساعد على إنعاش الاستثمار فى القطاع لاسيما فى المحطات التقليدية والطاقة المتجددة.

وأكدت ضرورة الإسراع فى تحديد تعريفة شراء الطاقة الجديدة والمتجددة من المستثمرين، وترك الباب أمام القطاع الخاص لتنفيذ استثماراته وبيع الطاقة لأى مستهلكين بخلاف الوزارة، علاوة على الإعفاء الجمركى لجميع مكونات الطاقة الجديدة والمتجددة، والإسراع من إجراءات منح الأراضى للمستثمرين، بالإضافة إلى ضرورة تنويع مصادر توليد الطاقة وعدم الاعتماد على مصدر توليد محدد، حيث تعتمد الكهرباء على الغاز فى التوليد بنسبة %80 مما يهدد المشروعات المستقبلية خاصة فى ظل نضوب الغاز والطاقة التقليدية.

وأضافت أن الوزارة تقدم العديد من التسهيلات للمستثمرين للمشاركة فى تنفيذ المشروعات والطاقة المتجددة، إذ إن القطاع الخاص سيقوم بتنفيذ نحو %70 من خطة الوزارة من إنتاج الطاقة المتجددة، لافتة إلى التزام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة من تلك المشروعات أو بالسماح لنقلها إلى الجهات المتعاقدة معها.

وأوضحت أنه ستتم إتاحة قطعة أرض من الأراضى المخصصة لهيئة الطاقة المتجددة إلى شركات القطاع الخاص لإقامة مشروعات إنتاج طاقة بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة لا تقل عن %2 من إجمالى الطاقة المنتجة سنوياً، وإعفاء مكونات الطاقة من الجمارك.

من جانبها قالت المهندسة ليلى جورجى، الرئيس السابق لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن أحد أهم التشريعات المطلوبة للحكومة هو تفعيل الضمانة الحكومية لمشروعات الكهرباء المنفذة بواسطة القطاع الخاص والمعروفة بنظام B .O .O ، مشيرة إلى أن عدم إعطاء الضمانة للمشروعات مثل مشروع كهرباء ديروط ومشروعات الفحم ومشروعات الرياح بالطاقة المتجددة يمثل عقبة أمام زيادة الاستثمارات الأجنبية بالقطاع.

وأضافت أن إستراتيجية وزارة الكهرباء ترمى إلى توليد %20 طاقة متجددة من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2020، منها نحو 1460 ميجاوات طاقة متجددة بحلول 2017، ستساهم بشكل إيجابى فى النهوض بالقطاع وتوفير الاحتياجات، وطالبت بضرورة العمل على إصدار الضمانة المالية، بالإضافة إلى خلق فرص للمنافسة وفتح المجال للشركات المحلية مثل شركة السويدى وغيرها للعمل بالسوق المصرية واشتراط نسبة مكون محلى لتشجيع التصنيع المصرى.

وطالبت ليلى جورجى بضرورة الإسراع فى تفعيل صندوق دعم الطاقة الجديدة والمتجددة والذى تمت الموافقة عليه منذ عامين ولم يتم تفعيله ويهدف الصندوق إلى تمويل مشروعات الطاقة الجديدة عبر الوفر المحقق من الوقود التقليدى كالغاز والمازوت، نظراً لعدم استخدام المحطات البديلة لأى وقود، وكان من المقرر ان يتم تمويله من وزارة البترول، لافتة إلى ان الصندوق من شأنه سد الفجوة بين سعرى إنتاج وبيع الطاقة المتجددة.

فيما أكد المهندس عمرو محسن، المدير التنفيذى لشركة لوتس للطاقة الشمسية، أن أهم العوامل المؤثرة فى الاستثمار هو الاستقرار السياسى، وضرورة أن تتعامل الحكومة بأكثر مرونة مع الإجراءات وطرح المشروعات وتسديد مستحقات الشركات العاملة فى السوق، وأن يتم تطبيق القوانين والحوافز التى تم الإعلان عنها للمستثمرين مما يعطى مصداقية فى التعامل مع المستثمر، وضرورة أن يتم الإعفاء الجمركى لكل مكونات الطاقة الجديدة والمتجددة ، بالإضافة إلى تشجيع التصنيع المحلى وإعطاء مزيد من الحوافز للاستثمارات القائمة على التصنيع المحلى.

وأضاف محسن أن أهم التشريعات التى ستساهم فى إنقاذ قطاع الكهرباء هو إصدار تشريع بالتعريفة الخاصة بشراء الطاقة المتجددة من الشركات التى ستقوم بمشروعات طاقة، وطالب بأهمية وجود رؤية واضحة للحكومة ووزارة الكهرباء لكل المشروعات وللقطاع مستقبلياً، وأن يتم وضع رؤية لإشراك القطاع الخاص فى القرارات، والعمل على زيادة الحوافز الممنوحة له، ويجب تحديد نسبة الطاقة التى ستقوم وزارة الكهرباء بأخذها فى حال قيام الشركات بالحصول على قطع أراض مقابل حق الانتفاع لمشروعات الطاقة المتجددة.

وقال الدكتور حافظ سلماوى، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، إن الطاقة المتجددة هى الحل الافضل للهروب من أزمة نقص الوقود والغاز بشكل خاص، لاسيما أن محطات الكهرباء تعانى نقص الوقود بالإضافة لاعتمادها على الغاز بنسبة تصل لنحو %80 فى توليد محطاتها، كاشفاً بأن كل 1500 ميجاوات طاقة متجددة ستوفر نحو 1.5 مليون طن بترول مكافىء، أوضح أن القطاع يعمل على تقديم تسهيلات وحوافز للمستثمرين، بالإضافة إلى تشجيع التصنيع المحلى لمكونات الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن قطاع الكهرباء وضع بعض السياسات لتحفيز الاستثمارات بعد دراسة جميع التجارب الدولية لجذب القطاع الخاص، وتتضمن شراء الطاقة من المستثمر لمدة 25 عاما مع تقديم ضمانة حكومية له، وتحديد عملة الشراء، بالإضافة إلى منح الأرض للمستثمر لإقامة المشروع بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة من الطاقة المنتجة سنويا، على أن تسترجع الدولة الأرض خالية من المعدات بنهاية العمر الإنتاجى للمشروع، لافتاً إلى ان الكهرباء تحتاج إلى مشروعات إنتاج ونقل وتوزيع بتكلفة 120 مليار دولار لسد الفجوة بين العرض والطلب حتى حلول عام 2020.

يذكر أن وزارة الكهرباء تخطط لتوليد 20 % طاقة متجددة من إجمالى الطاقة المنتجة بحلول عام 2020، وتستهدف تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بإجمالى طاقات 1460 ميجاوات ضمن الخطة الخمسية 2017/2012، منها طاقات رياح بقدرات 1320 ميجاوات وطاقة شمسية بقدرات 140 ميجاوات، وبتكلفة تصل لحوالى 25 مليار جنيه.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة