أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

‮»‬ذوو الاحتياجات الخاصة‮« ‬علي الخريطة الحقوقية‮.. ‬أخيراً


فيولا فهمي

في سابقة تعد الأولي من نوعها يصدر المجلس القومي لحقوق الانسان بالتعاون مع جمعية شموع للحقوق الانسانية، المعنية بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، تقريراً نوعياً حول اوضاع وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر بعنوان »الحق الضائع« خلال يوليو المقبل، وذلك في محاولة حقوقية لإزالة اللغط الشديد الذي يحيط بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع، بدءاً من عدم توافر المعلومات والاحصاءات عن تعدادهم، مروراً بإهدار الحق في التأهيل والعمل وقصور البنية التشريعية لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وصولاً الي المستويات المتدنية لمراكز التأهيل سواء الخاصة او الحكومية.


اعلن حسن يوسف، المدير التنفيذي لجمعية شموع لرعاية الحقوق الانسانية، ان التقرير يعتبر رصداً ميدانياً لاوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، حيث اجريت الدراسة علي عينة 2500 فرد منهم من جميع المحافظات ومختلف الإعاقات لرصد منظومة الحقوق الضائعة لذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، التي تبدأ من حيث عدم اعلان تعدادهم  ورفض الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الإعلان عن تعدادهم، مروراً بغياب فرص التأهيل والتدريب، الي جانب رصد تدني مستوي مؤسسات تأهيلهم  سواء الحكومية او الخاصة، مؤكداً ان التقرير سوف ينشر صورة صادمة تظهر حجم غياب التأهيل في مصر لفتاة مصابة بعاقة ذهنية في احدي قري الصعيد مربوطة بحبل احد طرفيه معلق في باب منزلها والطرف الآخر يلتف حول عنقها، وذلك منعاً لتشردها لعدم وجود مراكز لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في معظم القري والنجوع، الي جانب ارتفاع معدلات الفقر والأمية بينهم التي قد تصل الي %90 من اجمالي تعدادهم.

واوضح يوسف ان الحق في العمل من اهم الحقوق المهدرة لذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، حيث يخصص القانون نسبة %5 لتوظيفهم ولكنه لا يتم الالتزام بها في معظم الاحيان، بناء علي الشكاوي التي استقبلتها الجمعية، مشيرا الي ان تلك النسبة باتت لا تكفي نظرا لزيادة تعدادهم، حيث تشير التقديرات إلي ان تعداد ذوي الاحتياجات الخاصة يبلغ نحو %11 من اجمالي عدد السكان في مصر اي بمعدل 8 ملايين بينهم 3 ملايين، علي الاقل، قادرون علي العمل.

وقال حسن يوسف ان التقرير المزمع إصداره يتطرق الي وضعية البيئة التشريعية التي تنظم حياة هذه الفئة في المجتمع، التي تتسم بالقصور مقارنة بالمواثيق الدولية المعنية بحقوقهم، معلناً ان الجمعية سوف تتقدم بمقترح مشروع قانون لتعديل قانون التأهيل الاجتماعي بما يتناسب مع الاتفاقية الدولية الموحدة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة التي صدقت عليها مصر ونشرت في الجريدة الرسمية العام الماضي، مؤكداً ان التقرير سوف يشمل العديد من التوصيات المبتكرة التي تساهم في تحسين المناخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة في مصر.

وفي سياق متصل اعتبر المجلس القومي لحقوق الانسان ان تقرير »الحق الضائع« هو الاول من نوعه في مصر والعالم العربي لرصد وتحليل المطالب والحقوق المهدرة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة باعتبارها من اكثر الفئات المهمشة في المجتمع، تمهيداً لتبني المجلس القومي قضية حقوقهم ورفع مطالبهم ومعاناتهم الي الجهات التنفيذية المعنية بهدف تحسين مستوي الخدمات التي تقدم لهم سواء من حيث التأهيل او الرعاية او العمل او التعليم وغيرها.

وتشير التوقعات الي ان »القومي لحقوق الانسان« سوف يسعي لإصدار تقرير نوعي سنويا حول اوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، لمتابعة التغييرات التي تطرأ علي واقع ذوي الاعاقة في المجتمع، لاسيما ان الاهتمام ينصب غالبا علي الحقوق السياسية والمدنية فحسب بعيدا عن متابعة حقوق الفئات المهمشة في مصر.

من جانبها اكدت شريفة مسعود، مدير تحرير وطني برايل، اول مطبوعة مخصصة للمكفوفين، ان الازمة تكمن في ندرة المعلومات عن ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وبالتالي انعدام تقسيمهم وحصر الخدمات التي يجب ان تقدم لهم، وارجعت أسباب تجاهلهم واهمالهم في المجتمع الي عدم الثقة في قدراتهم واعتبارهم فئة لها احتياجات ولكنها معدومة القدرات والامكانيات.

وطالبت مسعود بضرورة تطبيق مبدأ المواطنة مع ذوي الاحتياجات الخاصة وتفعيل دورهم في المجتمع فيما يتعلق بالوظائف، واصفة نسبة %5 التي يقرها القانون لتعيينهم بـ»بالبطالة المقنعة والصدقة«.

وانتقدت شريفة مسعود دور منظمات المجتمع المدني في دعم ومساندة قضية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة ان العمل الحقوقي الموجه لهم يتم بالدعائية بعيدا عن الدخول الي عمق الازمة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة