أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

توقعات بتجدد الصراع بين الصيادلة ووزارة المالية


شيرين راغب
 
من جديد، تلوح في الافق بوادر ازمة بينالصيادلة ووزارة المالية بعدما كانت قد خفتت حدتها منذ ما يقرب من ثلاثة شهور انتظارا لنتيجة المفاوضات التي كانت تجري بين وزارة المالية - ممثلة في مصلحلة الضرائب - ولجنة شكلت خصيصا من قبل النقابة، وهي المفاوضات التي جاءت كثمرة لإضراب الصيادلة خلال شهر فبراير الماضي والذي وصفه المراقبون بالاضراب الناجح والمنظم.

 
إلا أن حالة الهدوء والترقب تلك بلغت نهايتها مؤخرا عندما فوجئ الصيادلة بصدور تصريحات عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب تؤكد - من جديد - محاسبة الصيادلة بأثر رجعي، وهو الامر الذي كان الصيادلة يعتقدون أنه قد ألغي وفقاً لتوجيهات صدرت من القيادة السياسية أثناء الأزمة السابقة.
 
وأوضح الدكتور محمود كلاوي، عضو بمجلس النقابة العامة للصيادلة، رئيس لجنة الضرائب المشكلة للتفاوض مع وزارة المالية، ان الاضراب الذي نظمه الصيادلة منذ حوالي 3 اشهر كان ناجحاً وأدي الي نتائج واضحة وملموسة منها تدخل القيادة السياسية لانهاء معاناة الصيادلة مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب مما ترتب عليه الغاء القرار التعسفي الصادر من مصلحة الضرائب بمحاسبة الصيدليات بأثر رجعي من عام 2005  وحتي نهاية عام 2008
 
وأضاف كلاوي انه تم تشكيل لجنة من الصيادلة _ كان هو شخصيا رئيسها - بمعرفة النقابة للتفاوض مع مصلحة الضرائب علي صيغة محددة لامساك الدفاتر، مشيراً الي ان الصيادلة قد توصلوا عبر تلك المفاوضات الي ما يقرب من %70 من مطالبهم، ولكن ما حدث في بداية هذا الاسبوع من مناقشات بلجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب اقرت ضرورة محاسبة الصيادلة باثر رجعي من عام 2005 الي عام2008 ، وهو ما أدي الي ارباك الموقف من جديد وتجدد الازمة مرة اخري، خاصة ان الصيادلة قاموا بتسديد ما عليهم من مبالغ للضرائب عن الاعوام من 2005 الي 2008 وذلك من واقع اقرارات السداد ووفقاً للاتفاقية القديمة التي الغتها وزارة المالية من جانبها فقط، وبهذا يكون الصيادلة مطالبين بدفع الضرائب عن تلك السنوات مرتين.
 
ورفض كلاوي ما تطلبه مصلحة الضرائب من الصيادلة بامساك الدفاتر واستخراج فواتير لكل ما يقومون ببيعه، موضحاً استحالة الجمع بين امساك الدفاتر وممارسة عملهم بصرف الدواء للمرضي، موضحا ان النشاط الصيدلي مكشوف لأن كل مسحوبات الصيدليات تكون من شركات ادوية فضلاً عن أن المنتجات التي تبيعها مسعرة وان تلك الشركات ترسل لنا مسحوباتنا للمحاسبة عليها ضريبياً لذلك لا يوجد داعٍ لامساك الدفاتر.
 
وتعجب من غموض الموقف الحالي مشيراً الي التصريحات المتناقضة لاعضاء الحكومة والتي تؤدي الي تخبط في القرارات، فنجد وزير المالية يقول شيئاً بينما يصرح بعكسه رئيس الوزارء في حين نجد تصريحات مختلفة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب.
 
وهدد كلاوي بالتصعيد الفوري والعاجل والمؤلم في نفس الوقت حال اذا ما اصرت لجنة الخطة والموازنة علي المحاسبة بأثر رجعي، مؤكداً ان الاضراب السابق الذي نظمه الصيادلة لن يكون سوي نقطة في بحر بالنسبة لما ينون فعله، فلن يعتصموا أو يقيموا اجتماعاتهم في قاعات مغلقة، بل سوف يتجهون للشارع ليعرف الرأي العام ما يعانون منه، بالاضافة لضمهم لكل الفئات الاخري التي تعاني من تعسف الحكومة ضدها، لذلك فلن يتحرك الصيادلة وحدهم تلك المرة، موضحاً ان اللجنة المشكلة للتفاوض مع مصلحة الضرائب مجمدة بسبب تصريحات رئيس لجنة الخطة والموازنة التي تقول بضرورة محاسبة الصيادلة بأثر رجعي.
 
اما الدكتور علي الشغيدي، صيدلي حر، ناشط بنقابة الصيادلة بالاسكندرية، فقد لفت الي ان تعنت وزارة المالية مع الوفد المشكل من الصيادلة والمكلف من قبل النقابة بمتابعة التطورات ينحصر في اصرار الوزارة علي امساك الصيدلي الدفاتر واستخراجه فواتير لكل ما يقوم ببيعه، لافتاً الي ان مطلب الصيادلة الاساسي هو ان التوصل الي صيغة مبسطة مع وزارة المالية لامساك الدفاتر مثل ان يتم التعامل مع الصيدليات بوصفها مشروعات صغيرة فلا يسري عليها امساك الدفاتر، واضاف ان الخلاف حول مسالة محاسبة الصيدليات ضريبياً باثر رجعي تم حسمه من قبل رئيس الجمهورية عندما اصدر توجيهات للوزارة بعدم المحاسبة بأثر رجعي.
 
بينما اكد الدكتور محمد عبدالجواد، وكيل النقابة العامة للصيادلة، انه بصدد مخاطبة المسئولين لمعرفة مدي صحة تصريحات محاسبة الصيادلة باثر رجعي حيث تم يوم الثلاثاء الماضي ارسال خطاب الي رئيس لجنة الخطة والموازنة وذلك حتي لا يعد الصيادلة بشيء ويفاجأون بآخر علي ارض الواقع، مضيفاً انه اجري اتصالاً تليفونياً مع رئيس مصلحة الضرائب اكد فيه الاخير انه لا نية للتراجع عن وقف المحاسبة بأثر رجعي، مشدداً علي ان اجتماعات التفاوض مع مصلحة الضرائب كانت تسير بشكل طيب ولم تكن هناك خلافات تذكر.
 
يذكر ان ازمة الصيادلة مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية تفجرت مع نهاية العام الماضي بالغاء الوزارة اتفاقية المحاسبة المشتركة والقائمة منذ السبعينيات من القرن الماضي جانبها فقط، ووصلت الي ذروتها في شهر فبراير المنصرم حيث صعد الصيادلة مواقفهم ضد وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب وقاموا بعقد جمعية عمومية طارئة حضرها ما يقرب من3000  صيدلي، واصدرت تلك الجمعية قراراً باغلاق صيدليات الجمهورية مع التنسيق بعدم اغلاق صيدلية بكل حي لخدمة المرضي، بالاضافة للاعتصام بدار الحكمة الي ان تمتثل وزارة المالية لمطالبهم.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة