أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

100 مليار دولار عائدات مرتقبة.. العام الحالي


إعداد- خالد بدر الدين
  
تعتزم العراق زيادة إنتاجها من البترول بأكثر من الضعف بحلول 2015 للتفوق علي إيران، لتصبح ثاني أكبر منتج للبترول في منظمة أوبك.
 
تأتي خطوة العراق بدعم من العقوبات العالمية التي تقلص إنتاج إيران من البترول حالياً، مما يساعد علي ارتفاع مبيعات البترول العراقي لتصل إلي 100 مليار دولار هذا العام.
 
ذكرت وكالة »بلومبرج» أن إنتاج العراق من البترول في الوقت الراهن وصل إلي أعلي معدل له منذ عام 1979، عندما تقلد صدام حسين رئاسة البلاد، وذلك بفضل الاستثمارات الأجنبية التي تضخها شركات عالمية مثل »إيكسون موبيل« الأمريكية وBp البريطانية، والتي تكتشف حقولاً جديدة، وتعيد تشغيل الحقول القديمة التي كانت توقفت بسبب الحرب الأمريكية علي العراق.

 
وسجلت العراق الشهر الماضي معدل إنتاج بلغ 3.03 مليون برميل في اليوم بزيادة %7.7 علي إنتاجها في مارس الماضي، بينما تقلص إنتاج إيران ليصل إلي 3.2 مليون برميل في اليوم.

 
وكانت آخر مرة تفوق فيها إنتاج العراق من البترول علي نظيره الإيراني خلال 1988 عندما توقفت الحرب التي دامت بينهما لمدة 8 سنوات، كما تقول إحصائيات شركة BP .

 
وساعد ارتفاع المعروض البترولي من ليبيا والسعودية، واستعادة العراق إنتاجها الضخم من البترول في تخفيف حدة المخاوف التي ظهرت، بسبب الحظر الأوروبي علي البترول الإيراني، والمقرر اعتباراً من أول يوليو المقبل.

 
وأدت التوترات السياسية بسبب برنامج إيران النووي وفرض حظر علي مبيعاتها البترولية إلي ارتفاع أسعار بترول »برنت« إلي أعلي مستوي له منذ ثلاث سنوات ونصف السنة، حيث تجاوزت 128 دولاراً للبرميل في أول مارس الماضي، وإن كانت هذه الأسعار تراجعت في بداية هذا الأسبوع إلي 111.4 دولار للبرميل بفضل ارتفاع إنتاج البترول العراقي.

 
ويقول فيكتور شوم العضو المنتدب لشركة بورفين آند جيرتز لأبحاث أسواق البترول، إن العراق ينتج الآن كميات ثابتة وتتزايد باستمرار مع مرور الوقت، مما سيساعد علي زيادة المعروض العالمي وانخفاض الأسعار في المستقبل.

 
وتعتزم »أوبك« الاجتماع في فيينا الشهر المقبل لتقييم الإنتاج بعد وصول العراق إلي مستوي »الكوتة« المخصصة لإنتاجها، عندما رفعت المنظمة سقف إنتاجها في ديسمبر الماضي إلي 30 مليون برميل يومياً.

 
ويؤكد عبدالكريم اللويبي وزير البترول العراقي، أن أسعار البترول بين 100 و120 دولاراً للبرميل، تعد مقبولة، ولن تضر بالاقتصاد العالمي، وأن العراق يحظي بحوالي %20 من الاحتياطي العالمي واستعاد مستوي إنتاجه منذ الغزو الأمريكي عام 2003 والذي انهي فترة ركود دامت أكثر من 20 عاماً، بسبب الحروب والعقوبات الاقتصادية، ونقص الاستثمارات الأجنبية.

 
ومنذ سقوط نظام الرئيس صدام حسين، منحت الحكومة العراقية 15 رخصة لشركات أجنبية لإنتاج بترول وغاز طبيعي علي أراضيها، كما تم توقيع 47 اتفاقية حقوق استكشافية يبدأ العمل بها اعتباراً من 30 مايو الحالي.

 
ومع تدفق الاستثمارات الأجنبية علي العراق واكتشاف مناطق جديدة للتوسع في إنتاج البترول، سيساعد بترول العراق علي تعويض أي نقص ناتج عن حظر تصدير البترول الإيراني، كما يقول هاري تشيلينجريان، رئيس استراتيجية أسواق السلع في فرع بنك BNP باريبا بلندن.

 
وتهدف حكومة العراق إلي إنتاج 3.4 مليون برميل يومياً هذا العام وأكثر من 4 ملايين برميل يومياً العام المقبل، مع زيادة صادراتها من 2.5 مليون برميل حالياً إلي 2.9 مليون برميل في 2013.

 
واستطاعت العراق أن تتفوق علي إيران في حجم صادراتها من البترول خلال الربع الأول من العام الحالي، كما يؤكد دافيد فايف، رئيس قسم السوق والصناعة بهيئة الطاقة الدولية، حيث تراجع حجم مبيعات البترول الإيراني بحوالي 400 ألف برميل يومياً، ليصل إلي 2.1 مليون برميل يومياً خلال ذلك الربع، بينما بلغ متوسط صادرات العراق في اليوم 2.145 مليون برميل خلال الربع نفسه، ثم ارتفع إلي 2.5 مليون برميل يومياً في أبريل الماضي، مقارنة بالصادرات الإيرانية التي بلغت 1.8 مليون برميل يومياً خلال ذلك الشهر.

 
ومن المتوقع أن ينخفض الإنتاج الإيراني خلال الأشهر المقبلة عندما تصبح العقوبات الدولية نافذة المفعول، لدرجة أن المخزون لدي إيران سيرتفع من 8 ملايين برميل في مارس إلي أكثر من 35 مليون برميل حالياً، بالإضافة إلي حوالي 700 ألف برميل يومياً اعتباراً من يوليو المقبل.

 
ومن أهم الأسواق الآسيوية التي تستورد البترول العراقي الصين والهند اللتان تحصلان وحدهما علي %60 من إجمالي صادراته البترولية خلال السنوات القليلة الماضية، ومن المتوقع أن ترتفع أكثر من ذلك مع استمرار الطلب الآسيوي علي البترول.

 
ومع الإعلان عن تطبيق العقوبات الدولية علي تصدير البترول الإيراني، استولت العراق علي مركزها كثاني أكبر مورد للبترول إلي الهند، بعد السعودية خلال العام الماضي وحتي الآن.

 
لكن العراق مازالت تواجه بعض العقبات تمنعها من أن تصبح مورداً عالمياً يمكن الاعتماد عليه، ومنها أن انسحاب القوات الأمريكية في ديسمبر الماضي يجعل حكومة العراق مرغمة علي تعزيز قواتها لحماية منشآتها البترولية ضد تفجيرات القنابل والهجمات الإرهابية، التي تحدث من حين لآخر علي خطوط الأنابيب ومصانع تكرير البترول وإن كان عدد هذه التفجيرات والهجمات يتناقص باستمرار.

 
ومن المشاكل الأخري التي تواجه حكومة العراق تزايد الصراعات الطائفية والانقسامات السياسية، وحاجتها إلي مستثمرين لتطوير وتجديد مصانعها القديمة، وحل مشاكل انقطاع الكهرباء بصفة مستمرة، لدرجة أن صادراتها من البترول هذا الشهر لن تزيد علي صادراتها في الشهر الماضي بسبب احتياجها إلي محطات طاقة جديدة.

 
ومع ذلك فإن الاستثمارات الأجنبية تفضل العراق حالياً علي إيران، لدرجة أن الحكومة العراقية تؤكد أنها ستضخ أكثر من 12 مليون برميل يومياً، بحلول عام 2017 بعد تحقيق الاستقرار السياسي وتطوير بنيتها الأساسية من جديد.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة