أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

سهم‮ »‬المصرية للإتصالات‮« ‬يحلق مقتربا من أعلي مستوياته منذ طرحه في البورصة


فريد عبداللطيف

شهد سهم المصرية للاتصالات ارتفاعاً متواصلاً منذ اندلاع الموجة الصعودية التي تشهدها البورصة منذ منتصف فبراير، التي صعدت بمؤشرها الرئيسي في الثلاثة اشهر الاخيرة بنسبة تخطت %70، مع تحركه الاسبوع الحالي فوق مستوي 6000 نقطة لاول مرة منذ اندلاع الازمة المالية العالمية في اكتوبر الماضي.


وتسارعت وتيرة صعود السهم في جلسة الثلاثاء بعد عودة قطاع الاتصالات للاضواء بقوة، انعكاسا لتقدم شركة فرانس تيليكوم بعرض شراء اجباري لكامل اسهم موبينيل، ويعكس ذلك جاذبية القطاع وكونه الافضل اداء في ظل تداعيات الازمة المالية العالمية. وكان ذلك قد دفع سهم المصرية للاتصالات للوصول لاعلي مستوياته منذ مطلع عام 2008 باقترابه من 20 جنيهاً. ليكون بذلك السهم قد ارتفع منذ اكتوبر الماضي بنسبة %100 حيث كان قد لامس في مطلعه ادني مستوياته علي الاطلاق بوصوله الي قيمته الاسمية البالغة 10 جنيهات.

وكان السهم قد استهل رحلة صعوده قبل البورصة وشهد صعودا تدريجيا منذ منتصف اكتوبر نظرا لتمسك حملته به، ورفضهم بيعه علي الاسعار المتاحة في انتظار تمكن البورصة من تكوين قاع لحركتها، كون ذلك سيتبعه ظهور القوة الشرائية واستهدافها اسهم شركات بعينها امامها فرص نمو قوية، والقدرة علي الاستمرار في توليد تدفقات نقدية مرتفعة علي الرغم من تداعيات الازمة المالية العالمية.

 ويعد سهم المصرية للاتصالات ضمن تلك الاسهم كون الشركة تتمتع بميزة نسبية حيث تعمل في قطاع دفاعي قليل الحساسية للدورات الاقتصادية المتمثل في خطوط الهاتف الارضية. وادي ذلك الي عدم تاثر التدفقات النقدية للشركة بالتباطؤ الاقتصادي الحادث والمرشح للاتساع. وادي ذلك لاستمرار الشركة في القيام بتوزيعات ارباح سخية، توفر لحملة السهم السيولة اللازمة للتعامل مع الظروف الحالية، التي يحتاج فيها شريحة عريضة من المستثمرين، خاصة الافراد للنقود السائلة لمواجهة المتطلبات المعيشية.

من جهة اخري توفر تلك التوزيعات لحملة السهم من صناديق الاستثمار السيولة اللازمة لمواجهة استردادات الوثائق التي تزايدت بقوة منذ اكتوبر الماضي، وتوفر تلك التوزيعات النقدية السيولة لمديري الصناديق لمواجهة تلك الاستردادات، وبالتالي تفادي تحويل الخسائر الدفترية الي محققة في حال بيع الاسهم علي الاسعار المتاحة لتوفير السيولة اللازمة لمواجهة الاستردادات، وتمكنها من انتظار تعويض الاسهم خسائرهاعلي المديين المتوسط والطويل وهو ما حدق بالفعل في حالة المصرية للاتصالات.

وكانت الشركة قد قامت بتوزيع كوبون نقدي سخي في مارس الماضي عن ارباح عام 2008 بقيمة 1.3 جنيه 2008. ويمثل هذا الكوبون عائداً %7 علي سعر السهم في اقفال الثلاثاء الماضي البالغ 19 جنيها. وبلغ نصيب السهم من ارباح عام 2008 ما قيمته 1.49 جنيه، ليكون بذلك السهم يتداول علي مضاعف ربحية معتدل بلغ 12.7 مرة. ويعد هذا المضاعف هو الاعلي بين الاسهم الكبري.

ومما يبرر تداول السهم علي هذا المضاعف المرتفع علي الرغم من حالة عدم وضوح الرؤية بشان مسار البورصة علي المديين القصير والمتوسط، تمكن المصرية للاتصالات من الحفاظ علي الاتجاه الصعودي لارباحها في عام 2008، مع تسارع وتيرة هذا الصعود في الربع الأول من العام الحالي، علي الرغم من الظروف غير المواتية التي تمر بها السوق. وكان اعلان الشركة عن نتائج اعمالها الاسبوع الماضي قد اعطي دفعة اضافية للسهم، حيث ارتفعت الارباح غير المجمعة بنسبة غير مسبوقة بلغت %66. جاء ذلك انعكاسا لتمكنها من الحفاظ علي الاتجاه الصعودي لايراداتها من نشاطها الرئيسي المتمثل في الخطوط الثابتة، وصاحب ذلك تصاعد كبير لايراداتها من حصتها في فودافون، وصاحب ذلك تراجع كبير في المصروفات التمويلية، مما ادي لوصول شرائح متزايدة من الايرادات الي خانة الارباح.

وجاء تراجع المصروفات التمويلية نتيجة تزايد اعتماد الشركة علي التمويل الذاتي، وساعدها علي تحقيق ذلك تمتعها بتدفقات نقدية عالية، وتلقيها توزيعات نقدية هائلة من استثماراتها في شركة فودافون التي تقوم بتوزيع ارباح دورية.

 واظهرت القوائم المالية غير المجمعة للربع الأول من العام المالي الحالي تراجع المصروفات التمويلية مسجلة 65 مليون جنيه مقابل 105 ملايين جنيه. جاء ذلك انعكاسا لهبوط اقساط القروض والتسهيلات المستحقة خلال عام2009  مسجلة 653 مليون جنيه مقابل 1.112 مليار جنيه في ديسمبر 2008. وصاحب تراجع القروض والتسهيلات الائتمانية مسجلة 906 ملايين جنيه مقابل 1.226 مليار جنيه في ديسمبر 2008.

وتمكنت الشركة من تحقيق ذلك نتيجة الصعود القياسي لمستويات السيولة في الربع الأول بعد ارتفاع النقدية والحسابات الجارية لتبلغ في مارس الماضي 3.98 مليار جنيه مقابل 2.47  مليار جنيه في ديسمبر 2008، وانعكس ذلك علي العائد من الفوائد ليشهد صعوداً غير مسبوق بنسبة %200 مسجلا 81 مليون جنيه مقابل 27 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2008.

وكان الارتفاع الكبير في معدلات السيولة قد جاء في المقام الأول من حصة المصرية للاتصالات في فودافون.

وعلي الرغم ان نشاط المصرية للاتصالات الاساسي هو الخطوط الثابتة، فإن %51 من ارباحها غير المجمعة في الربع الأول قد جاء من حصتها في شركة فودافون. وتمتلك المصرية للاتصالات حصة في فودافون تبلغ %44.

واظهرت نتائج اعمال المصرية للاتصالات غير المجمعة للربع الأول من العام المالي الحالي ارتفاع صافي ارباحها غير المجمعة بنسبة %66 مسجلة 1.267 مليار جنيه مقابل 767 مليون جنيه في فترة المقارنة.

وكان المساهم الاكبر في هذا الصعود العائد من الاستثمارات المالية المتمثلة في توزيعات كوبونات ارباح من حصتها في فودافون، الذي ارتفع بنسبة %37 مسجلة 674 مليون جنيه مقابل 494.5 مليون جنيه في فترة المقارنة.

 وصاحب ذلك ارتفاع ايراداتها من خدماتها الاساسية المتمثلة في الخطوط الثابتة بنسبة %6 مسجلة 2.369 مليار جنيه مقابل 2.247 مليار جنيه في فترة المقارنة. وضاحب ذلك ارتفاع هامش ربح التشغيل نتيجة تمكن الشركة من ضغط مصروفات التشغيل لتتراجع مسجلة 1.287 مليار جنيه مقابل 1.406 مليار جنيه. واعطي ذلك دفعة لهامش ربح التشغيل ليبلغ %46 مقابل %38. ليصعد مجمل ربح التشغيل بنسبة مرتفعة بلغت %29 مسجلا 4.2 مليار جنيه مقابل 3.95 مليار جنيه في عام المقارنة. وبخصم المصروفات الإدارية والتوزيعية يكون صافي ربح النشاط قد ارتفع بنسبة %43.

وستكون قدرة المصرية للاتصالات في الحفاظ علي الاتجاه الصعودي لارباحها مرتبطة بقدرتها علي التعامل مع المستجدات التي تشهدها السوق انعكاسا للارتفاع الحاد في معدلات التضخم قبل ان تهدأ مؤخرا، وسيحدد ذلك قدرة فودافون علي المحافظة علي توزيعات الارباح السخية.

كانت نتائج اعمال المصرية للاتصالات للربع الأول قد فاقت اكثر التوقعات تفاؤلا، حيث جاء الصعود الكبير لعائدها من استثماراتها في فودافون علي الرغم من الضغط الواقع علي هامش ارباحها لتراجع متوسط العائد الشهري المقبل من مشتركي الكارت المدفوع مقدما، الذي يشكل الجانب الاكبر من ايرادات شركات المحمول، بعد ان وصل عدد مشتركيه الي اكثر من %90 من تركيبة مشتركي شركات المحمول في الفترة الاخيرة.

 ومن المتوقع ان تلجأ شريحة عريضة من مشتركيه للتقليل من انفاقهم الشهري ليتواكب مع دخولهم، خاصة الشريحة الاقل دخلا وهي الاكثر حساسية للتضخم. وتتمتع فودافون بخاصية تنافسية في المرحلة الحالية كونها تعتمد الي حد كبير علي التمويل الذاتي، وسيحد ذلك من تاثرها بارتفاع تكلفة الاقراض قبل ان تنخفض مؤخرا بتخفيض البنك المركزي الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين في الثلاثة اشهر الاخيرة. وستستفيد الشركة من اعتمادها علي التمويل الذاتي في التوسعات التي تعتزم اجراءها لمواجهة المنافسة المتصاعدة، في سوق المحمول.

 وتمتلك المصرية للاتصالات مزايا تنافسية تتمثل في اتساع نطاق شبكاتها، وارتباطها بخدمات المحمول، مع استمرارها في احتكار خدمات التليفون الثابت. ياتي ذلك متزامنا مع الاستراتيجية الديناميكية التي اتبعتها الشركة للصعود بايراداتها المتمثلة في اجراء تغييرات سعرية في هيكل تكلفة مكالماتها، وقامت في هذا النطاق لاعطاء دفعة لاستخدام الخطوط الارضية، بتخفيض سعر الدقيقة من المكالمات الارضية الموجهة للمحمول بنسبة %33 لتبلغ  0.3 جنيه مقابل 0.45 جنيه. وكان ذلك قد اعطي دفعة لايراداتها في النصف الثاني من العام الماضي، كون هذا القرار قد تم اتخاذه في اواخر يونيو 2008.

ومن المرجح ان يساعد الاداء التشغيلي القوي للمصرية للاتصالات سهمها علي الاستمرار في تعويض خسائره الاخيرة. وكان السهم قد خذل المستثمرين منذ طرحه في البورصة في عام 2005 علي سعر 14.8 جنيه، ليتحرك بعد ذلك فوق 20 جنيهاً، ليتبع ذلك تراجع تدريجي واصلا في اكتوبر الماضي لادني مستوياته منذ طرحه في البورصة بتسجيله 10 جنيهات. جاء ذلك علي الرغم من الاداء التشغيلي المستقر للشركة، فإن عدم حصولها علي رخصة تشغيل شبكة المحمول الثالثة ساهم في الحد من طموحات المستثمرين بشان قدرتها علي تحقيق طفرات في الارباح حال انضمام خدمات المحمول مرتفعة الربحية تحت مظلتها بشكل مباشر. وكان ذلك العائق هو الذي حد من استفادة السهم من الصعود القياسي للبورصة في عام 2007، والنصف الأول من عام 2008.

وكانت المصرية للاتصالات قد اكتفت بدخول سوق المحمول من الباب الخلفي عن طريق شراء حصة %25.5 من فودافون قامت برفعها الي %44.8 بعد فقدها الرخصة الثالثة.

ولا تقوم فودافون بنشر نتائج اعمال ربع سنوية كون سهمها قد خرج من التداول فلم تعد مطالبة بمعايير الشفافية والافصاح المفروضة علي الشركات المتداولة. ويمكن استقراء انعكاسات المستجدات السوقية الاخيرة علي ارباح فودافون من نتائج اعمال موبينيل للربع الأول، مع الاخذ في الاعتبار كون فودافون تعتمد الي حد كبير علي التمويل الذاتي بخلاف موبينيل التي يتسم مركزها المالي برافعة تمويلية ضخمة لاعتمادها الي حد كبير علي الاقتراض لتمويل رخصة الجيل الثالث بالاضافة الي التوسعات التي تجريها ومصروفاتها الاستثمارية.

 كانت المصروفات التمويلية قد دفعت ارباح موبينيل للتراجع في الربع الأول من العام المالي الحالي، واظهرت نتائج الاعمال هبوط الارباح بنسبة %6 مسجلا 424 مليون جنيه مقابل 451 مليون جنيه في فترة المقارنة. وكان السبب الرئيسي وراء هذا التراجع تكبد الشركة مصروفات تمويلية ضخمة انعكاسا للزيادة الكبيرة في القروض، والسحب علي المكشوف، لتمويل مصروفات رخصة الجيل الثالث بالاضافة الي التكلفة الاستثمارية الضخمة التي تجريها لشبكاتها، مع قيامها بالنزول بسعر الدقائق الي اسعار غير مسبوقة، لمواجهة المنافسة الشرسة في سوق المحمول، بعد نزول المشغل الثالث، والقائه بثقله للحصول علي حصة سوقية مرتفعة.

 الجدير بالذكر ان العروض التنافسية التي قامت بها موبينيل قد ساهمت في تمكن الشركة من الصعود بعدد مشتركيها، ليصل في في نهاية مارس الماضي الي 21.17 مليون مشترك مقابل 16.16 مليون مشترك في نهاية الربع الأول من عام 2008. وكان السبب الرئيسي وراء ذلك زيادة مشتركي الكارت المدفوع مقدما المنخفضة الربحية، وارتفع عددهم ليصل في نهاية مارس الماضي الي 20.52 مليون مشترك بزيادة بنسبة %31 علي عددهم في نهاية مارس 2008 البالغ 15.6 مليون جنيه. لتتصاعد مساهمتهم في اجمالي عدد المشتركين الي %96.8 مقابل %96.5 في نهاية مارس 2008.

 من جهة اخري ارتفع عدد الاشتراكات الشهرية بنسبة %19 مسجلا 659 الف مشترك مقابل 555 الف مشترك في فترة المقارنة. لتتراجع مساهمتهم في اجمالي عدد المشتركين الي %3.1 مقابل %3.4 في نهاية مارس2008 .

وكان التصاعد الكبير في مساهمة مشتركي الكارت المدفوع مقدما، والعروض التنافسية لسعر الدقيقة قد ادي لتراجع متوسط العائد القادم من المشترك بنسبة %16 مسجلا 39 جنيهاً مقابل 47 جنيهاً في الربع الأول من عام 2008. يجيء ذلك انعكاسا لتراجع متوسط الايراد الشهري القادم من مشتركي الكارت المدفوع بنسبة %10 مسجلا 32 جنيهاً مقابل 36 جنيهاً في فترة المقارنة. ومن المرجح ان يشهد متوسط الايراد القادم من مشتركي الكارت المدفوع مقدما المزيد من التراجع علي المدي المتوسط حيث يلجأ مشتركوه لتخفيض استخدامهم، وقصره علي الضروريات في حال تراجع دخولهم الحقيقية الناتج عن التضخم وعدم وضوح الرؤية المستقبلية بشان الاداء الاقتصادي والاتجاه للادخار.

ومن جهته انخفض متوسط الايراد القادم من الاشتراكات الشهرية بنسبة %23 مسجلا 212 جنيهاً مقابل 277 جنيهاً في فترة المقارنة. وساهم في هذا التراجع عملية حرق اسعار الاشتراكات الشهرية والعروض غير المسبوقة التي اضطرت شركات المحمول لتقديمها بعد نزول المشغل الثالث للمحمول وسعيه المحموم لاجتذاب شرائح متزايدة من المشتركين، مما يعطيه مزايا اقتصادية تمكنه من النزول بتكلفة الخدمات، لتخفيف الضغط الواقع علي هامش الربح بخفض التكلفة الثابتة.

وارتفعت ايرادات تشغيل موبينيل في الربع الأول من عام 2009 بنسبة %10.1 مسجلة 2.490 مليار جنيه مقابل 2.261 مليار جنيه في فترة المقارنة.

من جهة اخري ارتفع مجمل ربح التشغيل بمعدل اعلي من الايرادات بلغ%13.6  مسجلة 2.03 مليار جنيه مقابل 1.79 مليار جنيه. وكان ذلك انعكاسا للمزايا الاقتصادية التي تم تحقيقها من وراء زيادة عدد المشتركين. وساهم ذلك في صعود هامش ربح المبيعات في الربع الأول مسجلا %81.7 مقابل %79.1 في فترة المقارنة.

من جهة اخري تصاعدت بصورة ملحوظة تكلفة الاهلاك والاستهلاك لترتفع بنسبة بلغت %40 مسجلة 494 مليون جنيه مقابل 352 مليون جنيه في فترة المقارنة. في مقابل ذلك تمكنت الشركة من الحد من المصروفات التشغيلية لترتفع بمعدل محدود بلغ %4 مسجلة 818 مليون جنيه مقابل 785 مليون جنيه في فترة المقارنة. وجاءت سيطرة الشركة علي المصروفات التشغيلية لتعطي دفعة لصافي الربح قبل الفوائد والضرائب، ليرتفع بنسبة %21 مسجلا 1.214 مليار جنيه مقابل 1.003 مليار جنيه في فترة المقارنة.

من جهة اخري شهدت المصروفات التمويلية صعودا قياسياً بنسبة %104 مسجلة 174 مليون جنيه مقابل 85 مليون جنيه في فترة المقارنة. وكان ذلك السبب الرئيسي في تراجع الارباح في الربع الأول بنسبة %6 مسجلة  424 مليون جنيه مقابل 451 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2008.

ومن المنتظر ان يخف الضغط الواقع علي ارباح الشركة القادم من المصروفات التمويلية، ياتي ذلك بعد تمكنها في ابريل 2009  من الحصول علي قرض مجمع بقيمة 610 ملايين جنيه، مع امكانية الصعود به الي مستوي مليار جنيه. وسيمكن التوسع في الاعتماد علي التمويل طويل الاجل الشركة من الضغط المصروفات التمويلية والحد من السحب علي المكشوف، وسيدفع ذلك شرائح متزايدة من الايرادات للوصول الي خانة الارباح.

وكان قرار الشركة بالتوسع في الاقراض قد ساهم فيه قيام البنك المركزي بتخفيض الفائدة بمقدارنقطة ونصف مئوية كاملة في خطوتين متتاليتين منذ منتصف فبراير الماضي. وتعد موبينيل في طليعة المستفيدين من تخفيض الفائدة، لأنها تعمل تحت ضغط من رافعة تمويلية ضخمة، لاعتمادها الي حد كبير في تمويل انفاقها الاستثماري الضخم علي القروض، يأتي ذلك علي خلاف فودافون التي تعمل بتمويل ذاتي مرتفع، وسيحد ذلك من مصروفاتها التمويلية، ويحد من الضغط المتوقع علي توزيعاتها النقدية للمصرية للاتصالات.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة