أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

فتح الباب أمام شركات الصين والقطاع الخاص ينعش استثمارات الطاقة المتجددة


عمرسالم

أكد عدد من مسئولى وخبراء الطاقة المتجددة أهمية فتح الباب امام الشركات الصينية العاملة فى الطاقة المتجددة موضحين أهمية قيام هيئة الطاقة المتجددة بإعداد دليل يشمل جميع الحوافز والمزايا للاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة لعرضه على القطاع الخاص ليساهم في هذا المجال من الاستثمار
.

 
 محمود بلبع
يأتي ذلك مع زيارة وفد من الشركات الصينية لمصر لبحث الاستثمار فى الطاقة المتجددة وعرض الجانب الصينى إنشاء مشروعات طاقة متجددة بتكلفة أقل %30 من تكلفتها الفعلية وبنظام تسليم المفاتيح والمواصفات نفسها.

وشددوا علي ضرورة أن تحدد وزارة الكهرباء سعر تعريفة شراء الطاقة المتجددة من المستثمرين بالإضافة إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات الصينية، خاصة أن الصين تعد من أولى دول العالم فى تصنيع مكونات الطاقة المتجددة، ومصر بها قدرات هائلة فى الطاقة المتجددة، موضحين أن الحوافز تتمثل فى تخصيص اراض للمستثمرين مقابل نسبة من الطاقة المنتجة بالإضافة إلى إعفاء بعض مكونات الطاقة المتجددة من الجمارك وتسهيل إجراءات الاستيراد، بالإضافة إلى تقديم ضمانات لشراء الطاقة المنتجة وتحديد شكل العلاقة بين المستثمر والحكومة وان يتم فتح الباب امام القطاع الخاص بشكل أكبر.

وقالت المهندسة ليلى جورجى، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن المهندس محمود بلبع طلب من الهيئة إعداد دليل خاص يشمل جميع حوافز ومزايا الاستثمار فى الطاقة المتجددة، خاصة أن الجانب الصينى مهتم للغاية للاستثمار فى مصر، وأنه تم الاتفاق على إنشاء مصنع لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية فى مصر، موضحة أن الدليل سيساعد بشكل كبير على تعريف المستثمر بفرص الاستثمار والحوافز التى تقدمها له الحكومة والتى من أهمها تخصيص أراض بحق الانتفاع مقابل نسبة من الطاقة المنتجة.

وأوضحت أن قطاع الكهرباء يستهدف توليد نحو 7200 ميجاوات من طاقة الرياح بحلول عام 2020 وتم توليد 550 ميجاوات تحت التشغيل، وتعد طاقة الرياح واعدة فى مصر ومن الممكن أن يتم تنفيذ العديد من المحطات المولدة للكهرباء باستخدام طاقة الرياح، موضحة أن الصين من أولى دول العالم فى إنتاج توربينات الرياح، وأن المكونات الصينية تتمتع بتكلفة أقل من غيرها ومما سيشجع على فتح سوق واعدة للطاقة المتجددة فى مصر وجذب استثمارات ضخمة واستغلال الطاقات المتجددة التى نتمتع بها.

وأوضح المهندس وائل النشار، رئيس شركة الشرق الأوسط للهندسة والاتصالات، أن دخول الصين للسوق المصرية وإنشاء مشروعات ومصانع فى الطاقة المتجددة خطوة جيدة للغاية حيث سيعمل على تشجيع الاستثمار فى مصر وفتح أسواق جديدة واستغلال موارد مصر من الطاقة المتجددة، موضحاً أن اهم خطوة نحو تحقيق وفتح سوق حرة للطاقة المتجددة هو تحديد سعر شراء الطاقة المتجددة من القطاع الخاص، خاصه أنه لم يتم تحديدها حتى الان مطالباً بسرعه الانتهاء من دراسات تحديدها.

وأكد ضرورة تحرير أسعار الطاقة وأن يتم فتح الباب امام القطاع الخاص بشكل أكبر وإصدار الضمانات المالية لشراء الطاقة المنتجة من المستثمر، وان أكثر ما يقلق المسثتمر هو ضمان حقوقه عبر ضمان شراء الطاقة، موضحاً أن مصر بها أفضل مناطق فى العالم تحتوى على سرعات عالية فى طاقة الرياح وقدرات فائقة فى الطاقة الشمسية وتقع ضمن منطقة الحزام الشمسى.

ودعا إلى ضرورة تعديل التشريعات المنظمة لمشروعات الطاقة المتجددة بهدف تشجيع المستثمرين على تنفيذ مشروعات، والعمل على إصدار قانون الكهرباء الجديد الذى يحدد العلاقة بين المستثمرين والحكومة.

وقال المهندس أيمن فايق، مدير هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن الدليل الخاص بحوافز الاستثمار فى الطاقة المتجددة تم وضعه بعد دراسة جميع التجارب الدولية لجذب القطاع الخاص، وانه تم اعتماد الدليل بتاريخ 7 أغسطس 2012 واعتمده مجلس الوزراء ويتضمن تخصيص ومنح الأراضى للمستثمرين لاقامة المشروعاعت بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة من الطاقة المنتجة سنويا تقدر بنحو 2 %، على أن تسترجع الدولة الأرض خالية من مكونات المشروع بنهاية العمر الإنتاجى للمشروع، بالإضافة إلى شراء الطاقة المنتجة لمدة 25 عاما مع وجود ضمانة حكومية لشراء الطاقة من المستثمر، وتحديد عملة الشراء.

وأوضح أن جهاز مرفق الكهرباء يدرس حالياً بالتعاون مع الهيئة تحديد جميع التعريفات الخاصة بأكواد الطاقة الكهربائية لكل المشروعات، وان تكلفة انتاج الطاقة المنتجة مرتفعة للغاية وان تكلفتها فى إسبانيا 24 سنتاً للكيلو وات - ساعة وإيطاليا 30 سنتاً وفى مصر تتراوح بين 3 و4 أمثال الطاقة التقليدية، موضحاً أنه تم وضع التشريعات الخاصة بالقروض التى يمكن من خلالها استقدام استثمارات جديدة فى مجال توليد الطاقة المتجددة، وكذا المتعلقة باستخدامات الأراضى العامة اللازمة للمشروعات الجديدة وإمداد المشروعات بجميع وسائل الدعم.

وقال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء إن وفداً من الشركات الصينية التقى وزير الكهرباء والطاقة، وطرح الوزير عليه تنفيذ العديد من المشروعات فى الطاقة المتجددة وأن الجانب الصينى أكد إمكانية الدخول فى شراكات مع شركات محلية، بالإضافة إلى إمكانية إقامة مشروعات أقل من تكلفتها بنحو %30 وبنظام تسليم المفاتيح، بالإضافة إلى إمكانية إقامة مصانع لتصنيع مكونات الطاقة المتجددة فى مصر، مؤكدين امكانية الاستثمارات بمليارات الدولارات فى مصر عبر إقامة مشروعات طاقة متجددة وتقليدية.

وكانت وزارة الكهرباء قد أكدت فى وقت سابق أن الدولة خصصت نحو مليونى فدان من الأراضى المملوكة للدولة، دون مقابل لمشروعات هيئة الطاقة المتجددة لاقامة مشروعات سواء بنفسها أو عن طريق طرحها على المستثمرين بنظام حق الانتفاع.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة