أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

فصل التسوية‮ »‬الورقية‮« ‬عن‮ »‬المادية‮« ‬أهم من تطبيق نظام‮ ‬T+1


حسين وجدي - أحمد مبروك
 
أثارت تصريحات ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية خلال مؤتمر التكامل بين البورصة وشركة مصر للمقاصة حول تسهيل تطبيق البنك المركزي المصري نظام المقاصة الإلكترونية اللحظية بين أرصدة البنوك وبعضها تطبيق نظام التسوية في الجلسة التالية »T+1 «- التساؤل حول سبب تأخير تطبيق نظام التسوية في الجلسة التالية، وأوضح الخبراء والمتعاملون بالسوق عدم وجود أي أسباب ظاهرة لتأخير تطبيق ذلك النظام، مشيرين إلي أن المشكلة التي قد تقف عائقا أمام تطبيقه تتمثل في ضرورة فصل نظام التداول بالبورصة عن نظام التسوية، مشيرين الي ان ربط التداول بالتسوية يحتم علي المستثمرين تجميد سياستهم الاستثمارية وفقا لفترة التسوية المادية التي تستغرق وقتا، لافتين الي ان البورصات المتقدمة تتبع سياسة فصل نظام التسوية عن نظام التداول من حيث قيام المستثمر بالشراء والبيع، حيث يستطيع المستثمر ان يشتري أو يبيع الاسهم دون الاعتداد بفترات التسوية، بالاضافة الي ان الاسواق الاجنبية تستخدم نظام التسوية في الجلستين الثانية أو الثالثة.

 
وعلي ناحية أخري اجمع الخبراء بسوق المال علي ان الوقت الحالي مناسب لتطبيق نظام »T+1 «
 
 شريف سامى
خاصة في ظل قيام البنك المركزي بتطبيق نظام RTGS ، الذي يسمح بسرعة تداول النقود بين البنوك وتحويلها بين فروع البنوك المختلفة، مشيرين الي انه لا يوجد ما يمنع من تنفيذ النظام في الوقت الحالي خاصة مع توافر انظمة الكترونية لدي شركات السمسرة لتنفيذ عمليات التسوية يوميا.
 
كما اشاد الخبراء بالمزايا المرتبطة بتنفيذ نظام »T+1 « في الوقت الحالي مثل تخفيض حجم المخاطر علي المستثمرين مما سيتيح فرصة للمستثمر للشراء والبيع في الجلسة اللاحقة دون الانتظار ثلاثة ايام في نظام »T+3 «، بالاضافة الي ان نظام التسوية في الجلسة اللاحقة سيعمل علي رفع احجام التداول بسبب ارتفاع عدد العمليات المنفذة.

 
أوضح هشام توفيق رئيس مجلس ادارة شركة عربية اون لاين أنه لا يوجد ما يمنع تطبيق نظام التسوية في الجلسة التالية »T+1 «، لافتاً الي ان ذلك النظام يتم تطبيقه في العديد من الاسواق العالمية مما ساهم بشكل فعال في رفع احجام التداول.

 
ولفت توفيق الي أن المستثمر يستطيع الشراء والبيع أكثر من مرة في الاسواق العالمية دون الالتفات الي نظام التسوية الذي تعمل به السوق بسبب فصل نظام التداول عن نظام التسوية، مشيرا الي أن التسوية الورقية تتم بعيداً عن نظيرتها المادية، كما أن الاولي تتم بصورة لحظية في حين تتطلب التسوية المادية بعضا من الوقت.

 
وعدد رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين المزايا المرتبطة بتطبيق نظام التسوية في الجلسة التالية مثل ارتفاع احجام التداول بسبب زيادة اعداد العمليات وانخفاض المخاطرة من ناحية أخري، نتيجة عدد التزام المستثمر بتجميد اسهمه في البورصة لمدة ثلاثة ايام في نظام »T+3 « أو يومين في نظام »T+2 «.

 
وعلي ناحية أخري استنكر توفيق ربط فكرة تطبيق نظام التسوية في الجلسة التالية بتعرض البورصة لعمليات مضاربة عنيفة، لافتا الي ان المضاربة لا تقترن بنظام تسوية بعينه، موضحاً انه لو اقترنت فكرة ارتفاع كثافة المضاربة بنظام التسوية في الجلسة التالية لتعرضت البورصة المصرية لأشد موجات المضاربة بسبب تطبيق نظام الشراء والبيع في ذات الجلسة، الذي يعتبر اسرع من نظام »T+1 « في حين ان الواقع العملي يفرض سيطرته لأن المضاربة لا تقترن بنظام تسوية معين وموجودة بكل اسواق العالم.

 
واتفق مع الرأي السابق حسين الشربيني، العضو المنتدب لشركة فاروس لتداول الأوراق المالية، مشيراً إلي أن المشكلة لا تكمن في الفترة التي تتم فيها التسوية المادية سواء كانت بعد يومين أو 3 أيام من تاريخ الصفقة، وإنما تكمن في ضرورة فصل نظام التداول عن التسوية مما سيؤثر بصورة فعلية علي أحجام التداول.

 
وأوضح الشربيني أن الدول المتقدمة تستخدم أنظمة تسوية T+2 وT+3 وفي نفس الوقت يستطيع المستثمر الشراء والبيع أكثر من مرة لنفس الأسهم في نفس الجلسة دون الالتفات لنظام التسوية المستخدم في السوق، والأمر يختلف في السوق المصرية التي يرتبط بها نظام التداول بالتسوية مما يحتم علي المستثمر عدم التصرف في الأسهم لحين انتهاء مدة التسوية.

 
وتوقع العضو المنتدب لشركة فاروس لتداول الأوراق المالية أن يؤثر تطبيق نظام T+1 إيجاباً علي البورصة المصرية، حيث كلما قلت فترة التسوية ازداد التداول نشاطاً، ويصب في مصلحة تنافسية البورصة المصرية.

 
من جانبه أكد شريف سامي خبير أسواق المال عدم وجود ما يعيق تقليل زمن التسوية في الوقت الحالي، خاصة مع قيام البنك المركزي حالياً بتطبيق نظام rtgs الذي يسمح بسرعة تحويل الأموال بين البنوك ويتم تنفيذه منذ قرابة العام، مشيراً إلي أن المشكلة الحقيقية التي اعتبرها عائقاً في تطبيق نظام T+1 تكمن في تدريب السماسرة علي تسوية الدورة المالية للعملاء وأوامر الشراء والبيع في اليوم التالي قبل البدء في تنفيذه.

 
وأشار سامي إلي أن إدارة البورصة تضع في الحسبان مدي قدرة السماسرة علي تنفيذ هذا النظام في الوقت الحالي قبل اقراره، نظراً لاختلاف نظام الـ T+1 عن T+0 ، حيث يقوم الأول علي إنهاء عمليات التسوية للعملاء في اليوم التالي بينما الثاني يقوم علي أساس تسوية العملية في ذات اليوم.

 
وأوضح أن نظام التسوية في اليوم التالي يتمتع بعدد من المزايا، التي تتلخص في زيادة حجم التداولات اليومية بالسوق، نظراً لتزايد عمليات البيع والشراء جراء هذا النظام، علاوة علي تخفيض حجم المخاطر بالنسبة للمستثمرين حيث يتيح للمستثمر سرعة الخروج من السوق والدخول فيها، نظراً لسرعة عمليات التسوية، مما سيتيح الفرصة لشريحة من المستثمرين الذين يتخوفون من تحمل مخاطر ترك الأسهم لمدة ثلاثة أيام بالدخول في السوق، موضحاً أن هذا النظام سيتيح للمستثمر سرعة اتخاذ القرار الاستثماري.

 
ولفت خبير أسواق المال إلي أن أكثر مستفيد من هذا النظام هو المستثمر قصير الاجل الذي يستهدف تحقيق ارباح سريعة في وقت قصير وسرعة اتخاذ قراره الاستثماري بالخروج من السوق في أوقات موجات جني الارباح السريعة والتي تشهدها السوق في الوقت الحالي.

 
وعلي الناحية الاخري قلل سامي من ارتباط تطبيق نظام التسوية في اليوم التالي بارتفاع نسبة المضاربات في البورصة جراء تطبيقه، لافتا الي ان المضاربات لا تقترن بنظام تسوية معين وانما من الممكن ان تتعرض سوق محددة لعمليات المضاربة سواء كانت التسوية في نفس الجلسة أو حتي في الجلسة الثالثة كما ان تطبيق نظام التسوية في الجلسة التالية لن يحبس السيولة بالسوق ولن يمنع المستثمر من التداول بحرية كما لن يساهم في منع السوق من الهبوط، مشيرا الي ان ثقة المستثمر بالسوق هي التي تزيد حجم التداولات وبالتالي ارتفاع السوق.
 
وفضل سامي ان تترك الحرية للعملاء لاختيار نظام التداول الذي يتفق مع احتياجاتهم وفقا لقراراتهم الاستثمارية ولأداء الورقة المالية التي يتم التداول بها وطبقا لذلك يتحدد النظام الأنسب لتداولاتهم.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة