أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

زيادة فترة التداول مرهونة بنشاط السوق


نشوي حسين - إيمان القاضي
 
تباينت ردود الأفعال داخل الأوساط المالية بعد إعلان ماجد شوقي، رئيس البورصة، دراسة مد فترة التداول اليومية إلي 6 ساعات خاصة في ظل انخفاض أحجام التداول في السوق المصرية باعتبارها إحدي الأسواق الناشئة التي لا يتعدي المعدل اليومي لها 2 مليار جنيه كحد أقصي في حين أن الأسواق المتطورة تتسم بارتفاع أحجام تداولاتها اليومية لمعدلات قياسية مما يلقي بظلاله علي زيادة فترات التداول.

 
 
وفي الوقت الذي انتقدت فيه بعض الآراء اقتصار الجلسة الثانية للتداول علي التنفيذ فقط بأسعار إغلاق الجلسة الأولي مما يحولها إلي جلسة لبيع السلع، أيد آخرون هذا الاتجاه مما يلغي معه أي انعكاسات سلبية لتذبذب الأسعار في الجزء الثاني من الجلسة فضلاً عن توابع السلبية في حالة عدم تقييم الجلسة وعلي رأسها عدم تفاعل قوي العرض والطلب نتيجة تراجع أحجام التداول.

 
واتفق الطرفان علي عدم ملاءمة الوقت الراهن لتطبيق هذا التعديل خاصة في ظل انخفاض أحجام التداول اليومية، التي تلغي معه زيادة فترة التداول، ورهنوا جدوي تطبيقه بارتفاع معدلات التداول إلي مستويات يصعب معها تنفيذ أوامر المتعاملين في المدة الزمنية  الحالية لجلسة التداول.

 
وفي هذا السياق أشار شريف سامي، خبير أسواق المال، إلي أن قصر الجلسة الثانية للتداول علي التنفيذ فقط علي أسعار الطلب شكل عاملاً وقائياً ضد أي انعكاسات سلبية متوقعة لمد فترة التداول إلي 6 ساعات.

 
وأرجع ذلك إلي عوامل علي رأسها أن السوق المصرية تفتقد الوعي والعمق اللذين يضمنان نجاح هذا الإجراء خاصة في ظل انخفاض أحجام التداول اليومية التي لم تتعد 2 مليار جنيه في أوج نشاط السوق، فضلاً عن أن السماح بالتداول لـ6 ساعات متواصلة كان سيلقي بتوابعه السلبية علي عدم تفاعل قوي  العرض والطلب مما سينعكس علي الأسعار ويصعب من فرص التخارج.

 
واعتبر خبير أسواق المال أن »الجلسة الثانية« للتداول بمثابة استحداث ملحق للتنفيذ أسوة بنظام »OFF TRADING OUT « المعمول به بالأسواق العالمية، ولكن بعد إعادة هيكلته بالطريقة المصرية، مستبعداً اعتبار هذا التعديل بمثابة إضافة جلسة أخري إلي الجلسة الرئيسية وذلك نتيجة انعدام مخاطرة الاستثمار بها، مما يعد امتداداً شرعياً ومقبولاً للسوق الرئيسية.. إلا أن توقيت دراسته غير ملائم خاصة في ظل افتقار السوق العديد من الآليات الأخري التي من شأنها زيادة عمق السوق وكانت الأولي سرعة تفعيلها، وعلي رأسها صناديق المؤشرات »ETF’S « وتنويع الأوراق المالية واستحداث أدوات بآلية جديدة فضلاً عن آلية »T+1 « والتي تزيد من معدلات السيولة.

 
واستبعد سامي أن يؤدي هذا الإجراء لزيادة أحجام التداول اليومي وذلك بسبب وجود التداول الإلكتروني الذي من شأنه زيادة سرعة التعاملات بالإضافة إلي ملاءمة الوقت الحالي لتفاعل قوي العرض والطلب خاصة في ظل المعدلات الحالية للتداولات اليومية التي تتلاءم مع سمات  السوق الناشئة.

 
واقترح خبير أسواق المال أن يتم احتساب سعر الإغلاق وفقاً للمذهب الذي يشير إلي تحديد نسبة معينة لا تقل عن %5 للمتوسط السعري للتداول يتم علي أساسها تحديد سعر إغلاق الجلسة الأولي للتنفيذ عليه بالقسم الثاني من الجلسة وذلك بهدف منع التلاعبات.

 
ومن جانبه رهن هاني حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، جدوي مد زمن جلسة التداول بالبورصة إلي 6 ساعات بدلاً من 4 ساعات يومياً، بزيادة أحجام التداول اليومية بالحد الذي يصبح معه الزمن الحالي غير كاف، مشيراً إلي أن انخفاض حجم التداول اليومي حتي في أوقات انتعاش السوق لتحد من جاذبية تعديل فترة جلسة التداول خلال الفترة المقبلة.

 
وأبدي رئيس مجلس إدارة شركة »الشروق« تخوفه من وجود تلاعبات نتيجة قصر الجلسة الثانية التي تصل مدتها إلي ساعتين علي التنفيذ فقط علي أسعار إغلاق الجلسة الرئيسية، مشدداً علي ضرورة انتقاء الوقت الملائم لهذا التعديل مع عدم التقيد بشروط محددة علاوة علي مشاركة جميع الجهات المعنية في دراسة هذا الاقتراح.

 
وأضاف أن هناك عدة أسواق عالمية تزيد مدة جلسة التداول علي 4 ساعات وعلي رأسها السوق الأمريكية التي تصل مدة تداولاتها إلي 7 ساعات و30 دقيقة ولكن أحجام تداولاتها تساوي عشرات أضعاف تداولات السوق المصرية.

 
ومن جانبه استبعد هشام توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة »عربية أون لاين«، جدوي مد فترة التداول اليومية إلي 6 ساعات خاصة في ظل استيعاب التوقيت الراهن لتنفيذ جميع أوامر المتعاملين بالسوق مدللا علي ذلك بعدم نشاط التداولات، حيث لا يوجد بالسوق المصرية التزاحم الذي يدعو إلي زيادة فترة التداول.

 
ولفت رئيس مجلس إدارة عربية »أون لاين« إلي أن ارتفاع ساعات التداول بالأسواق العالمية لا يضمن نجاح هذا الإجراء في السوق المصرية، خاصة في ظل اختلاف ظروف كل سوق عن باقي الأسواق، مستشهدا بالسوق السورية التي تتم فيها عمليات التداول علي الأسهم مرتين فقط خلال الأسبوع.

 
وحول اقتراح تنفيذ العمليات خلال الجلسة الثانية علي أساس أسعار إغلاق الجلسة الأولي قال توفيق إن هذا الأمر يتنافي مع كون البورصة سوقا تعتمد بشكل أساسي علي قوي العرض والطلب وإنما سيحوله إلي جلسة لبيع السلع الأساسية بأسعار محددة مسبقا مما يمحي معه الملامح المتعارف عليها لسوق المال، مشيراً إلي أنه  رغم وجود جلسة ثانية بعد الجلسة  الرئيسية في السوق الأمريكية، فإن التداول فيها يتم بناء علي قوي العرض والطلب.

 
واتفق مع الرأي السابق حسين الشربيني، العضو المنتدب لشركة »فاروس« لتداول الأوراق المالية، مؤكداً أن السوق المصرية ليست في حاجة إلي زيادة مدة الجلسة بقدر حاجتها إلي تعديل فترات التسوية وهو ما شأنه زيادة أحجام التداول الكلي في السوق، نظراً لأنها ستتيح الفرصة للمستثمرين للبيع والشراء بحرية ودون قيود.

 
واستشهد الشربيني بالسوق السعودية التي تتمتع بارتفاع أحجام التداول اليومية مقارنة بالسوق المصرية، نتيجة استخدامها نظام تسوية أسرع من المطبق بالسوق المصرية.

 
كما أكد العضو المنتدب أن زيادة عدد ساعات الجلسة من شأنه رفع أحجام التداول من الجانب النظري فقط إلا أن تطبيقه عملياً في السوق المصرية يلغي معه هذا التأثير الإيجابي نتيجة عدم وجود تزاحم حقيقي بين المستثمرين في إدخال الأوامر موضحاً أن فترة الـ4 ساعات تعتبر كافية لظروف السوق المصرية.

 
وعلي الجانب الآخر رأي جوزيف جمال مدير تنفيذ بشركة »ثمار« أن زيادة فترة التداول إلي 6 ساعات من شأنه أن يزيد من حجم التداول في السوق، كما سيرفع من معدلات السيولة الخارجية والداخلية بها.

 
واقترح أن تتم زيادة فترة التداول من خلال زيادة مدة الجلسة الرئيسية إلي 6 ساعات علي أن يتم التداول علي الأسهم بالعرض والطلب دون أي اختلاف جديد لكنه رهن تطبيق هذا الأمر بتحقيق السوق أحجام تداول أعلي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة