أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

تحولات جذرية فى خريطة الاستثمارات الأجنبية


أعد الملف: شريف عمر - أحمد سعيد

أعاد وصول جماعة الإخوان المسلمين لسدة الحكم فى البلاد تشكيل خريطة الاستثمارات العربية والأجنبية المهتمة بالاستثمار فى السوق المحلية جذرياً، وجاء التغير فى صورتين متناقضتين بين محور مدعوم سياسياً يرغب فى زيادة استثماراته بقوة خلال الفترة الحالية، ومعسكر يتخوف ويمتنع عن الاستثمار فى البلاد تحت مظلة النظام الحاكم.

 
محمد مرسى 
ويرى خبراء الاستثمار المحلى أن مناخ الاستثمار فى السوق المصرية وصل إلى أدنى مستوياته ولم يعد بمقدور أحد توقع مستقبل ما ستؤول إليه تطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسية فى البلاد، وهو ما يعزز من منطقية عدم رغبة المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال فى الدخول للسوق المصرية خلال هذه المرحلة وتفضيلهم الاستثمار فى أى من الأسواق المجاورة فى المنطقة التى تتميز بالاستقرار.

ورشح الخبراء الاستثمارات القطرية والإيرانية والفلسطينية القريبة من حركة حماس للاستثمار بقوة فى مصر تحت مظلة النظام الحالى، وهو ما اعتبره نوعاً من الدعم السياسى من جانب حكومات هذه البلدان لتحقيق أقصى استفادة من وجود النظام القائم فى مصر، بالإضافة إلى تدعيم قدرة النظام على مواجهة تقلبات الأوضاع المالية والاجتماعية بداخل البلاد، مؤكدين أن تعظيم الأرباح بمثابة آخر هدف من وراء هذه الاستثمارات خلال المرحلة الراهنة.

واعتبروا أن الاستثمارات السعودية والإماراتية والأوروبية وعلى رأسها ألمانيا من أهم الاستثمارات التى ستتخوف وتمتنع عن ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية فى ظل وجود النظام الحالى فى سدة الحكم، وبرروا هذا التوجه من جانب هذه البلدان بوجود عدد من الأزمات السياسية والتخوفات الأمنية والاقتصادية بين الأنظمة الحاكمة، بالاضافة إلى تخوف البلدان الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا من صعوبة الموقف السياسى فى مصر وعدم التنبؤ بشأن التوصل السريع إلى توافق سياسى بين مختلف القوى والأحزاب، وهو ما تأكدت منه أوروبا بشكل تام عقب زيارة رئيس الجمهورية إلى ألمانيا فى الشهور السابقة.

وأوضح حمدى رشاد، عضو مجلس إدارة شركة ريدج إسلاميك كابيتال، أن مصر الآن فى مرحلة ضبابية ومتردية تزيد من صعوبات المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال من اتخاذ قرارهم النهائى حول مدى إمكانية دخولهم للاستثمار فى السوق المحلية خلال هذه المرحلة، سواء التى تدخل لأول مرة أو ضخ سيولة جديدة لتوسيع دائرة أعمال الشركات القائمة بالفعل فى البلاد.

وبرر رشاد تردد المستثمرين ورؤوس الأموال باستمرار تردى الأوضاع السياسية والأمنية فى البلاد وتزايد الدلائل المؤكدة بشأن صعوبة التوصل إلى توافق سياسى بين مختلف القوى والأحزاب السياسية يمهد لاستقرار الأوضاع فى البلاد والتوحد حول هدف مشترك لخدمة البلاد، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين المصاحبة لمستقبل مفاوضات الحكومة الحالية مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بنحو 4.8 مليار دولار، فضلاً عن انخفاض درجات التصنيف الائتمانى من المؤسسات العالمية للديون المحلية.

وأكد أن رؤوس الأموال التى سترغب فى الاستثمار بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة يمكن وصفها برؤوس الأموال السياسية والتى ترغب فى مساندة وتدعيم النظام الحاكم حالياً فى البلاد وإزالة عدد من المعوقات والتحديات الاقتصادية التى تقلل من شعبيته وتزيد من حالات الاحتقان الشعبى ضده، ومن أبرز جنسيات هذه الأموال رجال الأعمال والمؤسسات القطرية والتركية، بالإضافة إلى رؤوس الأموال الفلسطينية والأجنبية المقربة من حركة حماس وإيران.

وعن موقف الاستثمارات الأمريكية فى السوق المحلية، لفت إلى أن الولايات المتحدة لاعب رئيسى فى توجيه كمية كبيرة من الاستثمارات المالية الأجنبية داخل السوق المصرية، موضحاً أنه فى حال رغبة قيادات الولايات المتحدة فى دعم النظام الحالى فى مصر، وهو الموقف الحالى، فستعمل على دعوة العديد من الشركات والمستثمرين الأوروبيين للدخول بقوة للسوق المصرية لإقامة مشروعات عملاقة، مع اكتفاء الولايات المتحدة بتقديم نوعية الاستثمارات التدريبية والتنموية واللوجيستية للعمالة بعيداً عن الاستثمار المالى النقدى.

وتوقع تقلص الاستثمارات العربية الوافدة من البلدان الخليجية إلى مصر خلال المرحلة الحالية وعلى رأسها الاستثمارات السعودية والإماراتية فى ظل حالة عدم التقارب السياسى ما بين الأنظمة الحاكمة، بالتزامن مع عدم وضوح مستقبل العلاقة بينها والتى تتزايد هشاشتها بظهور العديد من المشكلات المتبادلة، فيما يتعلق ببعض رموز النظام السابق فى مصر بالتزامن مع تخوفات بلدان الخليج من التقارب المصرى الإيرانى.

وأكد عضو مجلس إدارة شركة ريدج إسلاميك كابيتال أنه لن يوجد أى مستثمر يرغب فى اختراق السوق المصرية خلال الفترة الحالية وفى ظل النظام الحاكم بدافع اقتصادى بحت بهدف تعظيم أرباحه من الاستثمارات فى ظل ضبابية المشهدين السياسى والاقتصادى المحلى، معتبراً البعد السياسى هو المسيطر على جميع رؤوس الأموال والاستثمارات التى ستدخل للبلاد.

وشدد عمر بديوى، مدير الاستثمار بشركة العربى الأفريقى للاستثمارات المالية على أن تأثر مناخ الاستثمار فى السوق المحلية سلباً خلال الفترة الماضية منذ ثورة 25 يناير وتزايدها على الرغم من انتخاب رئيس جديد للبلاد، يدفع أى مستثمر جديد يرغب فى الدخول وفتح استثمارات جديدة فى مصر إلى مراجعة قراراته النهائية والتردد حول التوقيت المثالى لبدء استثماراته، مرحجاً عدم استمرار النظام الحالى حتى انقضاء فترة حكمه.

وأشار بديوى إلى وجود شريحة ذات ملاءة مالية قوية ترغب فى الاستثمار بقوة فى السوق المحلية خلال الفترة الراهنة على الرغم من عدم جاذبية الاستثمار فى مصر بسبب التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية، ووصف تلك الأموال بالمدعومة سياسياً من الأنظمة الحاكمة فى بلدانها، والتى ترغب فى دعم النظام الحاكم فى مصر اقتصادياً ومالياً لزيادة قدرته على مواجهة بعض التحديات والتراجعات داخل البلاد، معتبراً أن الاستثمارات القطرية والتركية هى الأقرب للعب هذا الدور فى الوقت الحالى.

ولفت إلى بعض الاستثمارات الأجنبية التى ستتخوف بقوة وستمتنع عن الاستثمار وتوسيع استثماراتها الحالية فى السوق المحلية فى ظل النظام الحاكم، والذى يسيطر حزب الحرية والعدالة عليه «الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين»، ومن نوعيتها الاستثمارات السعودية والإماراتية والأوروبية.

وبرر مدير الاستثمار بشركة العربى الأفريقى للاستثمارات المالية هذا التوجه من جانب هذه البلدان بعدد من الأزمات السياسية والتخوفات المتبادلة من الناحيتين الأمنية والاقتصادية بين الأنظمة الحاكمة فى هذه البلاد، بالاضافة الى تزايد تأكد البلدان الأوروبية بوجه خاص وعلى رأسها ألمانيا من صعوبة الموقف السياسى داخل مصر وعدم التنبؤ بشأن التوصل خلال المرحلة المقبلة إلى توافق سياسى بين مختلف القوى والأحزاب، علاوة على ضبابية مستقبل استمرارية النظام الحاكم وزادت هذه التأكيدات عقب زيارة رئيس الجمهورية لألمانيا فى الشهور السابقة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة