أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خبراء يؤكدون ضرورة اقتحام شركات الكهرباء لأفريقيا وفتح أسواق جديدة


المال ـ خاص

أكد عدد من خبراء الكهرباء ضرورة توسع الشركات المصرية العاملة فى مجال الطاقة الكهربائية فى الاستثمار فى دول أفريقيا والدول العربية، لاسيما دول حوض النيل لما تمثله من أمن قومى لمصر، بالإضافة إلى تمتعها بمقومات هائلة من الموارد الطبيعية، كما أنها تحتاج إلى الطاقة الكهربائية ومصر تمتلك المقومات البشرية والشركات والخبرة التى تؤهلها للمنافسة
.

   
 حافظ سلماوي
 أكثم ابو العلا
وطالبوا بضرورة دعم الحكومة للشركات المصرية وتشجيعها لضخ استثمارات واستغلال الموارد واقتناص مشروعات بالقارة السمراء، خاصة أن دول حوض النيل لا تعانى السيولة لأنها تعيش على المنح الدولية من عدد من جهات التمويل أهمها البنك الدولى، وتفتقد البنية التحتية.

فى البداية يؤكد الدكتور أكثم أبوالعلا، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، أن المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر قام مؤخراً بزيارة ليبيا بمشاركة وفد من الشركات المصرية العاملة فى الطاقة الكهربائية لمناقشة سبل المشاركة فى عملية إعادة إعمارها، بالإضافة إلى تأهيل الشبكة الليبية وحضور اجتماعات الشركة الأفريقية العربية للمشروعات الكهربائية المشتركة بين الحكومتين المصرية والليبية والتى تشارك فيها مصر بنسبة %49 والجانب الليبى بـ%51، وناقش الدسوقى مستحقات الشركات المصرية ومشاركتها فى المشروعات التى يتم طرحها هناك وتخصيص نسبة لهما.

فيما أكد الدكتور حافظ سلماوى، رئيس مرفق تنظيم الكهرباء، أهمية توجه وفد من الشركات المصرية العاملة فى الكهرباء إلى ليبيا وعدد من دول حوض النيل، مشيرا الى أن هذه الخطوة تعد جيدة للغاية حتى يتم التوسع فى الاستثمار وخلق فرص جديدة لتلك الشركات سواء بالتعاون الفنى عن طريق الخبرات والاستفادة من الخبرات المصرية، خاصة أن مصر تمتلك ثانى اكبر شبكة كهرباء فى أفريقيا والشرق الأوسط أو من خلال القيام بالمنافسة على المشروعات او استقدام عمالة مصرية.

وأضاف أنه من الممكن إقامة مشروعات كهربائية فى دول حوض النيل وليبيا وتصدير الفائض من الطاقة إلى مصر، خاصة أن مصر تستعد لمشروع الربط مع دول الحوض، ومصر لديها طلب متزايد على الطاقة، وإثيوبيا عرضت على مصر الاشتراك فى بناء السدود وشراء الطاقة المنتجة من الفائض، كما أن ليبيا تمتلك النفط والموارد الطبيعية الضخمة والسيولة وتحتاج إلى شبكة كهربائية بعد تدميرها خلال الثورة الليبية، وأن الحكومة الليبية وعدت بنسبة من المشروعات للشركات المصرية وأولوية للعمالة المصرية هناك.

وطالب بضرورة وجود بروتوكولات بين الحكومات وبعضها للتعاون وحماية الاستثمارات وأن يكون هناك تأمين وحماية للاستثمارات، وأن أهم شىء يقلق المستثمرين هى المخاطر السياسية وحماية حقوق تلك الشركات، وقال يجب على الشركات دراسة الأسواق الافريقية ومتابعة المشروعات، بالاضافة إلى درجة المخاطر، ومن الأفضل إنشاء شركات مشتركة بين الحكومات حيث انه فى حال انشاء شركة مشتركة ستحصل على مزايا أفضل من الاستثمار المباشر.

وقال المهندس أسامة بطاح، الرئيس السابق لشركة السد العالى للمشروعات الكهربائية، إن ليبيا والسودان ودول حوض النيل أمن قومى وامتداد لمصر ويجب أن يكون هناك دعم كبير للشركات المصرية للتوجه والاستثمار فى الاسواق الافريقية من خلال الدعم الفنى أو المالى من خلال توفير تمويلات من البنوك للمشروعات بالإضافة إلى دعم الحكومة لتلك التوجه موضحاً ان وضع بعض الشركات جيد فى ليبيا وجنوب السودان وأوغندا ويجب تفعيل التعاون بشكل أكبر.

وأضاف بطاح أن توجه الشركات والوفود إلى دول أفريقيا وحوض النيل وإقامة مشروعات هناك سيساهم فى وجود مصر بشكل أكبر فى دول حوض النيل للحفاظ على حصة مصر من مياه النيل، بالإضافة إلى ضرورة توجه الشركات المصرية للبدء فى فتح أسواق جديدة فى جنوب السوادن التى تمتلك موارد كبيرة وسيولة مالية وتحتاج إلى بنية تحتية، وأن التوجه والتوسع فى دول حوض النيل كإثيوبيا وأوغندا سيزيد من وجود مصر واستعادة دورها الريادى بدول حوض النيل.

وتوقع بطاح ان تحقق الشركات المصرية استثمارات وعوائد تتراوح ما بين 5 و15 مليار دولار سنوياً، ويجب على الحكومة ضمان مستحقات تلك الشركات وتسهيل دخولها للأسواق وابرام اتفاقيات مشتركة، وأن مصر ستستفيد من فائض الضرائب والعملة الصعبة التى ستدخل نتيجة تحويل الاموال من العمالة المصرية هناك.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة