أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

الاقتصاد يفتقد العمق المطلوب لإنشاء الصناديق القطاعية


المال - خاص

أكد عدد من خبراء الاستثمار المباشر وسوق المال، أن افتقاد قطاعات الاقتصاد المحلى للعمق وزيادة عدد الشركات الضخمة الممثلة لكل قطاع يعتبر على رأس الاسباب التى حالت دون انشاء صناديق قطاعية بشكل موسع فى السوق المحلية، وذلك نظرا لان إنشاء صندوق للاستثمار بقطاع معين يتطلب وجود عدد كبير من اللاعبين الاساسيين فى كل قطاع بشكل يتيح الفرصة لتنويع المخاطرة وتجنب ارتباط أداء جميع الشركات التى تعمل فى مجال معين بأداء شركة واحدة أو اثنتين، إلا أنهم رأوا فى الوقت نفسه أن قطاعات مثل الاغذية والعقارات والبنية التحتية صالحة لإنشاء صناديق قطاعية للاستثمار بها فى السوق المحلية.

جدير بالذكر أن السوق المحلية شهدت إنشاء عدد من الصناديق القطاعية خلال الفترة الماضية، مثل صندوق «it ventures »، فضلاً عن صندوق «I devolpers » للاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وعن منظومة عمل الصناديق القطاعية فى مصر، قال هشام أكرم، خبير استثمار وأسواق مال، إن السوق المحلية تفتقد العمق المطلوب لنجاح الصناديق القطاعية، كما أن عدد الشركات المقيدة فى البورصة منخفض ولا توجد قطاعات ممثلة بشكل كاف فى البورصة، ضارباً المثال بقطاع الاسمنت فى مصر والذى توجد به نحو 10 شركات مدرجة فى البورصة، الا انه فى حال تكوين صندوق قطاعى للاسمنت فى مصر فلا يوجد العمق الكافى فى تلك الشركات الذى يسمح لاى صندوق بالاستثمار فى هذا النوع من القطاعات مع تطبيق سياسة تنويع المخاطر.

ويرى سامر صفوت، العضو المنتدب لشركة المجموعة المالية هيرمس للاستثمار المباشر، أن قطاع العقارات وصناديق البنية التحتية تعتبران على رأس قائمة القطاعات التى يمكن انشاء صناديق قطاعية بها فى السوق المحلية، خاصة فى ظل توافر فرص استثمار جيدة بهذين القطاعين، فعلى سبيل المثال تحتاج السوق المصرية إلى مشروعات بنية تحتية على نطاق واسع جداً.

ولفت إلى أن المهتمين بفكرة انشاء صناديق قطاعية يفضلون انشاءها على مستوى مناطق واسعة، مثل الشرق الاوسط وشمال افريقيا والتى تضم مجموعة كبيرة من المستثمرين مختلفى الجنسيات، ومن ثم ستتركز استثمارات الصندوق فى مناطق عديدة.

وأبدى صفوت عدم تفاؤله من امكانية ازدهار هذه النوعية من الصناديق فى السوق المصرية خلال مرحلة غياب الاستقرار الحالية، والتى يمكن أن تستمر خلال السنوات الخمس المقبلة، فى ظل استمرار تردى احجام التداول فى البورصة وضعف التمثيل المتنوع للشركات العاملة فى القطاع الواحد بالبورصة، وتردى الاوضاع المالية والاقتصادية فى البلاد والتقلبات الحادة فى ملف العملة الاجنبية والضرائب التى ستفرض على رجال الاعمال، وهى العوامل التى تزيد من تخوفات أى مستثمر أو كيان استثمارى من الدخول للسوق المحلية فى هذا التوقيت.

وقالت ماريان غالى، العضو المنتدب لشركة سفنكس للاستثمار المباشر، إن تجارب انشاء صناديق قطاعية فى السوق المحلية، كانت محدودة للغاية على الرغم من نجاح بعضها، مشيرة إلى أن تلك الصناديق انشئت للاستثمار فى قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والزراعة.

من جانبه، أوضح عمرو القاضى، خبير استثمار وأسواق مال، أن نجاح الصناديق القطاعية يحتاج إلى اقتصاديات بأحجام اكبر من السوق المحلية، خاصة أن انشاء صندوق استثمار بقطاع معين يستلزم وجود عمق لا يمكن ايجاده الا فى حال توافر عدد كبير من الشركات الضخمة فى القطاع الواحد، و ذلك لضمان عدم اعتماد القطاع على شركة واحدة قائدة، تتأثر بأدائها جميع الشركات الصغيرة الاخرى المنتمية للقطاع نفسه.

وقال إن تعريف حدود ونوعية الكيانات المنتمية لكل قطاع سيلعب دوراً جوهرياً فى امكانية الاستثمار فيه، مشيراً إلى امكانية انشاء صناديق قطاعية فى قطاعات مثل الاغذية، اذا ما كان سيتم اعتبار قطاع الاغذية شاملاً لكل من الزراعة ومنتجات الألبان.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة