أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

المغامرون فى انتظار قواعد واضحة للعبة بغض النظر عن الأوضاع السياسية


إيمان القاضى - شريف عمر

أكدت مجموعة من خبراء الاستثمار المباشر أهمية إيجاد صناديق استثمار مخاطر وإعادة هيكلة فى السوق المحلية لكى تساهم فى عملية الاصلاح الاقتصادى للبلاد، مؤكدين فى الوقت نفسه ان ما يعوق استثمارات تلك الصناديق التى تركز على الشركات المتعثرة أو مرتفعة المخاطر فى السوق المحلية هو ضبابية الرؤية الاقتصادية، حيث إن المستثمر المغامر مازال يترقب وضوح الاتجاه حتى يتمكن من تحديد الفرص الاستثمارية بكل قطاع.

 
هشام اكرم
قالت ماريان غالى، العضو المنتدب لشركة سفنكس لإدارة صناديق الاستثمار المباشر، إن عدم تفعيل دور صناديق إعادة الهيكلة ورأس المال المخاطر فى السوق خلال الفترة الراهنة يعود بصورة أساسية الى عدم امكانية وضوح الرؤية المستقبلية للسوق أو لمقومات الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن الأزمة ليست فى الأوضاع السياسية فقط بقدر ما ترتبط بعدم القدرة على تحديد جدوى الفرص المتاحة، بسبب عدم إمكانية معرفة مستقبل القطاع الذى تنتمى له كل شركة وما اذا كان ستفرض عليه ضرائب أو رسوم فى مرحلة مقبلة أم سيتم رفع الدعم عنه بأى شكل.

وأضافت أن صناديق الاستثمار المباشر أو رأس المال المخاطر لا تحتاج الى دعم من الحكومة او ما شابه وإنما تحتاج فقط الى إيجاد رؤية سياسية واضحة بخصوص الدعم والضرائب، مشيرة الى أن ما يحتاج الى الدعم السياسى الحقيقى هو الاستثمار بالشركات المتوسطة والصغيرة.

وأكدت أن جزءا كبيرا من أزمة الضبابية السياسية قد حل بعد تولى رئيس الجمهورية ووجود برلمان تشريعى ودستور، إلا أنه يتبقى تحديد سياسات واضحة فيما يخص الدعم والضرائب والمقومات الاقتصادية للبلاد، لافتة الى ان التقلبات السياسية التى تشهدها البلاد خلال الفترة الراهنة من أحداث عنف أو اشتباكات من آن لآخر يمكن أن تهدأ فى حال وجود خطاب تهدئة وشفافية من السلطة الحاكمة، بشكل مقنع للشعب، فضلا عن انعقاد انتخابات مجلس الشعب المقبلة بشكل مرض للشعب.

وأشارت ماريان فى الوقت نفسه الى أن قطاعى الأغذية والزراعة والشركات التى تعتمد على التصدير لاتزال تحتفظ بجاذبيتها الاستثمارية نوعا ما، فيما قالت إن الاستثمار بقطاع الأدوية ينتظر ايجاد حلول لمشكلة العملة التى أثرت على تكلفة استيراد المواد الخام للشركات، مما يؤثر بدوره على أرباحها، لافتة الى أن قطاع الخدمات الطبية توجد به فرص نمو كبيرة فى الفترة المقبلة، وتتوافر به فرص استثمار جيدة لصناديق الملكية الخاصة.

من جانبه، قال عمرو القاضى، خبير استثمار وأسواق مال، إن المشكلة التى تواجه استثمار صناديق إعادة الهيكلة أو رأس المال المخاطر فى السوق المحلية ليست المخاطر السياسية نفسها بقدر ما هى عدم القدرة على التنبؤ بمستقبل الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، مشيرا الى أن بعض البلاد التى ترتفع بها المخاطر السياسية بسبب الصراعات الداخلية أو ما شابه قد تلقى إقبالا من بعض المستثمرين الراغبين فى المخاطرة، إلا أنه حتى المستثمر الذى لديه شهية مرتفعة للمخاطرة يعوق دخوله للسوق المحلية عدم تمكنه من تحديد أين هى الفرص الاستثمارية الجيدة بسبب عدم استطاعته معرفة التشريعات الاقتصادية أو الإجراءات التى ستطبقها الدولة خلال الفترة المقبلة.

وأكد هشام أكرم، خبير استثمار وأسواق مال، أن صناديق الاستثمار المباشر بجميع أنواعها من الممكن ان تساهم بشكل فعال فى تعظيم وتشجيع المناخ الاستثمارى فى السوق المحلية عبر تمويلها المشروعات الصغيرة أو العملاقة والمساهمة بتنشيط تلك المشروعات ورفع حجم اعمالها، أو رعاية بعض الأفكار الاستثمارية الواعدة وخلق بيئة ادارية وقانونية، الأمر الذى من شأنه أن يعزز من ازدهارها بشكل يصب فى النهاية فى خدمة الاقتصاد المحلى.

وأوضح ان تردى الأوضاع المالية والاقتصادية فى البلاد خلال الفترة الماضية خلق عددا من التحديات الصعبة فى مجال صناديق الاستثمار وأبرزها عدم القدرة على الترويج لرؤوس الاموال بالسوق المحلية بسبب عدد من الازمات المالية ونقص السيولة فى البلاد، بالإضافة الى رغبة المستثمرين ممن يهتمون بالاستثمار فى مصر حالياً برفع معدلات العائد على استثماراتهم فى ظل ارتفاع حدة المخاطر السياسية والامنية فى السوق المحلية، فضلاً عن افتقاد الشركات المحلية جهازا إداريا كفئا قادرا على تنفيذ خطط صناديق الاستثمار فى الشركات.

واعتبر أن هذه التحديات الصعبة تعرقل نجاح صناديق الاستثمار المباشر بمختلف أنواعها من اقتناص أو الاستفادة من تراجع تقييمات العديد من الشركات والمشروعات الاقتصادية التى تعرقلت أو تأثرت سلباً فى فترة ما بعد الثورة.

وأكد أن مؤسسة الرئاسة والحكومة مطالبة بإعادة النظر فى جميع القرارات والتوجهات التى ترتبط ببيئة الاستثمار فى السوق المحلية خلال الفترة المقبلة والإجابة على جميع التساؤلات الملحة التى تتزايد يوماً بعد يوم حول مستقبل الاستثمار فى مصر والكشف عن التوجه الاقتصادى للنظام الجديد فى دعم ومساندة دور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية، بالإضافة الى الاعلان عن خطة اقتصادية طموح للمستقبل لا ترتبط بنوعية الحكومة سواء مؤقتة أو معبرة عن آراء المواطنين أو الأغلبية المسيطرة فى البرلمان.

ورشح هانى السنباطى، الشريك المؤسس بشركة سوارى للاستثمار المباشر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الإعلام، ليكون على رأس القطاعات الجاذبة لصفقات استثمار رأس المال المخاطر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع انخفاض الشريحة العمرية للأفراد المنتجين لهذه الصناعة بالتزامن مع استهدافهم للتركيز على طبقة الشباب المستهلكين وهو ما يضمن التسويق الجيد لمنتجات شركات الاتصالات والإعلام فى السوق المحلية خلال السنوات المقبلة.

وقال إن صناديق رأس المال المخاطر من أكثر الآليات الاستثمارية قدرة على النمو فى السوق المحلية خلال الفترة الحالية، مشيرا الى ازدياد اهتمام الشركات الاستثمارية ورجال الاعمال المحليين والاجانب بصناديق رأس المال المخاطر فى مصر والتى بدأت فى اتخاذ عدد من الاطارات القانونية المختلفة مثل شكل شركة الاستثمار المخاطر، الأمر الذى يزيد من درجة المنافسة الشريفة بين العاملين فى المجال على الرغم من سوداوية الأوضاع المالية والاقتصادية فى البلاد وعدم القدرة على رسم سيناريو واضح للمستقبل.

وأضاف أنه قابل عينة كبيرة من رجال الاعمال الأجانب المهتمين بالاستثمار فى مصر والذين أكدوا رغبتهم الحقيقية فى الاستثمار بالسوق المحلية على الرغم من جميع الظواهر السلبية الى تشهدها البلاد على مختلف الأصعدة الامنية والسياسية والاقتصادية والتى وصفوها بالمؤقتة.

ومن جانبه قال سامر صفوت، الشريك المؤسس بشركة المجموعة المالية هيرمس للاستثمار المباشر، إن غياب اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار تعتبر على رأس قائمة الأسباب التى تعوق إنشاء أى أنواع جديدة للصناديق وبصفة خاصة الصناديق القطاعية او صناديق الاستثمار المباشر، مؤكدا أن بمجرد صدور اللائحة فستظهر العديد من أشكال الصناديق الجديدة التى ستساهم فى نمو الاقتصاد المحلى.

وأكد حمدى رشاد، عضو مجلس ادارة شركة ريدج اسلاميك كابيتال، أن الاقتصاد المحلى فى حاجة ماسة لتفعيل أو تنشيط أى أدوات استثمارية خلال الفترة المقبلة وأبرزها صناديق رأس المال المخاطر، بالإضافة الى صناديق إعادة الهيكلة والمتوقع ازدهار نشاطها محلياً فى ظل تعرض العديد من الكيانات والشركات الاقتصادية العاملة فى البلاد لأزمات حادة تقلل من قدرتها على استمرار مشروعاتها أو الوفاء بمتطلباتها للعملاء.

ووضع رشاد مصر فى مرتبة منخفضة من حيث جاذبية الاستثمار بها فى الفترة الحالية فى ظل ضبابية المستقبل السياسى والاقتصادى وزيادة حدة الغضب المجتمعى ضد الحكومة لعجزها عن حل المشكلات اليومية التى تواجه المواطنين، وهو ما يقلص من جاذبية الاستثمار فى مصر ويدفع اصحاب رؤوس الأموال لاختراق أى أسواق مجاورة دون تحمل المخاطرة المرتفعة لاستثماراتهم فى مصر والتى تؤكدها بصورة يومية جميع القرارات الخاطئة من الجهات الحكومية فى التعامل مع ملف الاستثمار المحلى، وآخرها فرض الضرائب على أرباح وتعاملات الشركات بالبورصة.

وشدد على أن رأس المال السياسى سواء المحلى أو الاجنبى هو الفصيل الوحيد القادر على الاستثمار فى مصر خلال هذه المرحلة الحرجة خاصة أن هذا الاستثمار لا يهدف الى الربح وذلك عبر تأسيس صناديق استثمار مباشرة تعمل على شراء بعض الوحدات الاقتصادية التى تنخفض تقييماتها، مؤكداً عدم وجود أى مستثمر جديد يرغب فى ضخ استثماراته فى السوق المحلية فى الوقت الراهن بغرض الربح وتعظيم استثماراته.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة