أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

تخبط الحكومة وغياب التشريعات يعوقان الترويج بالخارج


المال - خاص

قال عدد من خبراء الاستثمار وسوق المال إن الوقت الحالى غير ملائم لإطلاق أى حملات ترويجية للاستثمار فى مصر سواء من خلال الأساليب التقليدية أو المبتكرة، مشيرين إلى أن عدم اتضاح الرؤية يجهض أى محاولات لجذب مستثمرين جدد للسوق المصرية.

 
واعتبر الخبراء القرارات الأخيرة لحكومة الدكتور هشام قنديل، بمثابة دعاية سلبية لمناخ الاستثمار المحلى، بدءاً من إحالة مستثمرين للنيابة، والتحفظ على أموال 23 مستثمراً بالبورصة، وانتهاء بتطبيق جزء من قانون مجمد لفرض ضريبة على صفقة «سوسيتيه جنرال».

وألقى الخبراء بمسئولية الترويج للاستثمار على كاهل الحكومة، التى يتعين عليها تهيئة المناخ المناسب للاستثمار أولاً وتوضيح الهوية الاقتصادية للدولة، فضلاً عن وضع الأطر التشريعية المنظمة للاستثمار، خاصة أن استمر ار الترويج رغم ضعف النتائج سيثمر عن إيجابيات على الأجل الطويل.

من جانبه استبعد محمود سليم، رئيس قطاع بنوك الاستثمار بـ«إتش سى» للاستثمارات المالية امكانية قيام بنوك الاستثمار بدور فى الترويج للاستثمار فى مصر سواء من خلال عقد مؤتمرات صحفية أو ابتكار طرق جديدة للترويج، مشيراً إلى أن البنوك ليس فى وسعها شيء فى ظل تردى السلعة التى من المفترض الترويج لها، وعدم إعلان الحكومة عن خطة اقتصادية واضحة.

وأضاف سليم أن المحفز الأساسى والدور الترويجى الأهم يجب أن يأتى من جانب الحكومة التى يفترض فيها تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، ثم يأتى دور بنوك الاستثمار فى توجيه المستثمرين للفرص الجيدة والمتاحة بالسوق، وتساءل عن كيفية اقناع مستثمرين جدد بدخول السوق فى ظل حالة من الضبابية الكاملة فيما يخص رؤى الحكومة وتوجهاتها وخطة خفض الدعم ومدى توافر الطاقة من الأساس.

وقال إن مهمة بنوك الاستثمار الأساسية هى بيع الفرص الاستثمارية وليس إيجادها، لافتاً فى الوقت نفسه إلى صعوبة المبادرة بعرض خدمات استشارية على الشركات المحلية فى ظل لجوئها للانكماش لحين استقرار الأوضاع.

وأوضح سليم أن بنوك الاستثمار تمارس عملها فى ظروف صعبة، وتقوم بتنفيذ صفقات محددة بشكل لا ينعكس على الاقتصاد ولا يؤثر بشكل إيجابى على أدائها فى ظل غياب الاستثمار الحقيقى.

وقال محمد عبيد، رئيس قطاع السمسرة بالمجموعة المالية «هيرمس»، إن الترويج للاستثمار سواء المباشر أو غير المباشر يتم من خلال عدة طرق أبرزها المؤتمرات الترويجية، والسفر للخارج للقاء مستثمرين أجانب، وتنظيم رحلات للمستثمرين الذين يرغبون فى ضخ استثماراتهم بمصر للاجتماع مع الشركات والمؤسسات المحلية، علاوة على إجراء «Conference Calls » مع المستثمرين الأجانب.

وأشار عبيد إلى أن الوقت الحالى لا يساعد على ابتكار طرق جديدة للترويج، أو حتى بفكرة الترويج نفسها، فى ظل رداءة البضاعة التى يتم الترويج لها، مضيفاً أن الوقت غير مناسب لتنظيم أى حملات ترويجية، خاصة مع ارتفاع مصروفات بنوك السمسرة والشركات بالتزامن مع تراجع الإيرادات.

وشدد على أهمية عدم وقف حملات الترويج للاستثمار بشكل كامل، رغم عدم امكانية جذب مستثمرين جدد، مشيراً إلى أن الاستمرار فى المحاولة يعد أمراً إيجابياً، كما أن تلك الحملات قد تحدث أثراً إيجابياً على المدى الطويل.

ولفت رئيس قطاع السمسرة بالمجموعة المالية «هيرمس» إلى أن الحكومة عكفت على إصدار عدة قرارات مؤخراً كان لها دور بارز فى تعميق مخاوف المستثمرين، وإضعاف ثقتهم بالسوق المصرية ويأتى قرار الحجز على أموال 23 مستثمراً بالبورصة على رأس تلك القرارات، فضلاً عن أزمة الضرائب بين المالية وأوراسكوم، بالإضافة إلى ضريبة «صفقة سوسيتيه جنرال».

وقال عمرو القاضى، خبير الاستثمار المباشر وأسواق المال، إنه لا يمكن الترويج للاستثمار فى مصر خلال الوقت الراهن، سواء من خلال الطرق التقليدية أو ابتكار طرق جديدة للترويج، مشيراً إلى أن فكرة جذب عملاء جدد للسوق تعد خداعاً للمستثمرين فى ظل الأوضاع المتردية وعدم وضوح الرؤية.

وأضاف القاضى أن الحكومة المصرية دأبت خلال الأيام الأخيرة على اتخاذ قرارات منفرة للغاية للمستثمرين سواء المحليون أو الأجانب، بدءاً من إحالة مستثمرين للنيابة ومنعهم من السفر، ومرواً بالتحفظ على أموال 23 مستثمراً بالبورصة، وانتهاء بتطبيق جزء من قانون مجمد لفرض ضريبة على صفقة بالبورصة وهو أمر غير منطقى بالمرة.

وأشار القاضى إلى أن تلك القرارات المدمرة للاقتصاد ولمناخ الاستثمار المصرى لم تترك مجالاً لجذب أى مستثمرين جدد، لافتاً إلى أن بنوك الاستثمار التى تستمر فى الترويج بالخارج تفعل ذلك بهدف عدم قطع صلتها بالمستثمرين وإبقاء مصر على خريطتهم، لحين تحسن الأوضاع وليس لجذب مستثمرين فى الوقت الراهن.

وأكد أن مطلقى الحملاء الترويجية يعلمون يقيناً أن مصر ليس لديها المقومات الرئيسية التى يترقبها المستثمرون، مشيراً إلى ضرورة وضع الأطر التشريعية المنظمة للاستثمار، فضلاً عن إطلاق محفزات للاستثمار، وطمأنة المستثمرين تجاه توجهات السلطة الحالية.

وأوضح أن تلك المؤتمرات الترويجية تصب فى النهاية فى صالح بنوك الاستثمار التى تنظمها، لأنها ترفع رصيدها من المصداقية لدى المستثمرين من خلال إبداء اهتمامها بالتواصل معهم سواء فى أوقات الرخاء الاقتصادى أو التدهور، كما هو الوضع الآن، مضيفاً أن هذه المؤتمرات تعرف المستثمرين الأجانب بتطورات الأوضاع فى مصر وقد يكون لها صدي إيجابي حال استقرار الأوضاع .

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة