أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تحديات تواجه استيراد مصر للغاز الطبيعى.. وقطر أولى الدول المرشحة


نسمة بيومى

على الرغم من ترحيب أغلب خبراء البترول باستيراد الغاز الطبيعى من الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلية بدلا من استيراد المنتجات البترولية مرتفعة الأسعار خاصة المازوت الموجه لمحطات الكهرباء، لكنهم أكدوا أن مصر لا تمتلك البنية التحتية اللازمة لاستيراد الغاز وبشكل خاص تحويله من صورته السائلة إلى طبيعته الغازية التى تسمح باستخدامه
.

     
 ابراهيم زهران
 محمد شعيب
 اسامه كمال
وأكدوا أن فكرة استيراد الغاز من الخارج لا تعد جديدة حيث إن مصر تقوم بشراء حصة الشريك الأجنبى من الغاز الطبيعى، فضلا عن أنه تم التفكير منذ عام 2007 فى إمكانية استيراد الغاز الطبيعى من الخارج لتشغيل محطات الكهرباء أو المصانع كثيفة الاستهلاك.

وكان المهندس أسامة كمال، وزير البترول، قد اكد مؤخرا لـ«المال» أنه لا مانع من استيراد الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء والمصانع، لافتا إلى أنه تجرى حالياً مفاوضات مع قطر لاستيراد الغاز منها واستخدامه فى مصر.

وأكد مسئول بارز بوزارة البترول أن مصر تمتلك البنية التحتية ممثلة فى الشبكة القومية للغازات الممتدة على مستوى الجمهورية ومن الممكن استغلالها لنقل الغاز الذى سيتم استيراده، ولكن استيراد الغاز يتطلب وحدات تحوله من صورته السائلة إلى الغازية وذلك لا يتوافر فى مصر حالياً.

وأوضح أنه من الممكن تدبير ذلك الأمر عبر الاستعانة بمراكب بحرية تحمل تلك الوحدات لتنفيذ عملية التحويل ثم يتم نقل الغاز عبر الشبكة القومية المؤهلة لاستقباله، مضيفا أن الدول التى سيتم الاستيراد منها لابد أن يراعى فيها الجدوى الاقتصادية لاستيراده مثل دولة قطر.

وذكر أن استيراد الغاز كبديل عن المازوت لتشغيل محطات الكهرباء على سبيل المثال سيوفر إلى حد كبير ما يتم إنفاقه على عملية استيراد المنتجات البترولية خاصة أن قطاع الكهرباء يستهلك ما يتراوح بين 17 و19 ألف طن مازوت يوميا بسعر يصل إلى 700 دولار للطن الواحد.

وعلى الجانب الآخر أكد الدكتور رمضان أبوالعلا، عميد كلية هندسة البترول والتعدين بجامعة قناة السويس، أن استيراد الغاز من الخارج أصبح أمرا واقعا ولا مانع من تنفيذ ذلك، طالما سيتم استيراد الغاز من الخارج بسعر مناسب يراعى الظروف الاقتصادية الحالية.

وأوضح أنه مع قرار استيراد الغاز والحفاظ على المتبقى والمخزون بباطن الارض، ولكنه عارض كثيرا قرار توقيع اتفاقات طويلة المدى لتصدير الغازالمصرى للاردن وإسرائيل وغيرهما.

ولفت إلى أن استيراد الغاز لابد أن يتم من الدول التى تربطها علاقات اقتصادية قوية بمصر وعلاقات تعاون ثنائى طيبة، بحيث تتم مراعاة الظروق الاقتصادية الراهنة ويتم تقديم الغاز لمصر بأسعار مناسبة الأمر الذى سيوفر مبالغ ضخمة مقارنة باستيراد المنتجات البترولية من الخارج.

وأوضح الدكتور محمد رضا محرم، أستاذ اقتصادات البترول والتعدين بجامعة الأزهر، أن فكرة إمكانية استيراد مصر للغاز بدأت منذ 2001 وتم تأكيدها عام 2006 فى مجلس المعلومات عبر دراسة تفصيلية صدرت من مركز الدراسات المستقبلية ودعم اتخاذ القرار.

وقال إن الفترة الماضية شهدت تقديم القطاع لمعلومات مغلوطة عن حقيقة قطاع الغاز من حيث الاحتياطى وطبيعة الإنتاج، لافتا إلى أن مصر لا تمتلك البنية التحتية اللازمة لاستيراد الغاز من الخارج.

وأضاف أن مصر ستصبح مستورداً صافياً للغاز كما أصبحت مستورداً صافياً للبترول خاصة بعد أن بلغت قدرتها التكريرية الحد الأقصى، ومهما تعددت البدائل ومبررات الاستيراد فإن الفترة المقبلة ستشهد استيراد الغاز من الخارج، بالإضافة إلى حصة مصر المحلية وما تقوم بشرائه من الشركاء الأجانب العاملين فى حقول الغاز المصرية.

وذكر أن مصر تقوم بشراء الغاز من الاجانب بالأسعار المرتفعة وتصدره بأسعار منخفضة للوفاء بالتزامات التعاقد وكل الإنتاج المصرى لم يعد يكفى الاحتياجات الداخلية للبلاد، وبالتالى مصر مضطرة لاستيراد غاز إضافى للوفاء بتلك الاحتياجات وذلك لا يعنى الاستغناء عما تقوم بشرائه من الشركات الأجنبية.

ونفى الدكتور إبراهيم زهران، منسق حملة لا لتصدير الغاز، امتلاك مصر البنية التحتية التى تؤهلها لاستيراد الغاز واستقباله، موضحا أن فكرة استيراد الغاز ليست جديدة فى حد ذاتها حيث صرح بها المجلس الاعلى للطاقة عام 2007، ولكن الوضع الحالى يوضح أننا لا نمتلك وحدات تحول الغاز من صورته السائلة إلى الغازية.

وقال إن قطر وغيرها من الدول لن تعطينا الغاز كمنحة بل بالأسعار العالمية لذلك إذا كانت الأسعار التى سيتم استيراد الغاز بها تساوى أو أكثر من أسعار الغاز المصرى الذى يتم تصديره، فلابد أن يتم وقف التصدير والغاء جميع التعاقدات حيث إن ذلك سيعد جريمة فى حال الاستمرار.

واكد إمكانية الغاء التعاقدات فى تلك الحالة منتقدا ما يتم التصريح به بأن مصر ملتزمة بتعاقدات تصدير لا يمكن الغاؤها حيث إن ذلك تردد عشرات المرات فيما يخص التصدير للجانب الإسرائيلى وبعد ذلك تم فسخ العقد دون أى مشكلات، ولكن المنتفعين من تصديرالغاز هم الذين يرددوا ذلك مرارا وتكرارا لعدم خسران مكاسبهم من التصدير.

وأوضح أن مصر تقوم بتصدير 2000 مليون قدم غاز يوميا بأسعار فكاهية والدول تقوم بتصدير الغاز أو استيراده بسعر 12.8 دولار للمليون وحدة حرارية، لافتا إلى أن قطرعرضت تقديم الغاز لمصر بسعر 8 دولارات للمليون وحدة رغم أن مصر تصدر الغاز بـ3 دولارات للمليون وحدة لعدة دول، وقطر وغيرها من الدول ستوقع اتفاقاً لتصدير الغاز مرتبطاً بالأسعار العالمية بالبورصات بمعنى أنه يمكن رفع السعر إلى 10 أو 12 دولاراً بحسب التغيرات العالمية.

وأضاف أنه بمرور ما بين 2 و3 أعوام من الان سيتم الاستيراد من الدول الخارجية لا محالة خاصة ان الحقيقة تؤكد أن احتياطيات الغاز الفعلية تتراوح بين 25 و26 تريليون قدم مكعب، رغم أن القطاع يعلن عن ضعف هذا الرقم كاحتياطى حالى، والأهم حاليا هو وقف تصديرالغاز قبل استيراده وحتى مع وقف التصدير لن نجد مخرجا للوفاء بالاحتياجات المحلية الا بالاستيراد.

وأكدت مصادر مسئولة بإحدى الشركات الأجنبية العاملة فى مصر بمجال التنقيب عن الغاز أن فكرة استيراد مصر للغاز من الخارج، لن يؤثر على تعاقداتها مع الحكومة المصرية التى تتضمن شراءها لكامل أو جزء من حصتهم فى إنتاج الغاز بأسعار متفق عليها، موضحين أن لديهم حرية الاختيار فى تصدير المتبقى من حصتهم للخارج بالأسعار العالمية.

وطالبوا بسرعة تسديد المستحقات المتأخرة لدى هيئة البترول مؤكدين انه بالفعل تمت تسوية وتسديد جزء من تلك المستحقات ولكن لا تزال هناك مستحقات متأخرة لهم لدى هيئة البترول.

يذكر أنه من المخطط إنفاق حوالى مليار دولار على عمليات البحث والاستكشاف فى البحر المتوسط ودلتا النيل وشمال سيناء خلال العام المالى الحالى لحفر 15 بئراً منها 10 آبار برية و5 آبار بحرية وكذلك حفر 25 بئراً تنموية وإصلاح 5 آبار أخرى تحقق حوالى 500 مليون قدم مكعب غاز يومياً بإجمالى تكلفة 630 مليون دولار تضاف للإنتاج الحالى.

كما أن مشروعات التنمية المخطط دخولها على خريطة الإنتاج ستضيف احتياطياً منمياً يقدر بحوالى تريليون قدم مكعب غاز و6 ملايين برميل متكثفات، وتضيف للإنتاج حوالى 400 مليون قدم مكعب غاز يومياً و1800 برميل متكثفات يومياً بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 800 مليون دولار، وهو ما يعنى أن هذه المشروعات سترفع من إجمالى إنتاج الغاز الطبيعى من 6 مليارات قدم حاليا إلى حوالى 7.6 مليار قدم مكعب يومياً خلال عام 2012/2013.




بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة