أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

الشراكة المصرية ـ الصينية فى «الحرير الصناعى» نموذج قابل للتكرار


إعداد - أحمد شوقى - أحمد عاشور

رغم التحديات التى تواجه قطاع الغزل والنسيج فى مصر خاصة الحكومى منه، فإن فرص التطوير لم تنقطع، وخير دليل على ذلك شركة الحرير الصناعى وألياف البوليستر التى تم تطويرها بشراكة مصرية صينية حيث قامت الحكومة الصينية بتمويل عملية إقامة مصنع جديد لانتاج البوليستر من خلال قرض بشروط ميسرة شريطة أن تقوم إحدى الشركات الصينية بتنفيذ المشروع وشراء المعدات والماكينات والآلات اللازمة من الصين فى محاولة لإنعاش أعمال الشركات الصينية وزيادة حجم صادراتها، وتعود الفائدة فى نهاية الأمر على الجانبين.

 
 فؤاد عبد العليم
فى البداية قال المهندس سعيد الركايبى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مصر للحرير الصناعى والبوليستر، إن تجربة الشركة بين قطاع الغزل والنسيج التابعة للدولة تعتبر رائدة من حيث خبرة التمويل والتطوير، مطالبا الشركة القابضة للغزل والنسيج بتعميمها على الشركات الأخرى سواء كانت الصين هى الشريك أو من خلال البحث عن شركاء آخرين.

ولفت الى أن المصنع الجديد يساهم فى تحسين نتائج أعمال الشركة نهاية السنة المالية حيث يستحوذ على الجانب الأكبر من حجم أعمال الشركة وانتاجيتها، بالإضافة الى توفير تكاليف الانتاج سواء بالنسبة للمواد الخام أو لأجور العمال، مشيرا الى أنه فى المقابل تمتلك الشركة مصنعين آخرين لا يمكنهما توفير أجور العمال فقط، حيث يساهمان فى تحمل الجانب الأكبر من خسائر الشركة بسبب تهالك المعدات والآلات المتاحة وعدم ضخ أى استثمارات جديدة بهما. وأوضح أن فكرة تطوير الشركة بدأت بعد أن صدر قرار تقسيم شركة مصر للحرير الصناعى فى 20 يوليو 1998 ليعمل مصنعا ألياف وخيوط البوليستر فى شركة مستقلة باسم شركة مصر لألياف وخيوط البوليستر، ولتبدأ الشركة الجديدة فى تطوير مصنع ألياف البوليستر عام 2006 لاستخدام مادة «PTA » كمادة خام أولية مع رفع الطاقة الانتاجية الى 44 ألف طن بغرض التشغيل الاقتصادى سنويا وذلك بتكنولوجيا صينية من شركة «HQCEC » عن طريق الحكومة الصينية حيث بدأ المشروع انتاجه فى مايو 2010.

وقال مصدر مسئول فى «القابضة» إن الشركة لم تتوصل بعد الى الملامح النهائية الخاصة بخطة التطوير التى سبق أن أعلن عنها المهندس فؤاد عبدالعليم، رئيس مجلس الإدارة والتى تقوم على بيع الأصول التابعة الى عدة شركات واقعة داخل الكتلة السكنية وتتميز بارتفاع أسعارها على أن يتم شراء أراض بديلة داخل المناطق الصناعية بأسعار أقل وتستغل المبالغ المتبقية لشراء الماكينات والمعدات الى جانب تطوير شركات أخرى.

وأضاف أن شركات «الوجه القبلى» و«مصر الوسطى» و«شوربجى» تعتبر أبرز الشركات التى سيتم نقلها فى حالة موافقة الدولة على تلك الخطوة بعد الحصول على قرض دوار يتم به شراء أراض جديدة لإحدى الشركات بالمناطق الصناعية وإقامة مصانعها وتوفير الآلات والمعدات والماكينات اللازمة مع بيع أصولها والبدء فى نقل شركة أخرى، وهكذا حتى يتم الانتهاء من تطوير جميع الشركات وسداد القرض الذى حصلت عليه الشركة.

وأشار المصدر الى أن الأصول المملوكة للشركات التابعة كبيرة، ومن ثم ستوفر سيولة ضخمة يمكن استخدامها فى عمليات التطوير خاصة اذا تم بيعها وفق شروط ومعايير معينة تضمن تحقيق مكاسب كبيرة للدولة وعدم ضياع حقوقها على نحو ما كان يحدث فى عهد النظام السابق حيث تم إهدار أصول كبيرة.

ولفتت المهندسة هدى العراقى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة النصر للأصواف والمنسوجات الممتازة «ستيا»، الى أن المصانع المصرية لا تستطيع المنافسة بسبب ارتفاع أسعارها وانخفاض جودتها مقارنة بنظيرتها المستوردة، موضحة أن ذلك سيفاقم من أزمة الغزول المستوردة وحالة الاغراق التى تعانى منها السوق المصرية والتى عصفت بأداء العديد من الشركات خلال الفترة الماضية.

وتواجه الشركات مشكلات كبيرة متعلقة بالعمالة حيث يقول المهندس محمد عبدربه، رئيس مجلس إدارة شركة غزل شبين الكوم، إنه سيتم الربط بين الانتاج والأجور فى شركته ابتداء من الشهر الحالى لدفع العمال لزيادة انتاجهم فى محاولة لنمو حجم أعمال الشركة خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الغزول المستوردة مازالت تصيب الشركات فى مقتل على الرغم من زيادة رسوم الوارد، موضحا أن فارق الأسعار مع الغزول المحلية يصل الى 2000 جنيه، متوقعا انخفاض حجم المشكلة نتيجة ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة