أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

زيادة الاستهلاك المحلي رغم الأزمة الاقتصادية العالمية


أحمد الشيمي
 
بالرغم من الارتدادات الحادة التي تشهدها سوق العمل والتوظيف منذ بدء الأزمة العالمية حيث فقد 163 ألف شخص في مصر عملهم بحسب تأكيدات الحكومة وما لذلك من تأثيرات علي دخول الأفراد، فإن هذا لم يكن له أي تأثير يذكر علي الاستهلاك المحلي مثل ما هي الحال في جميع دول العالم.

 
الخبراء وأساتذة الاقتصاد أرجعوا تلك الظاهرة إلي عدة أسباب أهمها تدني الثقافة الاستهلاكية لدي الأفراد في السوق المحلية بالمقارنة بدول أخري، إضافة إلي تزايد حجم الاستهلاك في قطاع الاتصالات وهو الأمر الذي ازداد بشكل كبير رغم الأزمة وتأثيراتها، فضلاً عن انخفاض معدلات التضخم. يؤكد الدكتور أشرف العربي، مستشار وزير التنمية الاقتصادية، انه بالرغم من انخفاض معدل النمو الاقتصادي فإن انخفاض معدل التضخم ساهم في تحسن مستوي معيشة الأفراد، الأمر الذي أدي بالتبعية إلي زيادة الاستهلاك المحلي. وأضاف العربي أن النمو الحقيقي للاستهلاك النهائي الخاص استمر في الصعود مع نهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي بنسبة زيادة %35، وهوما أدي إلي زيادة قيمة الاستهلاك المحلي إلي 143.9 مليار جنيه مقارنة بنحو 139.1 مليار في العام الماضي و133.9 مليار في العام السابق له. ويشير إلي أن الاتجاه التضخمي واصل الهبوط من %21.5 في سبتمبر 2008 إلي %12.1 في مارس 2009، إلي أن وصل إلي %11.7 في أبريل من العام الحالي وهو ما جاء كانعكاس مباشر لتراجع معدل الزيادة في أسعار مجموعة الطعام والشراب إلي %12.8 في مارس 2009 مقابل %25.4 في سبتمبر 2008، موضحاً أن كل ذلك كان من شأنه أن يدفع المواطنين لزيادة الاستهلاك لأنه حقق لهم زيادة حقيقية في قيمة دخولهم.
 
من جانبه يؤكد الدكتور عبدالمنعم درويش الخبير الاقتصادي أن الشعب المصري له طبيعة خاصة تتمثل في إقباله علي تقليد شعوب الغرب في كل شيء إلا فيما يتعلق بالاستهلاك، فبالرغم من تراجع معدلات الاستهلاك المحلي في الولايات المتحدة وأوروبا نتيجة الأزمة العالمية، مما أدي إلي انخفاض الأسعار بشكل كبير فإنها ظلت في مصر عند مستويات مرتفعة بفعل الاستهلاك المتزايد وغير المتوقف بالرغم من تسريح العمالة، وتقليل الرواتب لدي بعض شركات ومصانع القطاع الخاص.
 
ويوضح درويش أن هناك أمراً غاية في الأهمية أثر علي التحرك الاستهلاكي الإجمالي للسوق المحلية وهو تنامي قطاع الاتصالات وزيادة استهلاك المكالمات التليفونية بنسبة اقتربت من %500 بالمقارنة بالأعوام الماضية، وهذا النهم الاستهلاكي للاتصالات كان له اثر كبير في زيادة القيمة الإجمالية للاستهلاك المحلي. ويؤكد أن عدم التوقف عن استهلاك وشراء السلع الاستفزازية كان من بين أسباب استمرار الطلب، وهذه السلع تتمثل في شراء السيارات الفاخرة والأطعمة والملابس الغالية وبرغم تأثر مبيعاتها عالمياً فإن السوق المحلية لم تشهد انخفاضاً في مبيعات  هذه السلع وذلك يعود في الأساس إلي ضعف الثقافة الاستهلاكية للأفراد و»الفشخرة« التي لا تلائم وقتاً مثل الذي نعيشه حالياً من الأزمة الاقتصادية العالمية وامتدادها لجميع القطاعات. وأكد أن شريحة الأغنياء لم تخفض من استهلاكها بل ظلت كما هي، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تنامي القيمة الاستهلاكية الإجمالية، لأن مجموع استهلاك هذه الطبقة وإن كانت هي الأقل في العدد حيث تقترب من %50 من اتفاق جميع الأفراد في السوق.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة