أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

استراتيجية من‮ ‬7‮ ‬محاور لمواجهة مشاگل الصناعات الغذائية


يوسف إبراهيم
 
حدد تقرير صادر عن لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري استراتيجية شاملة لمواجهة مشاكل قطاع الصناعات الغذائية وضمان سلامة الغذاء من خلال 7 خطوات تحقق الاصلاح في هذه الصناعة.

 
 
 محمد فريد خميس
وأشار التقرير الذي حصلت »المال« علي نسخة منه إلي أن أولي خطوات هذه الاستراتيجية القومية تتمثل في تحويل الصناعات العشوائية إلي صناعة تخضع لضوابط الاقتصاد القومي، من خلال تخفيف الأعباء الضريبية علي تلك الأنشطة وتبسيط إجراءات المحاسبة وإعفاء الصناعة من تكلفة التأمينات الاجتماعية علي العمال في مراحل تحولها الأولي وتقديم المساعدات المالية والتكنولوجية لتطوير أوضاعها، وكذلك التخفيف أو العفو عن الغرامات في حال تقدم المشروع للانخراط في القنوات الشرعية للاقتصاد.
 
أما الخطوة الثانية: فتتمثل في تعظيم الاستفادة من الإنتاج الزراعي والمحاصيل القابلة للتصنيع والوصول بالصناعة إلي مرحلة استيعاب الفاقد والمهدر حالياً في كل محصول، ثم تأتي الخطوة الثالثة بوضع خطة قومية للنهوض بجمعيات حماية المستهلك لتفعيل دورها في مجال التوعية والرقابة علي الأسواق بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الحكومية في حين تتطلب الخطوة الرابعة وضع خطة كذلك لتحديث وسائل الكشف والاختبار والقياس التي تسهل من عمليات الفحص والمراجعة وتقدم النتائج الدقيقة في أزمنة قياسية، أما الخطوة الخامسة فتختص بوضع برامج قومية لإمداد المراكز التكنولوجية المناسبة لتدريب وتأهيل ورفع كفاءة صغار الصناع في مجال الغذاء، في حين تتعلق الخطوة السادسة بتشجيع المصانع ذات الامكانيات الكبيرة إلي الارتقاء بمستوي الأداء واستبدال طرق التصنيع الجيد »GMP « بنظام الحاسب »HACCP « الذي يرقي بمستوي الأداء إلي المستوي الأعلي القادر علي التنافس مع الدول الأخري ويساعد علي التصدير، وتأتي الخطوة الأخيرة المتمثلة في وضع رؤية قومية أوسع وأشمل في مجال تشجيع إقامة منافذ البيع الحديثة التي تتوافر بها الشروط المطلوبة لحفظ وعرض المنتجات الغذائية علي وجه الخصوص، وكذلك تشجيع الاستثمار في أسطول النقل المبرد المصري لضمان سلامة نقل المنتجات الغذائية سواء داخل مصر أو للتصدير.

 
ولفت التقرير إلي وجود مشاكل تواجه الصناعة وفي مقدمتها مخاطر التصنيع الغذائي العشوائي، التي يمكن أن تضر بالأسواق، حيث تغطي المصانع العشوائية أو »بير السلم« %75 من الاحتياجات في السوق، وهي لا تخضع لأي قواعد ولا تلتزم بأي نظم للإنتاج والعمل ولا تخضع للإشراف الصحي والصناعي وكذلك لاتسدد الضرائب أو تدفع التأمينات، مما يؤدي في النهاية إلي منافسة غير عادلة بينها وبين المشروعات التي تعمل وفقاً لنظم وقواعد.

 
1وتابع التقرير أنه مع انفتاح السوق وفي غياب الدور الرقابي تعاظمت الوحدات العشوائية التي لا تمتلك مقومات الصناعة وتستخدم معدات إنتاجية متهالكة ولديها أماكن صناعية مؤقتة ولا تتحمل تكلفة إنتاجها أي مصروفات للحفاظ علي سلامة وصحة المستهلك، لافتاً إلي أن الاثار السلبية للمنتجات العشوائية تؤثر سلباً علي قطاع السياحة، الذي يعتبر من أهم مصادر الدخل القومي وذلك من خلال بعض التحذيرات التي تطلقها مؤسسات دولية من حين لآخر بشأن سلامة الغذاء في مصر والإعلان الدائم عن تفشي الأمراض نتيجة تناول غذاء ملوث.

 
ولفت التقرير إلي أن من بين المواد الخطيرة التي تستخدم عشوائياً مكسبات اللون والطعم والرائحة وبشكل خاص في صناعة الحلوي دون رقابة، وهي قد تسبب علي المدي البعيد الإصابة بمرض السرطان لذلك يجب تجريم استخدامها واستبدالها بألوان من »الكاروتين« المستخرج من الجزر واستخراج اللون الأحمر من البنجر والنباتات أو المحاصيل، أما المشاكل الأخري فتتعلق بتعدد التشريعات مما يساعد علي نمو الصناعات العشوائية، بجانب ذلك هناك تعدد للجهات الرقابية، حيث يوجد أكثر من 24 جهة فنية تقوم بهذا الدور من بينها وزارة التجارة وأجهزتها ووزارة الصحة وأجهزتها ووزارة الزراعة ووزارات البيئة والمالية والداخلية والأجهزة التابعة لهما بجانب وزارتي التضامن الاجتماعي والإسكان وهيئة الطاقة الذرية، لذلك تتطلب الحاجة وجود تشريع جديد وإنشاء جهاز لسلامة الغذاء يراقب علي جميع الإجراءات المتعلقة به.

 
وكشف التقرير أن قيمة الصادرات من الصناعات الغذائية لعام 2008 بلغت 8 مليارات  و78 مليون جنيه، بينما وصلت قيمة الواردات 12 ملياراً و403 ملايين جنيه و تبلغ قيمة الإنتاج التام في صناعة المنتجات الغذائية و3مليوناً و 184 ألف جنيه أما المشروبات فإنتاجها 3 ملايين و782 ألفاً و183 جنيها، ويبلغ عدد المشتغلين في القطاع 224 ألفاًً و693 عاملاً.

 
من جانبه أكد محمد فريد خميس، رئيس لجنة الطاقة  والصناعة بمجلس الشوري، أن عدم التنسيق بين خطط الإنتاج الزراعي وخطط التصنيع الغذائي أهم المشاكل التي تواجه الصناعات الغذائية في مصر، كما أن عمليات تصدير الحاصلات الزراعية من الخضر  والفاكهة تواجه أيضاً العديد من المشاكل، مشيراً إلي أن قطاع الصناعات  الغذائية يعد قطاعاً محورياً ورئيسياً في الاقتصاد القومي، حيث يضم %10 من قوة العمل في مصر وتبلغ تكاليفه الاستثمارية 40 مليار جنيه.

 
وأوضح أن التقرير يضم خارطة طريق لغذاء مصري آمن من خلال إنشاء جهاز لسلامة الغذاء وكذلك المواصفات القياسية والمعامل الرقابية والاهتمام بمنظومة الجودة الشاملة وتشديد دور الرقابة علي منافذ البيع وعدم التوسع في تداول ونشر قضايا السلع من خلال وسائل الإعلام حتي يصدر القضاء فيها حكماً نهائياً لعدم الضرر بالمنتجات الغذائية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة