أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

الظروف الخاصة للدولة تحدد المعدل الآمن للاحتياطي النقدي


عادة ما تصاحب الإعلان عن تراجع الاحتياطي النقدي الاجنبي مخاوف عديدة من عدم قدرته علي سد الاحتياجات الضرورية للدولة خلال فترة زمنية تعطي الشعور بالأمان والاطمئنان في حالة حدوث أي حالة طوارئ، وغالبا ما توجه الانتقادات للبنك المركزي كلما لجأ إلي الاحتياطي لسد عجز ميزان المدفوعات أو للحفاظ علي قيمة الجنيه مقابل الدولار. ومع كل تراجع تخرج التحليلات لتؤكد أن المعدل الآمن للاحتياطي يتمثل في قدرته علي تغطية الاحتياجات الاساسية لمدة 6 أشهر علي الاقل بغض النظر عن قيمة الاحتياطي الموجودة لدي البنك المركزي، غير أن العديد من الخبراء أكدوا أن المعدل الآمن للاحتياطي النقدي لا يرتبط بمدة زمنية سواء كانت 4 أشهر أو 6 أشهر، مشيرين إلي أن رواج الاستثمارات والانتعاش الاقتصادي من أهم المؤشرات التي تعطي الأمان بالنسبة لقدرة أي بلد علي سد احتياجاته المستقبلية بينما يتم استخدام الاحتياطي في حالات الطوارئ فقط.
 
وأوضحوا أن فترة الـ6 أشهر كمعدل آمن للاحتياطي النقدي ليست قاعدة ثابتة وإنما لكل دولة حالتها الخاصة غير المرتبطة بالدول الأخري.
 
وأشاروا إلي أن معدل الاحتياطي النقدي الاجنبي من المؤشرات المهمة التي يعتمد عليها صندوق النقد الدولي والمؤسسات العالمية في تقييم اقتصادات الدول ومستقبل الاستثمار بها.
 
يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه التقرير الشهري الأخير الذي أصدره المركزي عن شهر ابريل الماضي حدوث انخفاض حاد في صافي الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية بلغ نحو مليار دولار ليصل إلي 31.19 مليار دولار مقارنة بـ32.18 مليار دولار في نهاية مارس الماضي.

 
ويعد هذا التراجع هو الخامس علي التوالي منذ شهر أكتوبر 2008 والذي بلغ فيه الاحتياطي النقدي الاجنبي ذروته ووصل إلي 35.6 مليار دولار.

 
أكد مجدي حنا، الرئيس السابق لقطاع مخاطر الائتمان ببنك مصر الدولي أنه لا توجد فترة زمنية محددة يمكن اعتبارها »معدل أمان« بالنسبة لقدرة الاحتياطي النقدي الاجنبي علي سد الاحتياجات الرئيسية، مشيرا إلي أن كل دولة تختلف عن غيرها في قياس قوة الاحتياطي وقدرته لكن الاهم أن تكون هناك حالة رواج اقتصادي ومناخ يساعد علي نمو الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي يمكن الاعتماد عليها في سد أي عجز أو تراجع في الاحتياطي.

 
وأشار إلي أن الدول النامية ومن بينها مصر أثرت الازمة الاقتصادية العالمية علي احتياطياتها من النقد الاجنبي، نتيجة تراجع وارداتها من السياحة والتصدير وتحويلات العاملين بالخارج بسبب ارتباط هذه القطاعات بالاقتصاد العالمي.

 
وطالب حنا بضرورة التوسع في فتح مجالات تصديرية جديدة تساعد علي جذب مزيد من العملات الاجنبية لدعم الاحتياطي النقدي ومن هذه المجالات الصادرات الزراعية والصناعية.

 
وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبد المنعم درويش أن بعض الدول في أوروبا وأمريكا اللاتينية يكون الاحتياطي النقدي الاجنبي لديها لا يكفي تغطية احتياجاتها سوي شهرين ولا يكون هناك قلق لأن الوضع الاقتصادي في هذه الدول أفضل بكثير من غيرها.

 
ويمكن من خلال حركة التجارة الداخلية والخارجية تغطية الاحتياجات الاساسية للدولة بعيداً عن اللجوء للاحتياطي.

 
وأضاف أنه ليس بالضرورة أن يكون الاحتياطي قادراً علي تغطية الاحتياجات لمدة 6 أو 7 أشهر حتي يكون في معدل الأمان لأن المدة الزمنية المحددة ليست شرطاً لقياس قوة الاحتياطي أو ضعفه فالمهم -حسب كلام درويش- هو الحالة العامة للاقتصاد وعدم وجود كساد في السوق.

 
وأشار إلي أن تراجع أسعار السلع الضرورية يدعم من قوة الاحتياطي ويجعله قادراً علي الصمود لأطول فترة ممكنة حتي مع تراجعه لأن الاسعار في كل دول العالم انخفضت بشكل ملحوظ.

 
وتوقع درويش أن يحدث البدء في إنتاج مصنع الذهب الذي افتتح مؤخراً طفرة في الاحتياطي النقدي، لافتا إلي أنه ربما يصل إلي المعدل الذي كان قد وصل إليه نهاية العام الماضي لأن احتياطي الذهب يمكن تحويله الي عملة اجنبية في التو واللحظة.

 
وأشار إلي أن التراجع في الاحتياطي يفرض مزيداً من الضغوط علي أسعار الدولار خلال الفترة المقبلة.

 
أما الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبد العظيم فقال إن دولاً عديدة في أمريكا اللاتينية ومنها المكسيك والبرازيل مرت بمراحل كان فيها انخفاض الاحتياطي ملحوظاً ولا يكفي حتي لمدة 3 أشهر إلا أن هذا لم يؤد إلي انهيار اقتصاداتها كما يتصور البعض فقد قامت هذه الدول بعمل ترتيبات لإعادة جدولة الديون وطبقت برنامج إصلاح مصرفي ساعدها علي شراء احتياجاتها من السلع الأساسية ولم تحدث بها أي ازمات اقتصادية.
 
وأشار إلي أن الاحتياطي النقدي يعد مؤشراً للثقة في الاقتصاد وحينما يتراجع يفقد الاخير أهميته ويتراجع مستوي تقييمه لدي المؤسسات العالمية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة