أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

بنوك القطاع العام تقود إصدار الأوعية الادخارية طويلة الأجل


هيثم يونس
 
توقف عدد من البنوك التجارية الخاصة عن اصدار شهادات ادخارية طويلة الاجل ذات العائد الثابت خاصة الخماسية منها والسباعية، واتجهت بنوك اخري إلي تجميد الشهادات الثلاثية ذات العائد الثابت مؤقتا ومن البنوك التي اوقفت بيع الشهادة الخماسية بنك قناة السويس والذي أبلغ عملاءه بتوقفه عن اصدارها بداية الشهر الحالي كما خفض الفائدة علي الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت وتم تخفيض العائد الشهري إلي %8 والعائد السنوي إلي %8.4 مع استمرار العمل بباقي شروط الشهادة.

 
 
 حافظ الغندور
كان بنك أبوظبي قد اوقف التعامل بالشهادة الخماسية منذ عدة اسابيع، كما اوقف بنك عودة التعامل علي الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت بشكل مؤقت لحين تحديد سعر العائد عليها واتجه بنك الشركة المصرفية العربية إلي تجميد جميع الاوعية الادخارية طويلة الاجل ذات العائد الثابت والتي تزيد علي 3 سنوات.
 
أرجع الخبراء هذا الاتجاه إلي ان نسبة كبيرة من تلك الشهادات كانت توجه للشركات والشخصيات الاعتبارية وبصدور قرار البنك المركزي الاخير منع تجديدها واصدارها لصالح الشركات بات من الصعب استغلالها كوعاء ادخاري قوي لصالح الافراد لاسيما مع عدم وضوح الرؤي مع تداعيات الازمة المالية العالمية واتجاه اسعار الفائدة نحو الانخفاض وصعوبة تحديد سعر فائدة ثابت لفترات طويلة، الامر الذي يجعل اصدار شهادات ادخارية ذات عائد ثابت اوعية خاسرة لدي البنوك، مؤكدين ان بنوك القطاع العام باتت الوحيدة القادرة علي قيادة السوق في اصدار تلك الشهادات وبعوائد ثابتة مرتفعة.
 
أكد حسن شريف، المدير ببنك الشركة المصرفية العربية، ان مصرفه اتجه مؤخراً لتجميد الاوعية والشهادات الادخارية طويلة الاجل ذات العائد الثابت والتي تتعدي مدتها الـ3 سنوات، مشيراً إلي ان اصدار شهادات ادخارية بعائد ثابت في ظل التذبذب وعدم وضوح الرؤية في اسعار الفائدة بات من الصعب تحقيقه.
 
أضاف أنه بخلاف بنوك القطاع العام لا يستطيع أي بنك اصدار شهادات ادخار لفترات 3 و5 و7 سنوات بعائد ثابت وباسعار فائدة مرتفعة خلال مدة الشهادة، موضحا ان حالة الانكماش التي فرضتها الازمة العالمية ادت لخفض اسعار الفائدة وبانتهاء الازمة ومع بداية انفراجها سيحدث نوع من النمو تواكبه زيادة في اسعار الفائدة، الامر الذي يجعل من الصعب التنبؤ أو تحديد الوقت المناسب لاصدار شهادات ادخارية طويلة الاجل بعائد ثابت .
 
وأضاف ان الوضع الراهن لايسمح بان يصدر اي بنك خاص شهادة ادخار مدتها 5 سنوات بفائدة مرتفعة تلزم البنك امام العملاء بسدادها في حين يصعب توظيف تلك الاموال بهذه الاسعار المرتفعة وبهذا العائد، الامر الذي يجعلها وعاءً خاسراً بالنسبة للبنك.
 
وأوضح انه إذا أصدرت البنوك شهادات ذات عائد ثابت بفائدة منخفضة لن تلقي القبول في السوق لدي العملاء، الامر الذي يدفع البنوك للإحجام عن اصدارها، وأشار إلي ان بنوك القطاع العام هي الوحيدة التي تنفرد داخل السوق باصدار تلك الشهادات لاجال طويلة تصل إلي 10 سنوات بعائد ثابت وبفائدة مغرية ومنها الشهادات التي يصدرها بنك القاهرة وتتراوح مدتها بين 5 و7 سنوات، وتحقق عائداً أعلي من الشهادة البلاتينية التي يصدرها البنك الاهلي، ومدتها 3 سنوات، حيث تحقق عائداً قدره %9.75 أي بزيادة %0.5 عن سعر الأخيرة.
 
وأشار أحمد آدم - خبير مصرفي - إلي ان بنوك القطاع الخاص توقفت عن اصدار شهادات ادخار ذات عائد ثابت وانها تتجه في الوقت الحالي لاصدارها بعائد متغير لأن اتجاه اسعار الفائدة نحو الانخفاض، ولأن البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة 3 مرات علي التوالي. وأكد آدم ان بنوك القطاع العام كالاهلي المصري، وبنك مصر والاسكندرية والقاهرة تنفرد وحدها باصدار شهادات الادخار طويلة الاجل وبعوائد ثابتة مرتفعة رغم اتجاه أسعار الفائدة للانخفاض.
 
وأرجع ذلك إلي طبيعة الدور الاجتماعي لتلك البنوك والذي يفرض رفع سعر الفائدة علي شهادات الادخار طويلة الاجل بعوائد ثابته لتخفيض عبء معدل التضخم علي القطاع العائلي اضافة إلي قيام البنك الاهلي وحده بتسويق شهادات الاستثمار التي لدي بنك الاستثمار القومي وتعد اكبر وعاء ادخار للقطاع العائلي ولمدة 7 سنوات بعوائد تصل إلي %10.
 
وأضاف ان التقرير المالي السنوي للبنك الاهلي للعام 30 يونيو 2008، أشار إلي ان حجم الشهادات الادخارية بلغ 61 مليار جنيه وان اغلبها شهادات طويلة الاجل بعوائد ثابتة ، بينما بلغ حجمها لدي بنك مصر خلال نفس العام 24.3 مليار جنيه وبلغت 453 مليون جنيه في بنك الاسكندرية بعائد متغير.
 
وحذر آدم من ان البنك المركزي قد منح البنوك التجارية العاملة في السوق ميزة عند اصدارها شهادات الادخار، حيث جعلها لا تخصم منها نسبة الاحتياطي ال%14 التي تضعها البنوك لدي البنك المركزي بشرط ان يزيد سعر الفائدة علي الشهادات الادخارية بنسبة %1.5 علي سعر الفائدة علي الودائع المربوطة الا ان اغلب البنوك في الوقت الحالي تتجه لخفض سعر الفائدة علي الشهادات الادخارية لتجعلها تتساوي مع اسعار الفائدة علي الودائع المربوطة، الامر الذي يعد مخالفا لشروط البنك المركزي مما يستلزم تدخل الاخير بفرض عقوبات رادعة لتجاوزات البنوك في حق العملاء وبما يعادل نسبة %1.5 التي اقرها البنك المركزي كزيادة لسعر الفائدة علي الشهادات الادخارية علي الودائع المربوطة.
 
وأكد أحمد رشدي، رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري السابق، ان لكل بنك سياسته وعلي حسب الودائع والزيادة في حجم ودائعه يصدر شهادات ادخارية مؤكدا ان اغلب شهادات الادخار لا تتعدي مدتها 3 سنوات بخلاف شهادات الاستثمار التي يصدرها البنك الاهلي ومدتها 10 سنوات، وهناك شهادات اخري يصدرها البنك الاهلي ومازالت قائمة كالشهادة الثلاثية بقيمة استحقاق 100 جنيه ويتم السحب من خلالها علي جوائز سنوية تبدا من 100 جنيه وحتي 50 الف جنيه والشهادة الخماسية التي تحقق أكبر قيمة متزايدة وفقا للأسعار المعلنة للبنك وقيمتها الشرائية 99.5 جنيه والاستحقاقية بعد 5 سنوات 150 جنيهاً مع حرية استرداد الاموال في اي وقت بعد مرور ستة اشهر من تاريخ الاصدار مع صرف العائد المستحق علي حسب المدة التي تمكثها الشهادة واجراء سحب علي جوائز تبدا من 5000 إلي 50 الف جنيه سنويا اضافة إلي شهادة البنك الاهلي للمعاش ذات العائد الثابت الشهري من فئات 500 و1000، و3 و5 و50 ألف جنيه، وهي شهادة اسمية ولا يجوز تتداولها أو تحويل قيمتها ومدتها 3 سنوات وتمتد تلقائيا لفترات مماثلة ويجوز الاقتراض بضمانها واصدار بطاقات الائتمان »الفيزا« و»الماستر« وغيرهما إلي جانب شهادة ايداع البنك المركزي المصري من فئة 5000 ومضاعفاتها دون حدود قصوي حيث تتيح اعلي عائد يختلف باختلاف مدة الشهادة ويصل خلال 3 شهور إلي %7 وستة شهور إلي %7.125 وسنة إلي %7.55 هذا بالاضافة إلي الشهادة الذهبية الجديدة بالدولار واليورو من فئة 500 دولار أو يورو ومضاعفاتها دون حدود قصوي.
 
وأكد حافظ الغندور، المدير العام بالبنك الاهلي المصري، ان السياسة النقدية للدولة تتجه نحو دفع الشركات لتوظيف أموالها في مجالات اختصاصها وان إحدي ادوات السياسة النقدية الراهنة هي عدم السماح بطرح واصدار شهادات ادخارية طويلة الاجل بعوائد ثابتة للشركات فقط حتي يفتح لها المجال لتشغيل أموالها في مجال اختصاصها ويستطرد قائلاً: فما كان يحدث في السابق ان اغلب الشركات في مختلف القطاعات كانت توظف أموالها في شهادات ادخار طويلة ومتوسطة الاجل وبالتالي يقوم البنك باستثمارها مما يؤدي لابعاد تلك الشركات عن توظيف أموالها في مجال اختصاصها مشيراً إلي ضرورة التفرقة بين حرية كل بنك في تحديد سعر الفائدة علي الودائع والاوعية الادخارية وفقا لآليات السوق التي تترك للعميل حرية اختيار البنك المتعامل معه وبين السياسة النقدية للدولة والتي لابد ان يلتزم بها جميع البنوك العاملة في السوق.
 
وأشار أشرف عبدالغني، مدير منطقة الائتمان بالبنك الوطني المصري، إلي ان البنوك لم تتوقف بشكل نهائي عن اصدار الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت. وإنما تتجه للحد منها بعد قرار البنك المركزي منع اصدارها للشركات والشخصيات الاعتبارية التي كانت تستحوذ علي نسبة كبيرة منها وفي الوقت ذاته لم تعد تلك الشهادات وسيلة للاوعية والمدخرات القوية في حال اصدارها للأفراد فيما عدا بنوك القطاع العام التي تقدم مميزات لجذب العملاء تجعلها تنفرد وحدها في السوق باصدار تلك الشهادات بفوائد مغرية ثابتة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة