أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«الصناديق السيادية» أنجح وسائل التمويل


أعد الملف: هبة نبيل - سارة عبد الحميد - محمود جمال

تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة محليا حزمة من الصعوبات التمويلية، دفعت أغلبها للاعتماد على التمويل الذاتى المحدود ، نتيجة ارتفاع مخاوف القطاع المصرفى من منح هذه الشركات قروضًا ائتمانية متوسطة أو طويلة الأجل نظرا لعدم وجود ضمانات كافية.

وتعانى الـ«SME ’S »
 
 هشام وهبى
من بطء الإجراءات الادارية فى استصدار إجراءات انشائها، والتى تتضمن استخراج السجل التجارى ، والبطاقات الضريبية بما يضعف من فرصها للتفاوض حول الحصول على حجم التمويل اللازم.

وقال مجموعة من الخبراء إن صناديق رأسمال المخاطر تتصدر وسائل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، نظرا لاعتمادها على مبدأ المخاطر فى رعاية الأفكار الناشئة وقدرتها على جنى عوائد خلال فترة زمنية وجيزة .

وطالبوا الحكومة بالتوسع فى انشاء صناديق سيادية على غرار صندوق «بداية» التابع لوزارة الاستثمار، موضحين أن حجم التمويل اللازم للـ«SME ’S » مرتبط بنوعية المنتجات المقدمة ، وطبيعة النشاط الاقتصادى.

قال هشام وهبى، الرئيس التنفيذى لشركة «innoventures » لرعاية الأفكار الريادية، إن حجم المشروعات يحدد نوع التمويل المطلوب ، فإذا كان حجمها يتراوح بين 100 و200 ألف جنيه، فإنها تحتاج إلى تمويل من خلال حضانات.

وأكد ضرورة الاهتمام برعاية مشروعات فى مجالات متعددة، وتوجيه أنظار المستثمرين إليها مثل الطاقة المتجددة ، والقطاع الزراعى ، والأبحاث التسويقية.

وأوضح أمين خير الدين، رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية تكنولوجيا المعلومات أن شكل التمويل لتلك المشروعات يتحدد وفقاً لمراحل نمو الشركات الصغيرة أو الريادية، موضحاً أن الأفكار الجديدة تمول مالياً وفنياً وإدارياً عبر الحضانات، حتى يستطيع أصحابها تقديم اثبات للفكرة وإعدادها للتنفيذ، ومن ثم تحتاج للنوع الثانى وهو تمويل صناديق المخاطر أو ما يعرف بالتمويل الملائكى.

أما المرحلة الثالثة من التمويل فتأتى بعد نجاح الشركة ومرور فترة زمنية تتراوح بين عام و3 أعوام، لإعادة ضخ استثمارات أخرى بها وتمويلها مجدداً.

ورأى خالد العكسرى، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن بعض الصناديق الاستثمارية ورأسمال المخاطر فى مصر ما زالت تضع شروطا تعجيزية فى تمويل الشركات الناشئة ، مشيرا إلى ضرورة ربط نسبة الدعم المخصص لهذه الكيانات بنوعية المنتجات التى تقدمها بما يحقق قيمة اقتصادية مضافة.

من جهته، قال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، إن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر يدار بصورة عشوائية ، كما أن معظم لاعبيه يتخذون طابعاً غير رسمى، مما يصعب من عملية حصره.

وأوضح عمارة أن تفضيلات أصحاب الـ«SME ’S » تلعب دوراً حاسماً فى اختيار أنسب طرق توفير الدعم المادى المناسب لتطوير المنتجات ، نظرا لأنها تركز على حساب تكاليف التمويل ، ودرجة المخاطرة ، مؤكدا أن القطاع المصرفى والبورصة مطالبان بتوفير حوافز مناسبة لاجتذاب أكبر شريحة من هذه الشركات .

ورأى أن السوق المحلية تفتقر إلى التكامل بين مجهودات رعاية الأفكار الإبداعية وتشجيع الابتكار، بسبب تعدد الكيانات المعنية بذلك مثل الصندوق الاجتماعى للتنمية وغيره ، مطالبا بضرورة توحيد كل أشكال الدعم تحت مظلة كيان حكومى يسير وفقا لمبدأ خدمات الشباك الواحد.

وشدد على أهمية قيام الدولة بسن تشريعات جديدة تتضمن إعفاء «الصغيرة والمتوسطة» من دفع الضرائب لفترة زمنية تتراوح بين 5 و10 سنوات ، بجانب تشجيعها على الافصاح عن نتائج أعمالها دون تخوف من إثقالها بأعباء قديمة .

وقال زياد على، رئيس مجلس إدارة شركة الزواد لتطبيقات المحمول والتنمية الاقتصادية سابقا أن العائق الذى يواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة يتمثل فى توفير الدعم المادى لتمويل مشروعاتهم، مناشدا الجهات الحكومية مثل الصندوق الاجتماعى للتنمية، بالإضافة إلى البنوك طرح مزيد من التسهيلات الائتمانية لمساعدة هذه الشركات فى تنفيذ مشروعاتها والبدء فى تسويقها.

وأشار إلى وجود فرصة كبيرة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال الوقت الحالى فى تدبير التمويل اللازم لمشروعاتها عبر صندوق «بداية»، والذى أعلنت عنه وزارة الاستثمار مؤخرا ويعمل بنظام الـ«PPP » أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذى اعتبرها الطريقة المثلى لتمويل الـ«SME ’s ».

وأضاف أن الصندوق تديره شركة الأهلى للتنمية والاستثمار العقارى، وتوفر الدولة تمويلاً بقيمة 143 مليون جنيه لدعم مشروعات الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وتتراوح قيمة تمويل كل شركة ما بين 2 و50 مليون جنيه.

وأشار إلى أن وزارة الاستثمار تخطط لتدشين 4 صناديق مماثلة على غرار صندوق «بداية» الأول، مشيرا إلى اعتزامهم الوصول برأسمال الصندوق إلى 250 مليون جنيه خلال المرحلة المقبلة بدلا من 143 مليون جنيه، تمهيدا لزيادته إلى مليار جنيه مستقبلا.

وأوضح أن صناديق رأسمال المخاطر الموجودة فى الوقت الحالى على غرار صندوق «سوارى» الذى يمول المشروعات الصغيرة للشباب عبر برنامج «FLAT 6 LAB » لا تفى بكل الاحتياجات التمويلية للشركات حيث تتراوح بين 10 آلاف دولار و70 ألف دولار.

وأوضح أن الوسيلة المناسبة للتمويل تكمن فى تدشين صناديق مشتركة بين القطاعين الخاص والحكومة على غرار صندوق بداية، الذى يتيح فرصة للمستثمرين لضخ استثمارات ضخمة بما يزيد من نسبة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة