أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

تخفيض الأسعار‮ ‬يضمن نجاح مشارگـة القطاع الخاص في‮ »‬القومي للإسگان‮«‬


المال - خاص
 
اختلف خبراء السوق العقارية حول قيام وزارة الاسكان باسناد تنفيذ جزء من المشروع القومي للاسكان لشركات القطاع الخاص، وعدم تدخل منها في تحديد الأسعار، حيث تقوم الشركات بالإعلان عن وحدات مساحتها 63 مترا بأسعار تتراوح بين 100 و130 ألف جنيه بما لا يتناسب مع إمكانيات محدودي الدخل.

 
وطالب البعض وزارة الاسكان بضرورة تحديد اسعار الوحدات التي تبنيها شركات القطاع الخاص قبل تخصيص الأراضي لها، وخاصة أن الشركات تحصل علي أراضي المشروع بأسعار منخفضة..
 
بينما أكد آخرون أن العرض والطلب يتحكم في الاسعار وأن الدولة لا يمكنها التدخل في تسعير الوحدات في ظل مناخ الاقتصاد الحر.. وأشاروا إلي أن دخول عدد كبير من شركات الاستثمار العقاري في المشروع القومي سيجبرها بالفعل إلي خفض الاسعار بحكم المنافسة وزيادة المعروض.
 
في البداية انتقد الدكتور حسين جمعة رئيس جمعية الثروة العقارية اسناد، وزارة الاسكان »المشروع القومي« لشركات القطاع الخاص وعدم تدخلها في تحديد أسعار الوحدات. وأكد جمعة أن الشركات تحصل علي أراض بأسعار مخفضة علي أساس تنفيذ وحدات لمحدودي الدخل، ووفق البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك لكنها تقوم ببيع الوحدات بأسعار مرتفعة جدا، ويصل سعر الوحدة 63 مترا إلي أكثر من 120 ألف جنيه بما لا يتناسب مع إمكانيات محدودي الدخل.
 
وقال »جمعة« رغم انخفاض أسعار مواد البناء لم تتراجع أسعار الوحدات السكنية بسبب تمسك المطورين العقاريين بالحصول علي هامش ربح مرتفع. وأشار »جمعة إلي أن الشركات العاملة في المشروع القومي للإسكان تحدد 5 آلاف جنيه كمقدمات بجانب شروط ميسرة في السداد،.. ولكن الباحث عن الشقة يفاجأ بأنه مطالب بدفع 5 آلاف جنيه للحجز و4 آلاف جنيه دفعة تعاقد و15 ألف جنيه عند التسليم، وقسط شهري 450 جنيها.
 
وأشار »جمعة« الي أن اسعار هذه الوحدات لا تتناسب مع ظروف محدودي الدخل، وبالتالي تذهب إلي ذوي الدخول المرتفعة الذين يقومون باستغلالها وتأجيرها بينما لا يجد محدودو الدخل حلاً سوي الحصول علي وحدات بنظام الايجار.
 
وقال »جمعة« ان الشركات تحصل علي أراض بأسعار مدعمة لكنها تبيع الوحدات بأسعار مرتفعة جداً وبالتالي فإن الدعم الموجه لمحدودي الدخل يحصل عليه المستثمرون بصورة غير مباشرة مما ينعكس سلباً علي مدحدوي الدخل، من خلال دفع القيمة السوقية للاسعار.
 
وطاب بضرورة قيام وزارة الاسكان بإجراءات لضبط أسعار الوحدات التي تنفذها شركات القطاع الخاص، بالمشروع القومي،..
 
وأضاف الدكتور ممدوح رأفت، رئيس مجلس إدارة شركة رأفت للاستشارات العقارية، الخبير العقاري ان ارتفاع تكاليف وحدات المشروع القومي تفوق إمكانيات محدودي الدخل الذين لا يملكون دفع الأقساط التي تطلبها الشركات.. التي لا تستطيع بيع الوحدات دون هامش ربح معقول.
 
وقال إن الدولة لابد أن تتدخل لدعم محدودي الدخل، ولكن ليس عن طريق تحديد الأسعار لشركات القطاع الخاص، حتي لا يكون ذلك عائقاً أمام انفتاح القطاع العقاري، وفي ظل مبادئ الاقتصاد الحر.
 
وطالب الحكومة بدعم محدودي الدخل من خلال تقليل قيمة الاقساط ومد فترات السداد بالإضافة إلي البحث عن نظام أرخص يقلل من تكلفة الوحدة السكنية. وأشار »رأفت« إلي أن بعض شركات الاستثمار العقاري بدأت خفض مقدمات الحجز ومد فترات السداد، بعد تراجع الطلب علي العقارات.
 
وأكد رأفت أن بناء شركات الاستثمار العقاري لوحدات المشروع القومي من شأنه إعادة التوازن بين العرض والطلب في السوق العقارية مما يسهم في ضبط الاسعار.
 
وقال الدكتور أحمد أنيس رئيس جمعية خبراء التقييم العقاري أن سياسة وزارة الاسكان المتمثلة في عدم التدخل في تحديد الاسعار تستهدف تشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار في وحدات متوسطي الدخل ومحدودي الدخل.
 
وأشار أنيس إلي أن اسعار وحدات المشروع القومي تتجه إلي الانخفاض، حيث كانت الشركات تعلن في وقت سابق عن وحدات يصل سعرها لأكثر من 120 ألف جنيه لكنها انخفضت إلي 100 ألف جنيه مؤخرا بسبب دخول شركات الاستثمار في المشروع القومي مما يوجد وفرة في الوحدات خلال الفترة المقبلة.
 
وأضاف أنيس أن الاقتصاد المصري أصبح اقتصاداً حراً لا يجب أن تتدخل الدولة في تحديد اتجاهه، مشيرا إلي أن زيادة عدد المشاريع المطروحة في وحدات المشروع القومي ستوجد  حالة من التوازن  في أوضاع السوق لتصبح هي المتحكمة في التسعير، وليس المستثمر. وقال »أنيس« ان سعر الوحدة السكنية يحدد سعر الأرض، وتكلفة البناء، والتشيطب، وأن الدولة تعطي شركات القطاع الخاص بسعر تكلفة يصل إلي 200 جنيه للمتر بالمرافق تضاف إليها تكاليف البناء والتشطيب لتصل تكلفة المتر في النهاية إلي 1200 جنيه.. وأكد أن مساحة الوحدة 65 مترا تصل تكلفتها إلي 78 ألف جنيه دون هامش ربح وان حصول الشركة علي 20 ألف جنيه هامش ربح بسبب تكلفة التمويل والاستثمار لا يعد مبلغاً كبيراً.
 
وأشار انيس إلي أن خفض سعر الوحدة لأقل من 100 الف جنيه، لا يشجع الشركات علي الاستثمار.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة