أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

خفض التصنيف الائتمانى سلاح ذو حدين


المال - خاص

واجهت بيئة الاقتصاد المحلى العديد من الضربات القاصمة خلال الفترة التالية لثورة 25 يناير والتى أثرت بشكل سلبى حاد على تطلعات وتفاؤل الاقتصاديين والمستثمرين بشأن عودة الاقتصاد المصرى إلى قوته ومعدلاته الطبيعية، الأمر الذى ظهر على تحركات صناديق وشركات الاستثمار المباشر فى رؤيتها لطبيعة ومستقبل الاستثمار فى السوق المحلية .

ومن أبرز هذه الضربات الانخفاضات المتتالية فى التصنيف الائتمانى للبلاد والتى جاءت من أهم ثلاث شركات عالمية للتصنيف الائتمانى هى «ستاندر آند بورز » و «موديز » و «فيتش » ، فاستمرت هذه الوكالات العالمية فى تخفيض درجة التصنيف الائتمانى للديون المصرية بشكل متكرر خلال الفترة الماضية، وقلصت «موديز » درجة التصنيف الائتمانى لمصر من Ba3 إلى B1 مع نظرة سلبية على المدى الطويل .

بينما خفضت «ستاندرد آند بروز » درجة التصنيف من BB+ إلى BB- مع نفس النظرة السلبية، كما قلصت «فيتش » من درجة التصنيف المصرية إلى BB+ مقارنة بـ BB- مع نظرة سلبية على المدى الطويل، ودارت أهم اسباب هذه الانخفاضات حول التخوفات من مستقبل الحكم المدنى للبلاد والتراجع الحاد فى قيمة الاحتياطيات النقدية للعملة الأجنبية .

واعتبر خبراء الاستثمار المباشر أن هذا الخفض المتكرر فى درجة التصنيف الائتمانى للديون المصرية بمثابة «سلاح ذو حدين » ، فمن ناحية عمل على إظهار العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة بالسوق المحلية فى ظل الانخفاض المؤكد لتقييمات الصفقات التى تتم فى هذا التوقيت، ومن ناحية أخرى عملت على دفع البنك المركزى لرفع معدلات الفائدة على اذون الخزانة الحكومية لتغطية النفقات الحكومية، بشكل أدى إلى تعمد المستثمرين الراغبين فى الاستثمار بالسوق المحلية إلى زيادة قيمة رأسمالهم العامل فى السوق والحصول على معدلات ربحية تفوق معدلات الفائدة على السندات .

فى حين أعلنت هذه الوكالات عن رفع اسم مصر من قوائم المراقبة المستمرة واستقرار درجات التصنيف الائتمانى للديون المصرية خلال الشهر الماضى، وأبقت موديز على درجتها عند B2 ، كما ابقت ستاندرد عند درجتها B ، مع الابقاء على النظرة السلبية للديون المحلية على المدى المتوسط، وأرجعوا هذا القرار إلى تحسن الاستقرار السياسى منذ انتخاب رئيس الجمهورية والتقدم الذى أحرزته مصر فى عملية انتقالية سياسية نحو حكومة مدنية وتحسن ميزان المدفوعات واحتياطات العملات الأجنبية فى البنك المركزى التى تبلغ 15 مليار دولار منذ مارس الماضى .

وهو ما رآه الخبراء أمراً ايجابياً من جانب جذب انظار المستثمرين لقوة السوق من جديد، ورهنوا تحسن التصنيف بمدى نجاح الحكومة فى الحصول على قرض صندوق النقد الدولى بالتزامن مع عودة البنوك المحلية لدورها الطبيعى فى توفير التمويل اللازم للمشروعات الموجودة بالسوق .

فى البداية، لفت محمد ماهر نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية إلى أن السوق المحلية، رغم تأثرهاً سلباً جراء انخفاض درجات التصنيف الائتمانى خلال الفترة الماضية، لكنه أكد أن هذه الانخفاضات المتتالية عملت على وجود العديد من فرص الاستثمار، وأكدت أن المشكلة الحقيقة فى الاستثمار بالسوق المحلية تكمن فى التسعير المتدنى للصفقات خلال هذه الفترة .

وعن تعامل المستثمرين الحاليين بالسوق مع تراجع التصنيف، أوضح ماهر أن التراجع الملحوظ فى تقييمات التصنيف الائتمانى أدى إلى زيادة قلق المستثمرين من تراجع جاذبية استثماراتهم وانخفاض تقييماتها فى ظل قرب انتهاء مدة استثمار بعض الصناديق العاملة فى الفترة الراهنة واتجاهها للتخارج من وحداتها بالسوق المحلية، مشيراً إلى أن مديرى هذه الصناديق حاولوا قدر الإمكان توسيع دائرة اعمالهم والنظر إلى عدد من الاستثمارات الواعدة بالسوق المحلية مع توظيف بعض السيولة للاستثمار فى اذون الخزانة، لتقليص حجم الخسائر .

وأوضح عمر مغاورى مدير الاستثمار بشركة القاهرة المالية القابضة للاستثمارات المالية أن السوق المحلية دفعت فاتورة الانخفاضات المتتالية فى درجات التضنيف الائتمانى للاقتصاد المحلى خلال الفترة الماضية بشكل أجبر البنك المركزى على رفع معدلات الفائدة على أذون الخزانة الحكومية لجذب المستثمرين لتوفير السيولة لتغطية النفقات الحكومية، وهو ما أدى إلى توجه المستثمرين الاجانب الراغبين فى الاستثمار بالسوق المحلية، إلى زيادة قيمة رأسمالهم العامل للحصول على معدلات ربحية تفوق المحددة للاستثمار فى اذون الخزانة، بالاضافة إلى تأثيره فى تخفيض قيمة تقييم الصفقات بالسوق .

ورهن مغاورى تحسن تصنيف البلاد الائتمانى من الوكالات الدولية بمدى نجاح الحكومة فى الحصول على قرض صندوق النقد الدولى والذى اعتبره دليلاً على ضمانة الاستثمار فى السوق المحلية، بالإضافة إلى عودة البنوك المحلية لدورها الطبيعى فى توفير التمويل اللازم للمشروعات الموجودة بالسوق .

وأوضح حسين عبدالحليم، العضو المنتدب لإدارة الائتمان والمخاطر بشركة سيجما للاستثمارات المالية أن استمرار انخفاض درجات تقييمات التصنيف الائتمانى لمصر على مدار العامين الماضيين، لم يؤثر بشكل كبير على توجهات المستثمرين واصحاب الاستثمارات القائمة فى البلاد، خاصة الراغبين فى التخارج فى ظل سيطرة التوجه التحفظى من جانب شركات الاستثمار المباشر فى اقتناص أى فرص بالسوق فى هذا التوقيت .

ورأى عبدالحليم أن يؤثر إعلان مؤسسات التصنيف الدولية رفع اسم مصر من قوائم المراقبة إيجابياً وجذب انظار المستثمرين لقوة السوق من جديد .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة