أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

شراگة القطاعين العام والخاص.. بيئة خصبة لنمو أدوات التمويل الإسلامى


تغطية ـ شريف عمر وهبة محمد

تناولت الجلسة الافتتاحية من المؤتمر الأول للجمعية المصرية للتمويل الإسلامى أهمية دور التمويل الإسلامى فى دعم الأنشطة الاقتصادية كبديل للقروض الربوية التى تعتمد على تحديد سعر فائدة ثابت، فضلا عن تأكيد المشاركين على تعدد الأنشطة الخصبة لنمو أدوات التمويل الإسلامى وعلى رأسها مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP خاصة بمجال البنية التحتية، وذلك المجال الذى من المرجح أن يشهد طفرة فى الفترة المقبلة فى ظل سعى الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورفع معدلات الاستثمار المحلى.

وأكد سامح شاذلى، مستشار د. أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى فى كلمته التى ألقاها نيابة عن الوزير، اهتمام الحكومة بأدوات التمويل الإسلامى والتى قد تعتبر طريقة مثلى لإنشاء عدد من المشروعات التنموية فى الفترة المقبلة خاصة فى مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فى ظل تفاقم عجز الموازنة والمرجح له أن يصل الى 135 مليار جنيه.

وأشار الى أن للتمويل دورا مهما فى إقامة مشروعات جديدة ودعم استقرار الأوضاع على الساحة السياسية، لافتا الى أن الحكومة اتجهت فى الفترة الماضية لطرح مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتى تحتاج الى مزيد من التمويل وتعانى نسبة من المخاطر السوقية.

وشدد على ضرورة زيادة معدل الادخار تبعا لاعتماد الحكومة خلال الفترة المقبلة على البنوك لتمويل المشروعات الجديدة لخلق فرص عمل مناسبة للشباب وإقامة توازن اجتماعى يحقق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.

وأكد دور القائمين على مؤسسات التمويل والبنوك الإسلامية فى توضيح أفضل السبل والآليات لتمويل مشروعات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص فى مناطق النمو الجديدة والتى تحتاج الى تنمية تلك النوعية من المشروعات والتى تحتاج الى تضافر عدد من اللاعبين فى القطاع المالى مثل شركات الاستثمار المباشر بجانب دور الدولة المتمثل فى توفير البنية الأساسية اللازمة لتلك المناطق.

من جهته، أشار د. محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، الى أن حجم الصيرفة الإسلامية فى مصر قد وصل الى نحو 95 مليار جنيه بنهاية مايو الماضى، كما أن حجم التعاملات الإسلامية بلغ نحو %7.3 من إجمالى الأعمال المصرفية لتبلغ الأوعية الادخارية المطابقة للشريعة نحو 85 مليار جنيه وتمثل ما يقرب من %8.6 من إجمالى ودائع الجهاز المصرفى فى مصر.

وأضاف أن حجم التمويل وصل لـ65 مليار جنيه ليستحوذ على %7.6 من إجمالى التمويلات، مشيرا الى أن عدد الفروع الإسلامية بلغ نحو 200 فرع تغطى جميع مناطق الجمهورية، وقال إن مؤسسات التمويل التى تمنح قروضا تتوافق مع الشريعة تتوزع ما بين بنوك إسلامية وفروع للمعاملات، بالإضافة الى شركات تأمين وشركات استثمارية.

وقال حسين حامد حسان، رئيس مجلس أمناء الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، إن الصناعة المالية الإسلامية أصبحت البديل الوحيد لتلبية الاحتياجات التمويلية للمؤسسات والشركات بعد سقوط النظام الاشتراكى وترنح نظيره الرأسمالى القائم على سعر الفائدة، ودلل على ذلك بوصول نسبة الديون لدى بعض الدول كأمريكا واليابان لنحو %90 من الدخل القومى، كما أن بعض الدول كإسبانيا تراوحت ديونها بين %120 الى %135 من ناتجها القومى، بما يؤكد أهمية دور أدوات الصيرفة الإسلامية التى تقوم على المشاركة فى المخاطر والأرباح سواء من خلال بنوك إسلامية أو إصدارات صكوك وصناديق استثمارية.

وأكد أهمية الصكوك فى إقامة مشروعات حقيقية لا تعتمد على النظام الربوى وسعر الفائدة، لافتا الى أنها تمكن العميل من تملك حصة بالمشروع عكس القروض التقليدية التى تعتبر دينا على العميل.

وأشار الى أن عددا من الدول الخليجية وباكستان وماليزيا أصدرت صكوكا بقيمة تزيد على 120 مليار دولار فى الفترة بين 2007 حتى نهاية عام 2011، واستخدمت تلك الصكوك فى إقامة مشروعات جديدة وتمويل عدد من عمليات الاحلال والتجديد لبعض الصناعات القائمة، بالإضافة الى تمويل ميزان المدفوعات وسد عجز الموازنة.

وأشار الى أن جميع الجهات تفضل إصدار الصكوك سواء الدول أو القطاع الخاص، لافتا الى أنه فى نهاية مدة التمويل تمتلك جهة الإصدار المشروع بما يعكس امتلاك الدولة أو القطاع الخاص أصولا ذات قيم مالية مرتفعة، ويؤكد قدرتها فى إنشاء مشروعات جديدة فى مجالات مختلفة، خاصة مشروعات البنية التحتية، بما يدعم خطط التنمية داخل تلك الدول.

وأكد أن الصيرفة الإسلامية بدأت تجذب أنظار العالم لها بما فيها الدول غير المسلمة، ودلل على ذلك بدعوة أحد رؤساء الدول الأفريقية الفقيرة له بغرض إنشاء أول بنك إسلامى ليتم تعديل النظام القانونى وآلية عمل البنك المركزى وسوق المال لتتوافق مع طبيعة عمل الصيرفة الإسلامية، رغم أن نسبة المسلمين بهذه الدولة لا تتعدى الـ%2 من إجمالى عدد السكان.

وأضاف أن كثيرا من البنوك والمؤسسات المالية بدأت تعديل نظام عملها التقليدى للعمل طبقا لمعايير الشريعة الإسلامية، وعلى رأسها البنك السعودى الوطنى البحرينى، لافتا الى أنه عند تغيير بعض البنوك التجارية نشاطها التقليدى للعمل بالصيرفة الإسلامية نتج عن ذلك زيادة الاكتتاب فى أسهمها بنحو 3 أضعاف مقارنة بالاكتتابات قبل التحول.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة