أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خفض فائدة الصندوق الاجتماعي‮.. ‬صياغة جديدة لمستقبل‮ »‬الصغيرة‮«‬


مني كمال
 
أقدم مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية علي اتخاذ واحد من أهم القرارات التي شهدها سوق تمويل المشروعات الصغيرة علي مدار عقد من عمر الصندوق حيث قام بخفض أسعار الفائدة علي القروض التي يقدمها %2 من متوسط أسعار السوق السائدة وهو ما يعني زيادة نصيب القطاع من هامش الأرباح بما يمثل ما بين 15 و20 وهي نسبة كفيلة وفقا لحسابات المكسب والخسارة بالتأثير في قرارات العديد من أصحاب المشروعات داخل هذا القطاع.

 
وبالرغم من أن هذا الخفض لن يذهب إلي جميع المستفيدين من قروض ووتسهيلات الصندوق الاجتماعي بالقدر نفسه، حيث توجد فئات سوق تستفيد من الحدود القصوي في الوقت الذي ستستفيد أخري في حدود أقل، إلا أنه سوف يمثل عامل جذب لا يمكن الاستهانة به، خاصة في تدني معدلات العائد علي النشاط الاقتصادي بوجه عام بسبب الأزمة المالية العالمية.
 
كما أن قرار الصندوق أعطي الأولوية في التمويل للمشروعات الصغيرة التي ترتبط بحق الامتياز التجاري »الفرنشايز« والصناعات الغذائية والمشروعات الحرفية والنوعان الأول والثاني من بين المجالات كثيفة العمالة التي تحظي بطلب نسبي مرتفع علي منتجاتها، بينما النوع الأخير يحتاج إلي دعم حتي يلقي إقبالا من جانب أصحاب الحرف الذين يحتاجون إلي تمويل.
 
ويكشف ذلك توجه الحكومة إلي استهداف قطاعات بعينها، بغرض زيادة اسهامها في الناتج المحلي الاجمالي وزيادة فرص العمل، وان كان تدبير أعباء هذا خفض سوف يضطرها إلي تحمل المزيد من عجز الموازنة العامة عن طريق الاستدانة المحلية. ولكن هذا العبء يظل خيارا لا بديل عنه من أجل تحقيق تحول نوعي في رواج هذا القطاع وزيادة الاعتماد عليه، حيث تبقي هذه الخطوة مرهونة باستجابة قوي العمل وتفاعل جمعيات التمويل الخاصة، حيث يمثل قطاع كمشروعات »الفرنشايز« جسراً إلي هذا الهدف.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة