أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

الدعاوي القضائية تحاصر‮ »‬فضائيات الإساءة لمصر‮«‬


مجاهد مليجي
 
في أقل من شهرين، شهد القضاء الإداري ثلاث دعاوي قضائية تطالب بوقف بث قنوات فضائية من مصر، لاسيما الدعوتين القضائيتين اللتين أقامهما المحاميان سمير صبري ومرتضي منصور.. الأولي تطالب وقف بث قناة المنار لسان حال حزب الله  فيما تطالب الثانية بوقف بث قناة الحياة الفضائية المصرية، ثم عاد المحامي سمير صبري ليقيم الدعوي رقم 39022 لسنة 63 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، مطالباً بإلغاء ترخيص بث قناة العالم الفضائية الإيرانية بسبب طريقة تناولها قضية تنظيم حزب الله وما وجهته من عبارات سب وقذف علني في حق مصر والساسة المصريين.

 
وتعليقا علي تواتر اقامة مثل تلك الدعاوي يري حسين عبد الرازق، الامين السابق لحزب التجمع، ان الدعاوي القضائية من هذا النوع ضد خصوم النظام ومعارضيه مُدانة اصلاً علي جميع المستويات، لانها محاولة لمصادرة حرية الاعلام والصحافة والتعبير عن الراي، والمفروض اصلا ألا تقبل من النيابة العامة باعتبار انها اصلا دعاوي حسبة، والقانون المصري لا يقبل دعاوي حسبة الا من خلال النيابة العامة التي تملك وحدها تحريك هذه الدعاوي.
 
وقلل عبد الرازق من اهمية مثل هذه الدعاوي التي وصف تاثيرها بالسلبي علي دور مصر وتراجعه، وتعكس عدم استناد الحكم القائم لأغلبية شعبية حقيقية.
 
ومن جهته، أكد اللواء محمد عبد الفتاح عمر، رئيس لجنة الامن القومي بمجلس الشعب، انه لا يشاهد أصلا هذه القنوات، الا انه يري ان التجاوزات مرفوضة والنجاح الحقيقي هو جذب المشاهد بالنزاهة والصدق، وان المحامي الذي رفع الدعوي ربما له مبرراته، فالعالم العربي به أمية ــ سواء أمية قراءة و كتابة أو أمية سياسية وثقافية - تزيد علي %60، وهؤلاء تجب حمايتهم من التغرير بهم.
 
واوضح عمر ان المحامي صاحب هذه الدعاوي لديه غيرة وطنية علي مصر ويترك الامر للقضاء حيث انه لا يمكن ان يصدر قراراً بوقف بث أي قناة فضائية دون اللجوء الي المؤسسة القضائية المعنية بالفصل في وقف البث من عدمه، مشيرا الي سابقة لاحد المحامين قام برفع دعوي مشابهة خلال أزمة صحة الرئيس والقضاء فصل فيها لصالح المحامي.
 
من جهته أكد يحيي قلاش، سكرتير نقابة الصحفيين السابق، انه من غير المقبول في عصر ثورة الاتصالات الحديث عن حجب فضائيات او منعها من البث من القاهرة لأن هناك عشرات البدائل التي تمكنها من البث، والخاسر الوحيد هو مصر وليس اصحاب هذه القنوات مهما كانت مواقفها معارضة لسياسات الحكم القائم.
 
واوضح قلاش ان الحكومة المصرية ستدخل في مشاكل كثيرة اذا انساقت وراء اصحاب النظرة الضيقة القاصرة للسيطرة علي البث الفضائي من مصر، وهي الدافع وراء فكرة ميثاق الشرف الاعلامي وغيره من التدخلات المباشرة للتضييق علي العمل الاعلامي بشكل عام.
 
من جانبه يري الدكتور نبيل عبد الفتاح، الخبير بمركز الاهرام الاستراتيجي، ان ما يحدث هو جزء من مسلسل قديم ومحاولة من سلسلة محاولات مواجهة الاعلام الذي يتناول بعض امور السياسة المصرية بالنقد من قبل بعض الكتاب و الفضائيات في المحيط العربي، رافضا هذا الاسلوب التقليدي الذي يحتاج الي مراجعة باعتباره من الاساليب البيروقراطية والامنية المقصورة علي المصادرات ومنع البث.
 
واضاف ان أساليب المواجهة البيروقراطية والادارية العتيقة تلك لم تعد ــ بل لم تكن قط ــ ملائمة، وهي ــ في مجملها ــ تسيء لوضع الحريات في مصر، مشيرا الي ان بعض القيادات البارزة في الحزب الوطني تري المصادرات ووقف التراخيص هي الحل لمواجهة الخصوم السياسيين، بالرغم من الفضاء المفتوح، وبالرغم من ان ما يستبعد من  النايل سات  سيلجا الي  الهوت بيرد  او غيره، وهذا اسلوب عفا عليه الزمن،ولابد من اعادة صياغة وتفكير السياسة الاعلامية علي المستويين الداخلي والعربي.
 
وقال عبد الفتاح ان الريادة الاعلامية التي تبحث عنها مصر لن تكون الا بمزيد من الحريات والاداء المهني الرفيع، وهو مالا يتوافر حاليا لدي كثير من وسائل الاعلام المصرية - بكل انواعها المرئية والمقروءة والمسموعة - مدللا علي ذلك بزيادة حجم انصراف المصريين انفسهم عنها، و مشددا علي ان مصر لديها الاموال والقنوات الأرضية و الفضائية ما يسمح بالرد علي مثل هذه البرامج، ولكن لديها تورم ضخم ورهيب في جسد الاعلام المصري مكون من أعداد هائلة من غير المؤهلين والعقول التي اعدت للماضي وليس للعصر الحالي او المستقبل، وأنه أولي بالحكومة المصرية أن تحاول ايجاد حلول لهذه المشكلة بدلا من ملاحقة القنوات الفضائية، و عليها أن تعلن صراحة أن مثل هذه الدعاوي لا تمثل إلا أشخاصها حتي وإن كانوا من المنتمين للحزب الوطني الحاكم.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة