أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

هشام طلعت مصطفي‮.. ‬إعدام مع وقف التنفيذ


 محمد القشلان
 
تواصلت ردود الأفعال المختلفة، طوال الأيام الماضية التي أعقبت قرار محكمة جنايات القاهرة، بإحالة أوراق رجل الأعمال المعروف هشام طلعت مصطفي، وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري، إلي فضيلة المفتي، لأخذ رأيه في الحكم بإعدامهما، بعد ادانتهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي.

 
 
ردود الأفعال، ومنذ اللحظة التي نطق فيها المستشار محمدي قنصوة، بقرار المحكمة، تباينت بين الصدمة، والارتياح، وإن كان الذهول هو الحالة التي سيطرت علي المتهمين واقربائهم.
 
من جانبهم، أكد محامو المتهمين، أن الحكم ليس نهائياً، وأن هناك مرحلة النقض، بعد صدوره يوم 25 يونيو المقبل، موضحين أن ما صدر ليس الحكم، وأن رأي المفتي استشاري ويمكن للمحكمة ألا تأخذ به، كما أنه ليس بالضرورة أن يكون الحكم بالإعدام، وفي حالة صدور الحكم بالاعدام سيتم اللجوء لمحكمة النقض.
 
وعلي الجانب السياسي رفض عدد من قيادات الحزب الوطني التعليق علي الحكم، اللهم إلا من تعليق مقتضب لصفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني رئيس مجلس الشوري، أكد فيه أنه لا تعقيب علي أحكام القضاء وأن مجلس الشوري، وكل السياسيين في مصر يحترمون القضاء المصري وأحكامه ويثقون في نزاهته.
 
من جهته قال فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع عن هشام طلعت مصطفي في تصريحات خاصة لـ»المال« إن ما صدر من المحكمة ليس حكماً بالاعدام لأن جلسة النطق بالحكم النهائي ستكون في يوم 25 يونيو المقبل، وإذا كان الحكم النهائي هو الاعدام أو سنقوم بنقض الحكم، ولكن بعد الاطلاع علي أسبابه، موضحاً أن إحالة الأوراق للمفتي لأخذ الرأي فقط، وممكن أن يقول المفتي »نعم«، والمحكمة لا تأخذ بالإعدام، وشدد الديب أنه لا يزال واثقاً من براءة موكله، وأنه سيقوم بنقض الحكم، وستكون هناك جولة أخري، فالأمر لم ينته بعد.
 
أما المستشار محمد عامر حلمي، عضو المجلس الاعلي للسياسات، النائب عن الحزب الوطني بمجلس الشعب، فقال إنه لا يمكن التعليق علي قرار المحكمة خاصة انه لم تعلن اسبابه، بل إن حكم الاعدام لم يصدر بعد، مشيراً إلي أنه -إنسانيا- فإن الحكم يعتبر قاسياً لهشام لكن الطعن في النقض قائم خاصة بالنسبة لأحكام الاعدام والحكم نفسه لم يعلن حتي يكون نافذاً.
 
وعن الدلالة السياسية لهذا الحكم قال عامر إنه ليس هناك تسييس للقضية من البداية ومن ثوابت نظام الحكم وخصائص الرئيس مبارك أنه لا يتدخل ابداً في أحكام القضاء والجريمة ليست لها علاقة بالسياسة أو الحزب الوطني وسير القضية يؤكد أنه لا يوجد تدخل سياسي أو حزبي وأن الحزب أو النظام لا يتستر علي أحد والجريمة ليس لها شكل سياسي أو حزبي والحكم النهائي سيكون للقضاء ولا يمكن لأحد التعليق علي أحكام القضاء كما أن الحكم يؤكد مجدداً شموخ القضاء المصري وأن نزاهته ليست محل تقييم. وأشار عامر إلي أنه لا حديث عن المستقبل السياسي لهشام طلعت مصطفي، بل الحديث الآن عن حياته وليس هناك أثر أكبر من تلك القضية، مشيراً إلي أن الاهتمام بالقضية يعود لأن هشام طلعت مصطفي أحد أبرز رجال الأعمال، بالاضافة إلي أنه نائب في المجلس وعضو بارز في الحزب الحاكم.
 
أما سمير الششتاوي المحامي فأكد أن الحكم قاسِ وغير متوقع وأن هدفه الردع قبل تنفيذ القانون وجاء عكس مسار القضية وخالف السائد بالأوراق، مشيراً إلي أن رأي المفتي استشاري، ولا يعني بالضرورة الحكم بالاعدام وننتظر حتي يوم 25 يونيو للنطق بالحكم وبعد ذلك سنقوم بنقض الحكم وعرضه علي محكمة النقض ولكن لابد أن نطلع أولا علي أسباب وحيثيات الحكم.
 
من جانبه قال الإعلامي وائل الابراشي، الذي تواجد في المحكمة اثناء جلسة الحكم أن الحكم كان متوقعا، كما أن الدفاع كان غير موفق حيث حاول التشكيك في صوت التسجيلات، اضافة الي محاولته ادخال شخص لنفس العمارة التي تمت فيها الجريمة دون تصويره للتدليل علي عدم دقة الصور التي رصدت لدخول »السكري«.
 
ورفض الابراشي تسييس القضية، مشيراً إلي انها يمكن وصفها بالسياسية إذا كان الحكم عكس ذلك أو إذا تمت حماية هشام طلعت مصطفي.. فالجريمة شخصية رغم أن من قام بها شخصية سياسية واقتصادية مهمة، موضحا أن الدلالة المهمة للقضية برمتها هي الاثر السلبي للتزاوج بين السلطة والمال خاصة إذا اضيف إليهما الفن وهو المثلث الذي قضي علي هشام طلعت مصطفي سياسا وربما يقضي علي حياته.
 
أما الدكتور وحيد عبد المجيد، نائب رئيس مركز الاهرام للدراسات السياسية فقال اعتقد أن الحكم عادل وفيه قصاص، فضلا عن أنه متوقع ولا نظن أن في مثل هذه الاحكام يكون هناك أي ميل سياسي أو أي تأثر بعوامل أخري فلا يوجد قاضٍ له تاريخ يقضي بأحكام الاعدام بسهولة، لأن القاضي إذا لم يكن متأكدا من حكمه يكون قد قتل اثنين -هشام والسكري -دون وجه حق، فالمسألة ليس لها بعد سياسي ولابد أن يكون في أحكام الاعدام توافر ثقة بنسبة %100.
 
واعتبر عبد المجيد الحكم الأخير بمثابة رسالة لمن هم علي شاكلة هشام طلعت مصطفي في الحزب الوطني أو أي موقع آخر لافتا الي أن رجال الاعمال الذين يختبئون خلف السلطة للتغطية علي فسادهم فإن السلطة لن تحميهم بعد ذلك.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة