أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

2013 .. عام الاستثمار المباشر


شريف عمر

أكد خبراء ومديرو صناديق الاستثمار العاملة في السوق المحلية، أن الفرصة مواتية لتزايد صفقات الاستثمار المباشر خلال عام 2013 في ظل توقعات بإتمام كتابة الدستور الجديد وطرحه للاستفتاء وإجراء الانتخابات البرلمانية الجديدة، مما يعزز من فرص الاستقرار السياسي .

ورشح الخبراء في تصريحات لـ «المال » الزراعة والصناعات الغذائية والتعليم والبنوك لجذب صفقات الاستثمار المباشر .

 
 
وقال الخبراء إن معدلات الربحية عن الاستثمارات في السوق المحلية يتوقع أن تتراوح ما بين 15 و %30 من رأس المال، مؤكدين أن الفترة الممتدة من الربع الأخير للعام الحالي وحتي منتصف 2013 ، أفضل التوقيتات أمام الاستثمار المباشر لاقتناص الفرص بالسوق المحلية في ظل استمرار المخاطر السياسية وعجز الموازنة .

يرى عمر مغاورى مدير الاستثمار بشركة القاهرة المالية القابضة للاستثمارات أن الوقت الحالى أنسب التوقيتات أمام صناديق الاستثمار المباشر حديثة التأسيس فى ظل قدرتها على تحقيق أقصى استفادة من انخفاض تقييمات الاصول والوحدات القائمة بالسوق المحلية، بالتزامن مع قدرتها على تحقيق معدلات ربحية مرتفعة فى تعافى الاقتصاد المحلى المنتظر وتحقيق معدلات نمو تصل الى 8 % خلال 2017.

وأكد أن صناديق الاستثمار المباشر العاملة فى السوق المحلية تواجه العديد من المشاكل الصعبة خلال الفترة الراهنة، بداية من الانخفاض الكبير فى صافى قيمة أصولها فى اعقاب اتجاه هذه الصناديق لشراء العديد من الشركات المحلية خلال السنوات الخمس الماضية بمضاعفات ربحية وصلت الى 22 مرة، ولم تهتم بتطوير أو تنمية هذه الأصول، بسبب الازمة المالية العالمية وتردى الاوضاع السياسية بالسوق المحلية عقب ثورة 25 يناير .

وأشار مغاورى الى أن هذه العوامل تعرض هذه الصناديق ومديريها لأصعب المواقف المالية، خاصة مع اقتراب موعد تخارج هذه الصناديق من المؤسسات التى تستثمر بها فى السوق المحلية والذى يتميز فى الفترة الراهنة بانخفاض تقييمات الوحدات الاستثمارية فى ظل ارتفاع درجة المخاطرة السياسية وارتفاع اسعار الفائدة على اذون الخزانة الحكومية .

وأوضح أن وجود عدد من العوامل التى تزيد من ضبابية السوق المحلية وعلي رأسها استمرار عجز الموازنة مع عدم الاعلان الواضح عن الآلية المناسبة لتغطيتها، بالاضافة الى استمرار القطاع البنكى فى توفير الاقتراض اللازم للشركات العاملة بالسوق، فضلاً عن سيطرة القطاع الحكومى على أغلبية القروض التى تمولها البنوك وهو ما يزيد من معدلات المخاطرة بالسوق المحلية حال عدم قدرة الدولة على تسديد هذه القروض .

وأضاف أن الارتفاعات الماضية فى اسعار الفائدة على أذون الخزانة الحكومية، هو ما أدى الى توقف عجلة الاستثمارات الاجنبية فى البلاد فى ظل رغبة رؤوس الاموال فى تحقيق معدلات ربحية تفوق أسعار الفائدة على أذون الخزانة، بالاضافة الى تخوفات المستثمرين من مستقبل العملة المحلية فى مقابل العملات الاجنبية مما قاد فى النهاية الى توقف الاستثمارات المباشرة فى السوق المحلية .

وتوقع مغاورى أن تشهد بداية 2013 نشاطاً مكثفاً من جانب صناديق وشركات الاستثمار المباشر لاقتناص العديد من الفرص الواعدة بالسوق المحلية خاصة خلال الفترة الممتدة من منتصف الربع الاخير من العام الحالى الى نهاية الربع الثانى من 2013 فى ظل استمرارية انخفاض التقييمات، وأشار إلى ارتفاع تقييمات الوحدات بالسوق المحلية مع بداية النصف الثانى من 2013 فى ظل انقضاء المخاطر السياسية .

وأبدى تفاؤله بزيادة معدلات النمو والربحية عند الاستثمار فى قطاعات الزراعة والاغذية فى ظل اتساع القاعدة السكانية فى السوق المحلية، مشيراً الى قدرة هذه القطاعات على تحقيق معدلات نمو تصل الى 30 % بنهاية كل عام، لافتاً الى تزايد اهتمامات المستثمرين بقطاع الصناعات التكميلية التى تخدم العديد من المصانع العملاقة والكبيرة، مؤكدًا قدرة هذه الصناعات على تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 16 % و 22 % خلال العام الواحد .

وأشار الى جاذبية الاستثمار والاستحواذ على شركات بالسوق المحلية مقيدة بالبورصة خلال 2013 ومن أهمها الشركات العاملة فى قطاعات الحديد والاسمنت والبنوك، فى ظل تدنى اسعار تداولها، بشكل يفتح شهية المستثمرين للسيطرة عليها .

وأكد مدير الاستثمار بشركة القاهرة المالية القابضة للاستثمارات أن السوق المحلية من أقوى الاسواق جاذبية فى منطقة الشرق الاوسط فى ظل نمو عدد السكان، وقدرة السوق على استيعاب أى خدمة أو سلعة أو منتج جديد، بالتزامن مع امتلاك السوق العديد من المزايا التنافسية عن نظيراتها من الاسواق المجاورة المتمثلة فى تسهيل القوانين الخاصة بدخول الاجانب السوق المحلية، وتزايد التخوفات من وصول موجة الربيع العربى إلي دول الخليج .

من جانبه قال حسين عبدالحليم العضو المنتدب لادارة الائتمان والمخاطر بشركة سيجما القابضة أن مناخ الاستثمار فى السوق المحلية لم يصل بعد إلي كامل جاذبيته مقارنة بأوضاعه قبل ثورة 25 يناير، لافتاً الى وجود عدد من المؤشرات الايجابية التى شهدتها السوق خلال الفترة الماضية ممثلة فى رغبة بنك قطر الوطنى فى الاستحواذ على حصة الاغلبية بالبنك الاهلى سوسيتيه جنرال، بالاضافة الى اعلان شركة بريتش بتروليم البريطانية عن اعتزامها ضخ 11 مليار دولار اضافية كاستثمارات جديدة فى مصر خلال السنوات المقبلة، بالتزامن مع الاهتمام الحكومى والقطاعى برعاية وتنشيط الشركات المتوسطة والصغيرة خلال الفترة المقبلة لدورها الواضح فى عملية التنمية الاقتصادية .

وتوقع عبدالحليم أن يكون العام المقبل بمثابة بداية الانطلاق الحقيقى لنشاط الاستثمار المباشر بالسوق المحلية، مبرراً ذلك بالانتهاء من اعداد الدستور وعرضه علي الشعب للاستفتاء ثم اجراء الانتخابات البرلمانية من أجل استكمال الشرعية فى جميع المؤسسات الدستورية للبلاد، وهو ما يؤدى فى النهاية الى استقرار الاوضاع السياسية، بشكل يحفز من اهتمامات المستثمرين فى اختراق السوق المحلية، ووضع عدد من القطاعات الجذابة وعلى رأسها الصناعات والمشروعات المرتبطة القطاع الاستهلاكى فى ظل اتساع قاعدة السوق السكانية وهو ما يعزز من فرص نموها وربحيتها القوية على المدى المتوسط، بالاضافة الى قطاع البنوك .

وعن فرص الربحية المنتظرة من الاستثمار بالسوق المحلية أوضح أن السوق تتميز بارتفاع معدلات ربحية استثماراتها على المدى القصير وأبرزها استثمارات الاستهلاكى كالأغذية، فى حين تتميز بعض الاستثنمارات بمعدلات الربحية المرتفعة على المدى المتوسط والطويل وأهمها استثمارات القطاع العقارى، والذى يمتلك جميع عوامل النمو فى الفترة المقبلة فى ظل انخفاض حجم المعروض بالسوق والحاجة الماسة الى زيادة هذه الكميات من الوحدات لتلبية الطلب المتزايد .

وقلل من تأثير موجة معدلات التخارج من السوق المحلية المتوقع خلال 2013 ، فى ظل قناعته بزيادة نشاط الاستثمار المباشر خلال العام نفسه على أقصى تقدير، مشدداً على أن العام المقبل سيقدم خدمة قوية للاقتصاد المحلى فى ظل تركيز شريحة المستثمرين الاستراتيجين فقط على اختراق السوق المحلية وهو ما اعتبره شهادة ضمان على قوة الاقتصاد المحلى، ضارباً المثال بتحرك شركة الكترولكس العالمية على اتمام صفقة شراء اوليمبك جروب على الرغم من تدهور الاوضاع بالسوق المحلية .

واعتبر أن العامل السياسى فى الوقت الحالى بمثابة المعيار الاول عند احتساب معدلات المخاطرة وتحديد التقييمات للوحدات بالسوق أمام الاستثمارات المقبلة للبلاد، وأبدي تفاؤله بشأن تقليص هذه المخاطر فى غضون الربع الاول من العام المقبل، فى حال السير بشكل تام على الخريطة الزمنية السابقة لوضع الدستور وانتخاب مجلس الشعب .

وشدد على عدم تأثر تنافسية السوق المحلية عند مقارنتها بالعديد من الاسواق المحيطة والاقليمية فى منطقة الشرق الاوسط، معتبراً أن السوق المصرية من أقوى الاسواق جاذبية فى المنطقة، وأشار الى وجود عدد من العراقيل التى تحد من استثمارات الاجانب فى الاسواق الخليجية ومنها اشتراط الحصول على حصص معينة لاستثمارات الاجانب، ولكنه لفت الى ان العلاقة بين السوق المحلية والاسواق الخليجية على وجه الخصوص علاقة تكاملية، بشكل يزيد من استفادة السوق المحلية فى حال تزايد نشاط الاستثمارات بالاسواق الخليجية .

ودعا العضو المنتدب لادارة الائتمان والمخاطر بشركة سيجما القابضة الحكومة الى ضرورة تكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة للقضاء على العديد من التحديات التى تعرقل مناخ الاستثمار فى السوق المحلية ومنها الاعلان الواضح لاستراتيجية الدولة فى التعامل مع ملفى الطاقة والعملة، بالاضافة الى محاولة الوصول لحل وسط فيما يتعلق باحكام القضاء الخاصة برد خصخصة بعض الشركات التى تمت فى العهد البائد، مطالباً بضرورة تخلى البنوك المحلية عن احجامها عن توفير التمويل اللازم للشركات العاملة بالسوق المحلية .

وأكد عمرو القاضى خبير الاستثمار المباشر أن التوقيت الحالى مثالى أمام شركات وصناديق الاستثمار المباشر الراغبة فى اختراق السوق المحلية، مشيراً الى بداية تلاشى بعض الضبابية التى سيطرت على بيئة الاستثمار على مدار العامين الماضيين فى ظل الاقتراب من وضع الدستور وانتخاب مجلس الشعب، وحصول البلاد على مساعدات اجنبيبة وقروض من قطر والصين وتركيا .

واعتبر القاضى أن قطاعات الادوية والتعليم والطاقة من أكثر القطاعات المتوقع اهتمام الاستثمار المباشر بها خلال 2013 ، وهو ما برره باستفادة هذه القطاعات بصورة مباشرة من نمو عدد السكان، بالاضافة الى ارتفاع ازمات الحكومة حول توفير مصادر الطاقة بالسوق المحلية وهو ما يزيد التكهنات حول امكانية فتح الباب للقطاع الخاص للاستثمار فى هذا القطاع الحيوى .

وتوقع أن تصل معدلات ربحية الصفقات التى تتم فى السوق المحلية خلال العام المقبل الى ما يفوق نحو %15 من رأس المال خلال العام الواحد .

واشار الى استمرار المخاطر السياسية على مناخ الاستثمار بالسوق المحلية والتى تعمل على تخفيض قيمة تقييم الصفقات خلال المرحلة الراهنة، ومن أبرز ملامح المخاطرة السياسية غياب الدستور والمجالس النيابية المنتخبة، وتصاعد حدة العنف والحرب على الارهاب فى سيناء، فضلاً عن المخاطر الاقتصادية الواضحة فى عجز الموازنة العامة وكيفية تعامل الحكومة مع ملف الدعم .

وشدد على ارتفاع معدلات التخارج من السوق المحلية خلال 2013 وهو ما اعتبره أمراً طبيعياً فى ظل نمو حركة الصفقات بالسوق خلال نفس العام، مقللاً من امكانية تكبد المستثمرين ممن يتخارجون فى ظل انخفاض تقييمات استثماراتهم، مؤكداً أن هؤلاء المستثمرين سيعملون على اقتناص بعض الفرص الاستثمارية الاخرى فى قطاعات اخرى بالسوق .

وأكد خبير الاستثمار المباشر أن السوق المحلية لاتزال تحتفظ بريادتها الاستثمارية عند مقارنتها بباقى الاسواق فى منطقة الشرق الاوسط، فى ظل نمو عدد السكان والقضاء على مخاطر تداول السلطة والاعتماد على الديمقراطية فى تداولها، بالاضافة الى تسهيل قوانين الاستثمار الاجنبى فى السوق، فضلاً عن توقيع الحكومات السابقة العديد من الاتفاقيات مع بلدان منطقة «الكوميسا » الافريقية وامريكا اللاتينية والمنطقة العربية، وهو ما يجعل من السوق المحلية تربة خصبة أمام المستثمرين الاستراتيجيين فى اختراق السوق ونقطة انطلاق لباقى الاسواق العالمية .

ورأى شريف سامى العضو المنتدب لشركة مصر المالية للاستثمارات ان الاوضاع الاقتصادية السياسية فى البلاد لا تزال مقلقة أمام العديد من المستثمرين المهتمين بالاستثمار فى مصر وهو ما يزيد من استراتيجيتهم التحفظية لنهاية العام الحالى على أقل تقدير، مشيراً الى عدد من العراقيل التى تحد من اهتمامات المستثمرين فى الفترة الراهنة منها الانتهاء من وضع الدستور، والسياسات الحكومية فى التعامل مع اسعار الطاقة وتحديد موقفها من قضايا الخصخصة والغاء تعاقدات الاراضى مع المستثمرين ورجال الاعمال .

وبرر وجود بعض الصفقات التى شهدتها السوق المحلية خلال الفترة الماضية من جانب بعض صناديق الاستثمار المباشر برغبة هذه الصناديق فى اقتناص الفرص الواعدة والجذابة والتى تتميز بارتفاع عوائد ارباحها على الرغم من ارتفاع درجة المخاطرة الحالية .

وتوقع سامى أن يشهد 2013 العديد من صفقات الاستثمار المباشر بعد انقضاء المخاطر السياسية، ورشح بعض القطاعات الجذابة أمام المستثمرين المهتمين بالسوق المحلية ومنها قطاعا الزراعة وتوليد الطاقة، متوقعاً تزايد استثمارات الطاقة خلال الفترة المقبلة فى ظل عجز الحكومة عن توفيرها بالاضافة الى التوجه الحكومى لمطالبة الشركات الخاصة الجديدة بتوفير مصادر طاقتها .

وشدد العضو المنتدب لشركة مصر المالية للاستثمارات على تأثر تنافسية السوق المحلية بشكل سلبى عند مقارنتها بالعديد من الاسواق المجاورة والاقليمية، وهو ما برره باستمرار ظاهرة الاضرابات العمالية فى جميع المصانع الحكومية والخاصة، والارتفاع الكامل فى تكاليف الانتاج بجميع القطاعات، واتجاه الحكومة لرفع الدعم عن الطاقة والذى اعتبره بمثابة رصاصة الرحمة للقضاء على تنافسية السوق، فضلاً عن عدم التدريب الكافى والمتطور للايدى العاملة فى البلاد، لافتاً الى أن تجمع هذه العوامل السلبية فى فترة زمنية واحدة يجبر المستثمرين المهتمين بالسوق المحلية علي لانتظار لحين الاستقرار التام لجميع الاوضاع فى البلاد، أو التوجه للاستثمار فى عدد من الاسواق الاخرى المستقرة .

وعن مستقبل مشروعات البنية التحتية، أوضح سامى أنه لا مفر أمام الحكومة عن مشاركتها مع القطاع الخاص فى إنشاء مشروعات البنية التحتية فى حال الرغبة فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع عدم منطقية تخصيص قرض النقد الدولى والمساعدات الاجنبية للقيام بها، مشيراً الى تردى اوضاع البنية التحتية فى البلاد خلال العامين الماضيين فى ظل عدم الاهتمام الحكومى .

ودعا سامى الجهات الحكومية المختصة الى وضع خارطة طريق زمنية لرسم خطتها المستقبلية فى مشروعات البنية التحتية التى تنوى تنفيذها خلال العام المقبل، بالتزامن مع وضع كراسة شروط واضحة وغير مجحفة للمستثمرين، وهو ما اعتبره كفيلاً بتزايد اهتمامات القطاع الخاص فى هذه النوعية من المشروعات .

وأكد القاضى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص خاصة فى مشروعات البنية التحتية من أهم الآليات الفعالة لجذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية للسوق فى الفترة الحالية، داعياً الحكومة إلى تقديم جميع التسهيلات والضمانات لبدء تفعيل هذه المشروعات، خاصة فى مجال الطاقة مع الاستفادة من حركة الركود الاقتصادى فى البلدان الاوروبية وأزمات الديون فى الولايات المتحدة .

وتوقع عبدالحليم أن يشهد العام المقبل عزوفاً تاماً من جانب رؤوس الاموال الخاصة وشركات الاستثمار المباشر عن اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق فى مشروعات البنية التحتية التى تعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص بنظام «PPP» ، وهو ما برره بالتأخر الحكومى الواضح فى طمأنة المستثمرين عند اختراق هذه المشروعات والتى تتميز بطول آجالها بالتزامن مع ارتفاع درجة المخاطر بالبلاد، ودعا الحكومة الى ضرورة اعلانها عن ضمانتها المالية لخطط تنفيذ هذه المشروعات وهو ما اعتبره كفيلاً بتزايد رغبة القطاع الخاص فى الاستثمار بها خلال 2013.

وانتقد مغاورى التباطؤ الحكومى فى الاعلان الصريح والواضح عن خريطة مشروعات البنية التحتية خلال الفترة المقبلة، على الرغم من تزايد اهتمامات المستثمرين فى المشاركة بتنفيذ هذه المشروعات، بالتزامن مع ترحيب البنوك المحلية بتوفير التمويل اللازم لهذه المشروعات خاصة المتعلقة بمحطات الكهرباء، وهو ما يؤكد توفر جميع العوامل اللازمة لإنجاح المشروعات .

وطالب مغاورى الحكومة بالقضاء على تخوفات القطاع الخاص عند اشتراكهم فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتى لخصها فى توفير التمويل اللازم خلال فترتى الانشاء والانتاج، داعياً الحكومة لضرورة تغطيتها الأعباء المالية خلال تنفيذ هذه المشروعات .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة