أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مشروعات الطاقة الجديدة مهددة بالتوقف.. وأزمة طاقة مرتقبة


المال - خاص

حالة من الجدل بين خبراء ومسئولى الكهرباء حول تأثير تأخر بعض القروض المستهدفة لمحطات الكهرباء لتمويل المشروعات فى مصر، حيث قال البعض إن عدم توافر السيولة المالية وتأخر التمويلات للمشروعات ينذر بتوقف مشروعات الطاقة فى مصر، مما يعرضنا لأزمة طاقة بشكل مستمر فى الوقت الذى يتسع فيه العجز فى الشبكة القومية للكهرباء لنحو 4 آلاف ميجاوات.

 
اكثم ابو العلا 
وأضافوا أن تأخر الموافقة على قرض البنك الدولى لمدة تصل إلى 10 أشهر لمحطة جنوب حلوان، بالإضافة إلى انسحاب بعض مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الأفريقى والذى كان من المقرر المشاركة فى تمويل المحطة سيؤدى إلى تأخير الجدول الزمنى لتنفيذ المشروع ويرفع من تكلفة جميع المشروعات نظراً لزيادة أسعار مهمات الكهرباء، وأشاروا إلى أن عدم موافقة المؤسسات الدولية على تمويل مشروعات الطاقة سيؤثر سلباً على القطاع مستقبلياً.

ويرى آخرون أن تأخر قرض البنك الدولى مرتبط فقط بالموافقة على قرض صندوق النقد الدولى ولن يكون له تأثير سلبى على المدى البعيد، لما يتمتع به قطاع الكهرباء من حيوية وأهمية كبيرة فى عملية التنمية، بالإضافة إلى أن القطاع لم يتخلف عن سداد المستحقات والمديونيات لكل مؤسسات التمويل الدولية، لافتين إلى أنه لم يتم إلغاء الموافقة على القرض، وأن انسحاب بنك التنمية الأفريقى ناتج عن عدم قدرته على توفير التمويل.

وطالبوا بضرورة تدخل الدولة لإنقاذ القطاع من الانهيار فى ظل تراجع موارد القطاع، بالإضافة إلى ارتفاع المديونيات على القطاع وزيادة الطلب على الطاقة وعدم تحريك الأسعار، مع أهمية زيادة الأسعار ورفع الدعم تدريجياً وتمويل المشروعات عن طريق الصكوك وفتح الباب للقطاع الخاص.

قال الدكتور أكثم أبوالعلا، المتحدث الرسمى بوزارة الكهرباء والطاقة، إنه لا توجد تأثيرات سلبية من تأخير قرض البنك الدولى لمحطة كهرباء جنوب حلوان لمدة تصل نحو 10 أشهر، وأن التأخير ناجم عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر حالياً، وأنه بمجرد الاستقرار السياسى سيتم الحصول على القرض، موضحاً أن الوزارة قامت بطرح بعض حزم المشروع نظراً لتوافر التمويل بالمشروع.

وأكد ضرورة وجود دعم حكومى للقطاع عبر زيادة أسعار الكهرباء مع ترشيد الاستهلاك، مشيراً إلى أنه تتم دراسة تمويل مشروعات الكهرباء عبر طرح صكوك وسندات لتمويل المشروعات، لاسيما أن الكهرباء تحتاج إلى استثمارات تصل إلى 20 مليار جنيه سنوياً، و يتم تمويل المشروعات من خلال القروض الخارجية ولا تقوم «الكهرباء» بتحميل أى أعباء على الموازنة العامة للدولة.

وقال المهندس فتحى السيد رئيس شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء، إن تأخير قرض البنك الدولى تسبب فى تأجيل طرح مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان، والذى كان من المقرر طرحه عام 2012 ولم يتم حتى الآن طرح الغلايات البخارية للمشروع، وأن انسحاب بنك التنمية الأفريقى من التمويل يمثل رسالة سلبية على قطاع الطاقة.

وأضاف أن عدم توفير التمويل حتى الآن، سيتسبب فى تأخير الجدول الزمنى للمشروع، بالإضافة إلى محاولة ضغط الجدول لاستكمال المشروعات المستهدف الانتهاء منها قبل ميعادها، لافتاً إلى تكلفة المحطة 14 مليار جنيه، ويشارك فى تمويلها البنك الدولى بقرض 450 مليون دولار، والبنك الإسلامى للتنمية 450 مليون دولار والصندوق العربى للإنماء 55 مليون دينار كويتى والصندوق الكويتى 30 مليون دينار، بجانب المكون المحلى لشركة الوجه القبلى، وتتكون المحطة من 3 وحدات بخارية وبقدرة 1950 ميجاوات، ومقرر تشغيلها عام 2015.

وقال المهندس أسامة بطاح، الرئيس السابق لشركة السد العالى للمشروعات الكهربائية، إن تأخير القرض وهروب وتعطل بعض التمويلات سيعطى رسالة سلبية لمؤسسات التمويل الدولية، بالإضافة إلى أنه سيؤخر من الجدول الزمنى للمشروع والمشروعات الأخرى، لا سيما أن المحطة تعد من أكبر المشروعات العملاقة، بالإضافة إلى أنه ينذر بتوقف مشروعات الطاقة فى مصر مما يعرضنا إلى أزمة طاقة بشكل مستمر فى الوقت الذى يتسع فيه العجز فى الشبكة القومية للكهرباء.

وطالب بضرورة تدخل الدولة عبر زيادة أسعار الكهرباء لتوفير سيولة مالية لإقامة مشروعات طاقة، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل، وأن تضمن الحكومة كل المشروعات، مما سيعطى رسالة إيجابية عن الاقتصاد المصرى، وأن يتم اللجوء إلى طرح صكوك وسندات لتمويل تلك المشروعات العملاقة والتى تعجز الدولة عن تمويلها، حيث تتراوح تكلفة المحطة الواحدة ما بين 9 و14 مليار جنيه.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة