أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

انتقادات عنيفة لقانون الصكوك خلال ندوة «المصريين الأحرار»


إيمان القاضى

وجه مجموعة من الخبراء الاقتصاديين حزمة كبيرة من الانتقادات إلى قانون الصكوك خلال الندوة التى عقدها حزب المصريين الأحرار أمس تحت عنوان «اقتصاديون مصريون ومخاطر الصكوك على الاقتصاد المصرى».

 

 
جاءت هذه الانتقادات في الوقت الذي أحال فيه د. محمد مرسي، رئيس الجمهورية مشروع القانون مساء أمس، إلي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بعد أن اعتمد مجلس الشوري مشروع القانون دون عرضه علي هيئة كبار العلماء التي سبق أن رفضت أكثر من مسودة لهذا التشريع.

ارتكزت الانتقادات على عدم تحديد القانون كيفية معالجة التعثر فى سداد قيمة الصك عند استحقاقه وترك ذلك الإجراء لنشرة الإصدار، فضلاً عن منح حق إصدار صكوك غير محددة المدة لمؤسسات الوقف مما قد يؤدى إلى خلق شريان تمويل مالى لأنشطة الحركات الدينية وأنشطتها الاجتماعية والخيرية تحت غطاء قانونى.

كما شملت الانتقادات عدم وجود نص واضح يحظر إصدار صكوك على مشروعات لإدارة الأصول السيادية للدولة، وسماح القانون بتملك ما يجرى استحداثه على الأصول الحكومية، علاوة على عدم اشتراط الجنسية المصرية لعضوية الهيئة الشرعية المركزية لإصدارات الصكوك، بالإضافة إلى أن القانون حظر إصدار صكوك على أساس ملكية العقارات أو المنقولات المملوكة للدولة إلا أنه ربطها بشرط «متى كانت تدير مصلحة أو خدمة عامة».

وأشارت الانتقادات إلى أن المادة 30 تؤدى إلى التلاعب بالأحكام القضائية من خلال منح رئيس الهيئة الحق فى تحريك أو عدم تحريك الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ الأحكام الباتة فى حال التصالح بما يخل بمبدأ احترام الأحكام القضائية.

ورأى المتحدثون بالندوة أن البديل الأنسب لتمويل تطوير المشروعات الكبرى هو سندات الإيراد حيث تمثل نوعاً من السندات الآجلة المضمونة بإيرادات المشروع وليس بأصوله وتظل ملكية المشروع وإدارته دائماً فى يد الحكومة.

شارك فى الندوة كل من دينا خياط، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار، والخبير الاقتصادى الدكتور عبدالخالق فاروق، ومصباح قطب، رئيس قسم الاقتصاد فى «المصرى اليوم»، والدكتور علاء الشاذلي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وأدارها حازم شريف، رئيس تحرير جريدة «المال».

قال الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، خلال كلمته الافتتاحية للندوة، إن السوق المحلية تنتقل حالياً من مرحلة اختطاف الثورة إلى اختطاف الدولة المصرية بكل أصولها، مؤكداً أن الشعب المصرى لن يفرط فى أصوله السيادية تحت أى مسمى، ولن يسمح لأى سلطة أو جماعة أو حكومة جائرة بأن تفرط فى قناة السويس أو تعرض سكك حديد مصر أو موانئها أو آثارها للخطر.

وأوضح سعيد أن الاقتصاد المصرى لا يمر بأزمة تمويل، ولكنه يعانى غياب الضمير الوطنى لحكامه، وذلك فى ظل نظام مستعد لبيع أى شيء من أجل بقائه فى السلطة بأى ثمن، حتى لو كان على حساب ممتلكات الشعب ومستقبل الأجيال القادمة.

وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار، أنهم لن يقفوا مكتوفى الأيدى أمام التمرير الفاضح لقانون الصكوك الذى لم يؤخذ رأى الشعب فيه، ووصفه بأنه قانون فاسد يعادى الحقوق السيادية للشعب، ويتجاوز الطرق القانونية والدستورية والشعبية، وأشار إلى أن «الجماعة» تعتبر أن قانون الصكوك طوق النجاة لمصر، مع أنه بداية الطريق لإغراقها وبيع أصولها لمن يملك الثمن، مؤكداً أنهم سيقاومون أى محاولة من الحكومة لإدخال الأصول السيادية للدولة فى المنظومة المشبوهة للصكوك، خاصة أنه لم يضع أى استثناء على الأصول والشركات ذات العلاقة بالأمن القومى.

وحذر سعيد المستثمرين ورجال الأعمال من التورط فى مؤامرة الصكوك أو المشاركة فى مشروعات لا تحظى بموافقة الشعب، مؤكداً أنها استثمارات مهددة بخطر الملاحقة القانونية والدستورية خاصة أن أى حكومة قادمة لن تستطيع منح هذه الاستثمارات ضمانات لاستمرارها فى مواجهة الرفض الشعبى لها.

وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار أن قانون الصكوك الذى أصدره مجلس الشورى بشكله الحالى، يحمل بين طياته ثغرات كثيرة، مشيراً إلى أن الأجيال القادمة وحدها ستدفع ثمنه، خاصة أن الصكوك تمثل حصصاً شائعة فى ملكية الأصل، ولم يحدد القانون كيفية معالجة التعثر فى سداد قيمة الصك عند استحقاقه.

وقال حازم شريف، رئيس تحرير جريدة «المال»، إن أبرز الانتقادات حول القانون ترتكز على توقيت صدوره خلال الفترة الراهنة التى تشهد حالة من الاستقطاب الحاد، وعلى الرغم من ذلك تم إصداره بسرعة فائقة، فضلاً عن الترويج من قبل الجهات الحكومية بأن الصكوك ستجلب لمصر أموالاً بالمليارات رغم تدهور أوضاع سوق المال وغياب البنية الأساسية التى تتيح التعامل على الصكوك، فضلاً عن عدم وجود خبراء للصكوك فى السوق المحلية، مشيراً إلى عدم كفاية الدورات التدريبية التى تعتزم وزارة المالية تنظيمها لخلق خبراء بآلية الصكوك.

وأشار شريف إلى غياب العدالة بين الصكوك والأدوات المالية الأخرى فيما يتعلق بسماح قانون الصكوك لجهات عديدة حكومية بإصدار صكوك فى حين لا يعطى القانون الحق للجهات نفسها بإصدار سندات.

ولفت إلى ملاحظة أخرى على القانون، وهى عدم تضمنه أى قيود على جنسيات أعضاء الهيئة الشرعية المركزية، ومن ثم فإن الهيئة قد تضم أجانب ضمن أعضائها.

وانتقد شريف التمييز فى المعاملة الضريبية للصكوك، مقارنة بالأدوات المالية المناظرة مثل أذون الخزانة، متسائلاً: لم لا يتم الاهتمام بالاستثمار المباشر بضخ استثمارات بالسوق المحلية، مثلما يوجد اهتمام بالصكوك، مشيراً إلى أن إطلاق حوافز للاستثمار بالسوق المحلية يعد أحد بدائل طرح صكوك أيضاً.

إلى ذلك قال الدكتور عبدالخالق فاروق، مدير مركز النيل للدراسات السياسية والاقتصادية، إن الصكوك إحدى وسائل التمويل وهى وسيلة حديثة نسبياً حيث ظهرت مطلع الثمانينيات، وتعتبر ماليزيا أكبر سوق للصكوك.

وقال إن الصكوك تختلف عن السندات حيث إنها تعطى صاحبها الحق فى الملكية ولو لفترة مؤقتة كما أنه لا يوجد سعر فائدة للصكوك بعكس السندات التى يتم احتساب عوائدها بسعر فائدة كما أنها تعتبر ورقة دين وليس ملكية.

وأشار فاروق إلى أن حجم سوق الصكوك من إجمالى الأدوات التمويلية فى العالم، يعتبر محدوداً جداً حيث لا يتعدى 10 إلى %12 من جملة وسائل التمويل المتاحة فى الاقتصاد الماليزى التى تعتبر من أكبر الأسواق التى تصدر صكوكاً.

ولفت إلى أن اشتعال الأوضاع السياسية فى السوق المحلية، يحول دون نجاح الصكوك المصرية، فى ظل أن البلاد على حافة حرب أهلية مما يقضى على جاذبيتها للاستثمار.

وأكد مدير مركز النيل للدراسات السياسية أن مؤسسات الوقف يمكن أن تصبح شرياناً لتمويل الحركات الإسلامية والجمعيات الدينية، خاصة أن الحد الأدنى لإصدار صكوك الوقف يبلغ مليون جنيه، مشيراً إلى أن قانون الصكوك ينص على أن يكون عدد أعضاء الهيئة الشرعية المركزية 9، ويجوز أن تجتمع بـ5 أعضاء يجوز إقرار قراراتها بالأغلبية أى 3 أشخاص، ومن ثم فإن القرارات الجوهرية التى تتعلق بالصكوك، قد يتم اتخاذها بواسطة 3 أشخاص فقط.

وأوضح عبدالخالق فاروق، أن القانون حدد فترة تعيين أعضاء الهيئة الشرعية بـ3 سنوات دون النص على عدد مرات معين للتجديد لهم، وأشار إلى أن القانون سمح بتأسيس بنية بيروقراطية كبيرة من عدد الخبراء الشرعيين والإسلاميين الذين سيشاركون فى إصدارات الصكوك، حيث إن القانون سمح للهيئة الشرعية بانشاء سجل للخبراء الشرعيين، فضلاً عن انشاء وحدة خاصة بالصكوك فى وزارة المالية، مما يعكس شبهة فساد فى تعيينات الأطراف المتعلقة بالصكوك.

ولفت فاروق إلى وجود خلاف فقهى حول شرعية الصكوك من عدمها بين العديد من فقهاء الشريعة، خاصة أن ضمان سداد القيمة الاسمية لحملة الصكوك يعتبر مناقضاً لمبدأ الغنم بالغرم الإسلامي.

وانتقد غياب دور الجهاز المركزى للمحاسبات أو مجلس الشعب فى الاشراف على الصكوك فى القانون، فضلاً عن قصر تحريك أو عدم تحريك الدعاوى الخاص بالصكوك على إذن من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقال إنه فى ظل الأوضاع السياسية الحالية الطاردة للاستثمارات فى السوق المحلية، فإن رهان نجاح الصكوك يرتكز على شقين، الأول يتمثل فى تحويلات المصريين من الخارج، والثانى فى المؤسسات الإسلامية المالية والتى لا تعتبر جهات خيرية أو تعطى منحاً وانما ترتبط أيضاً بمعايير للاستثمار، قد تعوق استثمارها بالصكوك المصرية، بسبب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.

ورأى فاروق أنه توجد مجموعة ضخمة من البدائل التى يمكن تطبيقها بخلاف الصكوك لتحسين وضع الاقتصاد المصري، فى مقدمتها فتح ملفات الصناديق الخاصة، والتى تصل قيمتها إلى 97 مليار جنيه، فضلاً عن تطهير هيئة البترول وتغيير سياسات الشراكة الخاصة بها، بالإضافة إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور، مما سينعكس بدوره على تحسن الميزان التجاري.

ومن جهتها انتقدت دينا خياط، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار عدم وجود نص واضح يحظر اصدار صكوك على الأصول السيادية للدولة مثل قناة السويس والأصول التاريخية مثل الأهرامات وآثار مصر.

وقالت إن البديل الأمثل للصكوك لتوفير مصادر تمويل للسوق المحلية هى آلية «سندات الإيراد» والتى انشأتها الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الأولي، الفترة التى كانت الأوضاع الاقتصادية للولايات المتحدة خلالها شبيهة بالسوق المحلية حالياً، مشيرا الى ان سندات الإيرادات تتمثل فى سندات دين تصدر لتمويل مشروع معين على أن تكون إيرادات المشروع الضامن لعوائد تلك السندات، بدون اعطاء حق ملكية لحملة السندات لأصول المشروع ومن ثم تتلافى تلك الآلية عيوب الصكوك التى تعطى حق ملكية ولو موقتة لأصحابها، حيث تظل الملكية والإدارة فى يد الحكومة بآلية سندات الإيراد.

وأضافت أن حجم سوق سندات الإيراد فى العالم يصل إلى 1.5 تريليون دولار بسبب انتشار تلك الآلية بين العديد من الدول.

وأشارت إلى أن سماح القانون بإصدار صكوك مقابلة لما استحدث من أصول الدولة، قد يترتب عليه اصدار صكوك مقابلة لأى مشروعات توسعية تنشأ بالأصول التى تمس الأمن القومى المصرى مثل قناة السويس، فضلاً عن أن قانون الصكوك ترك حق تحديد الأصول المقابلة لاصدار الصكوك فى يد رئيس الوزراء وترك الضوابط للائحة التنفيذية.

كما انتقد عدم تضمن القانون النص على آلية التعامل فى حالات تعثر الصكوك، والذى ترك لنشرة الاكتتاب التى تخص حامل ومصدر الصك فقط، مشيرة إلى عدم وجود اعتراض على الصكوك كآلية تمويل فى حد ذاتها.

وقال مصباح قطب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة المصرى اليوم إن المشكلة الأساسية فى توفير مصادر تمويل بالسوق المحلية هى انخفاض معدل الادخار بالسوق المحلية، والذى يتراوح بين 13 و%14 فقط، وتعتبر نسبة منخفضة جداً مقارنة بالدول الأخري.

وأشار إلى أن التكهنات بأن قانون الصكوك سيترتب عليه بيع قناة السويس لا ينبع من فراغ أو من سيطرة نظرية المؤامرة على المعارضين للقانون وإنما ينبع من ندرة وجود مشروع بحجم قناة السويس يدر حوالى 5 مليارات دولار سنوياً، مما يجعلها مطمعاً لدول عديدة ترغب بالتحكم فى المشروع، لافتاً إلى أن قانون الصكوك سمح باصدار صكوك مقابلة للمشروعات المستحدثة للأصول السيادية بما فيها قناة السويس.

انتقد مصباح عدم وجود ما يلزم بتطبيق قانون المناقصات والمزايدات عند اختيار المستشار المالى والمروج للصكوك، وهو الأمر الذى اعتبره غير منطقي، فضلاً عن الترويج لأن الصكوك ستجلب مبالغ خيالية للسوق المحلية بدأت بحوالى 200 مليار دولار وانتهت إلى 26 مليار دولار، غير منطقى على الاطلاق، مستشهداً بالمبالغة فى حجم الاستثمارات التى ستجلبها، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للسوق المحلية لم تتعد فى أحسن حالاتها 13 مليار دولار سنوياً، وذلك قبل قيام ثورة 25 يناير.

ودعا قطب إلى تقييم تجربة الصيرفة الإسلامية فى السوق المحلية، والتى تسمح باصدار آليات عديدة مثل عقود المضاربة والمرابحة والسلم، ومن ثم فتوجد اختيارات عديدة للاستثمار المتوافق مع الشريعة فى السوق المحلية فعليا وبدون اصدار الصكوك.

وقال إنه إذا كان واضعو قانون الصكوك يستشهدون بنجاح التجربة الماليزية للصكوك فلماذا لم يتم ترجمة القانون الماليزى بدلاً من وضع نسخة جديدة، مشيرا فى الوقت نفسه الى ان حجم اصدارات الصكوك فى ماليزيا لا يخص السوق الماليزية وحدها، وانما قد يخص مشروعات مقامة فى دول أخري، حيث ان السوق الماليزية تسمح لأى دولة باصدار صكوك بسوقها.

وأضاف رئيس قسم الاقتصاد فى جريدة المصرى اليوم، أنه ليس فى القوانين المصرية ما يمنع من اصدار صكوك، وانما كانت النقطة الوحيدة التى يجب تعديلها هى سماح البنك المركزى للبنوك باعتماد الصكوك كأوراق مالية لتسوية المدفوعات.

ويرى أن افضل البدائل لتطبيق الصكوك يتمثل فى قصرها على القطاع الخاص أولاً، قبل السماح للقطاع العام باصدار صكوك، لافتا الى ان الهيئة العامة للرقابة المالية اصدرت قانون لصكوك الشركات قبل اصدار القانون الموحد للصكوك، ولكن لم يهتم به أحد بسبب الاصرار على اصدار صكوك حكومية.

وطالب مصباح باستبدال الدعم العينى بآخر نقدي، ولكن بالتدريج، مشيرا الى ان سرعة التدريج ترتبط بالقدرة على الإنتاج، فضلاً عن الإدارة السليمة لأصول الدولة.

وقال الدكتور علاء الشاذلي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، إن الفرق بين عقد الدين الإسلامى والقرض العادى أن الأول لا يسمح بإعادة جدولة المديونية وانما يسمح بالحيازة فى حال التعثر عن سداد الدين، فى حين أن القرض العادى يسمح بإعادة الجدولة، ومن ثم فإن الصكوك الإسلامية قد يترتب عليها تملك أصول الدولة السيادية، خاصة قناة السويس نظراً لأهميتها القصوى لمصر وإمكانية السيطرة على مجريات الأمور فى السوق المحلية فى حال تملكها بعض الأطراف الخارجية.

وأشار إلى أن الصكوك شبيهة بسندات التوريق التى تسببت المبالغة بالاستثمار بها فى حدوث أزمة مالية عالمية، ومن ثم يرى ضرورة تطبيق آلية الصكوك على القطاع الخاص فقط مبدئياً، على أن يتم اصدارها فى القطاع العام فى حال ثبوت نجاحها، خاصة أنه لا توجد فرصة لإعادة الجدولة فى حال التعثر عن سداد المديونة.

وقال رمضان معروف، خبير أسواق المال، إن الشروط المحددة بالقانون لأعضاء الهيئة الشرعية لا تتوافر فى أى من الكوادر المصرية، مما يعنى أن أعضاء الهيئة سيكونون من الأجانب، مما يفتح الباب للتخوف من المذاهب التى يتبعها هؤلاء الأعضاء.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة