أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

المواءمة بين الائتمان وتمويل الدين الحكومى مرهونة بتحقق الاستقرار


أعد الملف : أمانى زاهر - محمد رجب

ضاعف العجز المتفاقم بالموازنة العامة للدولة، من معاناة البنوك المحلية فى تحقيق التوازن الملائم بين تمويل الدين الحكومى والوفاء بالاحتياجات الائتمانية للأنشطة الاقتصادية المختلفة، خاصة فى ظل ارتفاع درجة مخاطر عدم السداد المترتبة على انعدام الاستقرار السياسى والأمنى للدولة.

 

 
 احمد عبد المجيد
كما انعكست حالة عدم وضوح الرؤية على شهية المستثمرين بشكل عام، مما خفض تلقائيا من حجم الطلب على الائتمان، الأمر الذى رجح كفة استثمار البنوك فى الأذون والسندات الحكومية مقارنة بالمشروعات الجديدة أو القائمة، سوى فى حدود القروض المشتركة، ما اسفر فى النهاية عن زيادة موجة الركود الاقتصادى وتراجع عوائد البنوك.

ومن المتوقع أن ينمو عجز الموازنة ويتفاقم بدرجة كبيرة ليصل إلى 180 مليار جنيه بنهاية السنة المالية الحالية فى يونيو المقبل، مما يزيد الضغط على البنوك، خاصة فى ظل ارتفاع احتمالات عدم الحصول على قرض صندوق النقد الدولى والبالغ 4.8 مليار دولار، وذلك بالتزامن مع إعلان بعض الدول العربية مثل قطر عن رفضها تقديم مساعدات مالية لمصر فى الفترة الحالية.

من جانبه قال أشرف عبدالغنى، مدير قطاع الائتمان فى البنك الوطنى المصرى، إن خيوط اللعبة أصبحت خارج نطاق أيدى البنوك، بما يعنى أن السيطرة على مشكلة تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة أو عودة معدلات الائتمان لمستواها الطبيعى يعد أكبر من قدرة البنوك على تحملها، فى ظل ارتباط الوضع الراهن بالاستقرار السياسى للدولة والذى من شأنه دفع الاقتصاد للخروج من دائرة الأزمة.

ولفت عبدالغنى إلى أن الحصول على قرض صندوق النقد الدولى لا يضمن السيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة والذى وصل إلى 119.8 مليار جنيه بنهاية يناير الماضى، ومن المتوقع أن يصل إلى 180 ملياراً نهاية السنة المالية الحالية.

وأشار إلى أن توظيف الأموال من قبل المصارف المختلفة يعتمد على عاملين وهما مقدار السيولة المتاحة والفرص التسويقية الموجودة فى السوق، موضحاً أن الوظيفة الأساسية للبنوك تتمثل فى منح الائتمان وتوفير التمويل للمستثمرين بما يساهم فى زيادة النمو الاقتصادى للبلاد.

وأوضح أن وظيفة منح الائتمان تعتبر مربحة بدرجة أكبر من توظيف الأموال فى أدوات الدين الحكومية ولكنها فى الوقت نفسه تتضمن مخاطر أعلى بالمقارنة مع أذون الخزانة التى تكون مكاسبها مضمونة، مشيراً إلى أن مديرى الخزانة فى البنوك يقومون بتحريك السيولة وفقاً للتدفقات النقدية لديهم.

وأكد عبدالغنى أن البنوك عندما تنشئ محفظة استثمارية دائما ما تراعى مبدأ التنويع من حيث مقدار الربحية سواء مرتفعة أو منخفضة، بجانب مدد الاستثمارات المشكلة للمحفظة لتشمل قصيرة الأجل والطويلة والمتوسطة من أجل تخفيض المخاطر.

وأشار إلى أن الفرص تتوافر عندما تنشط السوق ويرتفع الطلب على الائتمان، وهو ما يعتبر مفتقدا فى الوقت الحالى بسبب تراجع شهية المستثمرين للدخول فى مشروعات جديدة أو التوسع فى القائمة، كنتيجة لعدم الاستقرار السياسى والأمنى بما يؤثر على أرباح النشاط فى النهاية، فضلاً عن الحذر والتشدد اللذين يخيمان على البنوك فى عمليات منح التمويل والقروض لتخوفها من مخاطر عدم السداد للأموال مرة أخرى.

وشدد مدير قطاع الائتمان فى البنك الوطنى المصرى على أن مثل تلك الظروف والتى لا يتوافر فيها تكوين محافظ ائتمانية قوية تتسم بانخفاض الربحية وارتفاع نسبة المخاطر، حينها تتجه البنوك إلى الدخول فى القروض المشتركة والتى تتمتع بدرجة أكبر من الأمان مقارنة بالتمويلات الفردية، فى ظل دراستها بطريقة جيدة من قبل أكثر من بنك، بجانب ما يترتب عليها من زيادة السيولة الموجهة إلى الأذون والسندات الحكومية.

وأضاف عبدالغنى أنه فى بعض الأحيان تفضل البنوك الدخول كشريك مع عميل آخر فى تأسيس مشروعات ولكن تعتبر نسبتها ضئيلة فى محفظة الاستثمارات بسبب وجود التوترات السياسية والذى يعتبر متغيراً أساسياً يؤثر بشكل سلبى على كل البدائل المتاحة وتراجع المشروعات بغض النظر عن المؤسسين لها.

ومن جانبه، يرى أحمد عبدالمجيد مدير إدارة الائتمان فى بنك الاستثمار العربى أن البنوك ليست لها علاقة بمشكلة عجز الموازنة العامة للدولة ولا يدخل فى إطار أهدافها ذلك الغرض ولكنها تعمل على استثمار الفائض من أموالها فى أدوات الدين الحكومية، وتعمل الدولة على استخدام حصيلة الأموال فى سد عجز الموازنة.

وأكد عبدالمجيد أنه لا يوجد أى إجبار على البنوك فى تمويل العجز ولكن الهدف ينحصر فى استثمار الأموال الفائضة لدى المصارف، لافتا الى انه إذا توافرت الفرصة للبنوك فى توظيف أموالها فى محافظ ائتمانية لن تلجأ للاستثمار فى الأذون والسندات الحكومية.

واستبعد مدير إدارة الائتمان فى بنك الاستثمار العربى تحيز البنوك لتمويل الدين الحكومى على حساب منح الائتمان للقطاعات الأخرى، مشدداً على أن البنوك لم تمتنع عن أى طلب ائتمانى، وأن تراجع نمو العمليات الائتمانية يعود إلى تخوف المستثمرين من الدخول فى مشروعات جديدة أو التوسع فى الراهنة كنتيجة لعدم الاستقرار الأمنى والسياسى.

وكشف عبدالمجيد عن أن البنوك تدخل فى شركات مساهمة منذ وقت بعيد من خلال رأسمالها، ويتم تخصيص الودائع لتوظيفها فى منح القروض والائتمان للمستثمرين بجانب الاستثمار فى أدوات الدين.

واتفق ممدوح هندى الرئيس السابق لقطاع الائتمان فى بنك المصرف المتحد مع أحمد عبدالمجيد فى أن تمويل عجز الموازنة العامة للدولة لا يعتبر هدفاً للبنوك وأن الغرض الأساسى لها هو منح الائتمان لتأسيس المشروعات والتوسع فى الاستثمارات القائمة، لافتا إلى أن هناك جمعيات عمومية تحاسب الإدارات حول كيفية استخدامها للودائع بشكل يدفعها لتوظيف الأموال بشكل كفء بغض النظر عن المجال الذي يتم الاستثمار فيه.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة