أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

تعدد الجهات الرقابية عقبة في طريق السلع الغذائية


يوسف إبراهيم
 
فجرت شحنة القمح الروسي الفاسدة والتي أثارت جدلاً كبيراً مؤخراً.. مشكلة تعدد الجهات الرقابية.
أكدت المناقشات التي أجريت حول الصفقة سواء في مجلسي الشعب والشوري أو التصريحات الصادرة عن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة أن الشحنة تم الافراج عنها من قبل وزارة الصحة والحجر الزراعي وحينما تم اكتشاف وجود حشرات وبذور سامة بمعرفة جهات حكومية تم تحويلها للنيابة للتحقيق فيها.

 
 
من جانبهم إنتقد الخبراء تعدد الأجهزة الرقابية الخاصة بقطاع الأغذية بما يؤدي حدوث حالة من الارتباك تصل الي حد التعارض في النتائج والصعوبة في تحقيق الهدف النهائي وهو ضبط سوق صناعة الغذاء واخضاعه للمعايير الصحية وضمان سلامة المنتجات الغذائية.
 
قال محمد فريد خميس ، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشوري رئيس جمعية مستثمري العاشر إنه توجد نحو 10 وزارات تراقب قطاع الغذاء ويتفرع منها نحو 24 جهة فنية، مشيراً الي أنه من بين هذه الوزارات الصحة والمالية والتجارة والصناعة والزراعة والداخلية والتضامن، فضلاً عن الجهات التابعة لها مثل مباحث التموين وهيئة التوحيد القياسي  والحجر الزراعي ومصلحة الجمارك، لافتاً الي أن ذلك يتطلب وجود تشريع يحسم هذه المشكلة ويحيل عمليات الرقابة الي جهاز واحد مستقل للرقابة علي سلامة الغذاء في جميع مراحله.
 
وأشار خميس الي أن هذا الجهاز سيشكل له مجلس أمناء يضم الوزراء المعنيين بسلامة الغذاء ويكون هو الجهة الوحيدة المسئولة عن الغذاء في مصر، مؤكداً أن تعدد الجهات الرقابية يوجد العديد من المشاكل أهمها اهتزاز ثقة المستهلك في الأغذية سواء المحلية أو المستوردة بسبب الشائعات المستمرة حول الغذا ء الفاسد واكتشاف صحة بعض الوقائع، وبالتالي تتأثر الصناعة الوطنية في هذا القطاع بشدة بهذه الشائعات وقد تؤثر علي مبيعاتها.
 
وأوضح أن حسم الرقابة سيحقق العديد من المزايا منها القضاء علي الصناعة العشوائية في قطاع الأغذية التي أصبحت تمثل نسبة كبيرة من حجم سوق الغذاء في مصر وتضر كذلك بصحة المصريين وتهدد الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية فيما أكد حسين حجازي، رئيس لجنة الانتاج الزراعي بمجلس الشوري أنه يتم حالياً عرض مشروع علي المجلس بانشاء جهاز مستقل لسلامة الغذاء حتي نضمن توحيد الجهات الرقابية علي الغذاء وسيضم هذا الجهاز ممثلين عن الجهات الحكومية المختلفة والخبراء في القطاع بهدف اصدار قرارات موحدة بشأن أي صفقة يتم الافراج عنها ويكون المسئولون بالجهاز هم من تتم محاسبتهم في حال اكتشاف أي أضرار في صفقات أو شحنات فاسدة.
 
وأضاف أن ما حدث في شحنة القمح الفاسد الروسي مؤخراً يؤكد خطورة الأضرار الناجمة عن تعدد الجهات الرقابية في مصر علي سوق الغذاء، حيث قامت وزارة الصحة والحجر الزراعي بالافراج عن الشحنة، ورغم ذلك تم اكتشاف حشرات ومواد سامة بها.

 
قال إن الحكومة عليها تطوير النظم التسويقية لمعظم السلع الزراعية بما يساهم في خفض أسعارها النهائية كما يجب اتباع أساليب جديدة لتقليل نسبة الفاقد في جميع المحاصيل الزراعية، والتي يتراوح بين 10 و%30، لافتاً الي أن هذه الاجراءات تساهم في تسهيل مهمة الجهات الرقابية نظراً لتأكدها بسرعة من سلامة الغذاء.

 
وتابع حجازي قائلاً إن هذه ليست المرة الأولي التي يتم فيها اكتشاف أغذية فاسدة أو شحنات قمح مستورد بها حشرات تضر بالمستهلك النهائي، وتزايد مثل هذه الوقائع يدفع الصناعة الي مقابلة هذه الأمور بحملات مضادة للتأكيد علي جودة وسلامة منتجاتها وبالتالي تزيد التكلفة الانتاجية والأعباء المالية علي المصانع في ظل حاجتها الشديدة الي مثل هذه المبالغ في الوقت الحالي.

 
وطالب بتوفير وسائل حديثة لتخزين ونقل المنتجات حتي لا تتعرض للتلف بسرعة خاصة أن السلع الغذائية تحتاج الي أسطول نقل مبرد لضمان سلامة النقل أو التصدير الخارجي.
 
من جهته أكد فتحي كامل، مدير عام شركة جرين لاند ضرورة إصدار قرار حكومي بمنع تداول السلع والمنتجات الغذائية غير المعلبة حتي لا تضر بمصالح الشركات ومنتجاتها في الأسواق وقد تؤدي لتراجع مبيعات هذه الشركات نظراً للمنافسة غير العادلة بين هذه السلع ومنتجات المصانع.
 
وأضاف أن المصانع المحلية لديها حرص شديد علي خروج منتجها بشكل جيد الي السوق حتي لا يتم توقيع غرامات عليها في حال اكتشاف أي حالات غير سلامة، مشيراً الي أن توحيد الجهة الرقابية لن تكون له قيمة دون وجود اجراءات تضمن سلامة المنتج في مراحله الانتاجية المختلفة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة