أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مناطق لتخزين المنتجات بالمدن الصناعية


مها أبو ودن
 
رغم زيادة المخصصات اللازمة لدعم المدن الصناعية بواقع 400 مليون جنيه اضافية علي المليار جنيه الأساسية التي خصصتها الموازنة العامة للدولة لهيئة التنمية الصناعية بهدف دعم 22 مدينة صناعية فإن تلك المدن لا تزال تعاني من الافتقار الي العديد من الامكانيات في مقدمتها مناطق التخزين التي تحتاج اليها المصانع لحفظ بضائعها لحين توزيعها علي التجار، الأمر الذي قد يؤدي الي تفجير مشكلة كبيرة مع قرب الانتهاء من طرح الأراضي الصناعية التي سحبتها الدولة في المناطق الصناعية من المستثمرين الذين قاموا بتسقيعها ومر علي شرائها 3 سنوات دون تشغيل، وهي خطة تتبعها الدولة متمثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي طرحت من خلالها علي مرحلتين 451 قطعة أرض باشتراطات خاصة بغرض اقامة مشروعات صناعية عليها مما يعني إمكانية انتهاء المساحات المتاحة في المدن الصناعية بتكدس المصانع لتبقي أزمة التخزين قائمة. الازمة فجرتها جمعية مستثمري العبور بعد حصول مستثمريها علي 28 قطعة أرض بالمدينة من إجمالي 174 قطعة طرحتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية في المرحلة الثانية حيث أكد مصطفي السلاب، رئيس الجمعية ضرورة الاسراع بتخصيص عدد من الأراضي التي تطرحها الدولة لإنشاء مناطق تخزينية عليها في الوقت الذي تستعد فيه الهيئة لطرح المزيد من الاراضي الصناعية مع نهاية شهر يونيو المقبل. وأضاف السلاب أن المناطق التخزينية ضرورية لجميع المصانع العاملة بالمدينة خاصة تلك المتعلقة بالصناعات الثقيلة وهو ما تفتقر إليه معظم المدن الصناعية، خاصة أن مدينة العبور الصناعية متكاملة المرافق وتعتبر من أكبر المدن الصناعية وأهمها.

 
من جانبه أكد عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الاراضي التي ستطرحها الهيئة مخصصة في الأساس للأغراض الصناعية وليس هناك مانع من تخصيص بعضها للتخزين إذا كانت هناك حاجة لذلك. وطالب عسل بضرورة تقدم المستثمرين بطلبات للهيئة بهذا الشأن حتي تتم دراستها بشكل جيد قبل الموافقة وتحديد النسبة المطلوبة للتخصيص. وأضاف أن الـ400 مليون جنيه الاضافية علي الموازنة العامة للدولة بغرض دعم المدن الصناعية سيتم توجيهها بالكامل إلي مدن الصعيد لأنها الأكثر حاجة إلي الدعم من غيرها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة