أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الاندماجات‮.. ‬مفتاح الحل في أزمات النقل البحري


السيد فؤاد
 
طالبت دراسة صادرة عن مجموعة »كي جي إل« للملاحة بإعادة النظر في نشاط نقل الركاب والبضائع من خلال البحر والذي واجه العديد من المشكلات خلال الآونة الأخيرة ، في الوقت الذي لاقي فيه اهتماماً في أوروبا والولايات المتحدة واستراليا والتي تمتلك أساطيل ضخمة من العبارات التي تنقل المسافرين يومياً.

 
قالت الدراسة إن الاهتمام انصب فقط علي نقل البضائع بالحاويات وناقلات المواد التجارية المختلفة. وأشارت الدراسة التي حصلت »المال« علي نسخة منها إلي أن واقع السوقين المحلية والعربية في هذا النشاط يكشف عدم وجود استراتيجية واضحة لنقل الركاب كبديل اقتصادي عن وسائل النقل الأخري حيث يتم التعامل مع الاستثمارات في مجال نقل الركاب والبضائع من خلال البحر علي أنها درجة متدنية في عمليات النقل. فضلا عن اختلاف الاجراءات وتعقدها في أغلب الاحيان عند سفر ووصول الركاب بحراً مقارنة بسهولة الاجراءات والخدمات التي يتلقاها الركاب المسافرون جواً عبر المطارات.
 
فمثلا لا توجد صالات ركاب بالموانئ علي نفس المستوي الذي يتوفر في المطارات. أيضاً غياب الخدمات التكميلية مثل الاسواق الحرة والفنادق بدرجات مختلفة بجوار الموانئ فضلا عن عدم فاعلية ما تقوم به الجهات المسئولة من انشاء محطات ركاب بالموانئ.
 
يذكر أن وزارة النقل قامت ببناء محطة ركاب سياحية بميناء الاسكندرية منذ 3 سنوات بتكلفة تصل إلي 70 مليون جنيه ولم يتم الاستفادة منها حتي الآن، فضلا عن تقادم محطات وصالات الركاب بموانئ سفاجا والغردقة ونويبع، والتي لم يتم تطويرها علي مدي السنوات الماضية رغم تقادمها.
 
وقالت الدراسة إنه لم يتوفر دعم حكومي أو استثمارات موجهة من الحكومة لشركات النقل البحري للركاب رغم انخفاض تكلفة الاستثمار والتشغيل مع ارتفاع حمولة الركاب والبضائع علي البواخر بالمقارنة مع المطارات الجوية بالطائرات. بالاضافة إلي وجود قوانين معقدة واجراءات حكومية بيروقراطية والتي لا تشجع المستثمرين في الدول الأكثر احتياجاً لتفعيل النقل البري للركاب والسيارات والشاحنات.
 
من جانبه أشار الدكتور عصام شرف، وزير النقل السابق، الي ضرورة إعادة النظر في مثل هذه الأنشطة غير المستغلة من خلال وجود كيانات محلية وعربية لاستغلال الازمة المالية العالمية في صالح هذه الدول، معترفا بوجود قصور في نشاط نقل الركاب بحراً مما يعد فرصة كبيرة أمام المستثمرين في هذا النشاط. واقترحت الدراسة بعض الحلول للنهوض بهذا النشاط خلال الفترة المقبلة أهمها، توفير مناخ جيد للمستثمرين في هذا المجال وانشاء أو تخصيص موانئ مستقلة لهذه النوعية من البواخر أو تخصيص مواقع محددة تخضع لسلطة مستقلة داخل الميناء، ويتم عمل تجهيزات أشبه بتلك المتوافرة في المطارات لتشجيع المسافرين علي التوجه إلي صالات القدوم أو المغادرة قريبة من الأرصفة التي تتواجد بها بواخر نقل الركاب، وساحات انتظار واسعة للسيارات سواء المصاحبة للركاب أو الشاحنات الحاملة للبضائع.
 
وقال مدحت القاضي نائب رئيس شركة »كادمار« للملاحة إن هناك العديد من المعوقات أمام هذا النشاط أهمها وجود حرق في الاسعار من ناحية، فضلا عن وجود ارتفاع في بعض الاسعار من ناحية اخري لعدم وجود تسعيرة محددة سواء إلزامية أو استرشادية لهذا النشاط، فضلا عن كثرة الاجراءات التي تتبعها هيئات الموانئ في هذا القطاع وزيادة الرسوم مطالبا بتدخل قطاع النقل البحري لضبط هذا القطاع وتنظيم التسعيرة الخاصة به.
 
وأضاف أن هناك قصوراً ايضاً في الموانئ الخاصة بنشاط نقل الركاب في مصر مما يؤدي الي عزوف الركاب عن اختيار العبارات لتكون بديلا للنقل من خلال البحر، مطالباً بوجود امتيازات للمستثمرين في هذا النشاط حتي يتم ضخ استثمارات تستطيع النهوض به.
 
وطالبت الدراسة بوجود مراقبة للأداء التنافسي للشركات العاملة في هذا المجال حيث اقتصر نشاط الاجهزة الحكومية علي متابعة مدي توافر عوامل الامن والسلامة بينما يواجه النشاط خطراً أكبر يؤثر علي المدي البعيد في الأمن والسلامة، وهو انخفاض حجم السيولة لدي المستثمر خاصة في ظل غياب فكرة الاندماج في السوق المحلية بشكل كبير، وانخفاض الدعم الحكومي للقطاع.
 
فبعض المستثمرين يقومون بخفض تكلفة أسعار تذاكر السفر وبوالص الشحن للحصول علي السيولة رغم ارتفاع التكلفة الثابتة والمتغيرة للمشروع مما يؤدي الي استنزاف هوامش الربح المحققة خلال مواسم الذروة علي مدار العام وتجد الشركة نفسها مع نهاية العام في موقف مالي ضعيف.. الأمر الذي يؤدي الي خفض الاهتمام بمستوي الخدمة المقدمة للراكب أو التاجر نظرا لانخفاض هامش الربح، وعدم القدرة علي تحمل نفقات الصيانة الدورية مما يؤدي الي حدوث كوارث وغياب الرؤية والتطوير من قبل المستثمرين وفقدان السيطرة الحكومية مثل حالات تكدس المسافرين وتلف بعض الصادرات في الموانئ.
 
وبالنسبة للمستثمرين في هذا المجال أشارت الدراسة الي أن هذا المجال كان مقصوراً خلال السنوات الماضية علي الشركات الحكومية التي لا تعمل علي التطوير الاداري، أو شركات تمارس أساليب متنوعة من الاحتكار تمنع أي مستثمر جديد من الدخول للسوق، أو شركات حكومية محتكرة.
 
لكن عقب حادث العبارة »السلام 98« بالبحر الأحمر دخلت الكيانات الاستثمارية للمجال لكنها تواجه عدداً من الصعوبات والعيوب، ومنها أن معظمها كيانات صغيرة أو متوسطة تملك عبارة أو أكثر تسعي للاستفادة من ملء الفراغ وتحقيق عوائد مادية سريعة أي أن معظمها ليست لديها خطط استراتيجية وأهداف علي المدي البعيد مدعومة بدراسات اقتصادية واقعية تعكس الصورة الحقيقية للسوق.
 
كما أشارت الدراسة إلي أن المستثمرين يعاملون قطاع نقل الركاب بحراً بصورة أقرب للاستثمار في النقل البري للركاب »الاتوبيسات« رغم أن المطلوب في هذا القطاع أن يتم التعامل معه بنفس معاملة النقل الجوي.
 
وطالبت الدراسة بإنشاء كيانات قوية للاستثمار في مجال النقل البحري للركاب سواء باندماج الشركات العاملة حاليا، أو بظهور مجموعة مستثمرين يؤمنون بتحقيق الارباح علي المدي البعيد علي غرار إنشاء شركة طيران جديدة، وانشاء شركة مكونة من القطاعين الخاص والحكومي لتوازن الاسعار التي يتم حرقها بين الحين والآخر لضبط السوق قبل الدخول في انهيار مستوي الخدمات، وهروب المستثمرين واتساع الفجوة مرة أخري.
 
وأشارت الدراسة إلي ضرورة تقديم الحكومة دراسات جدوي للمستثمرين لا تقتصر فقط علي تشغيل الباخرة، وإنما تتضمن عائد المستثمر من الخدمات المكملة، وزيادة حجم الإيراد من كل راكب يتلقي خدمة مميزة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة