اقتصاد وأسواق

‮»‬مخاوف الشركات‮« ‬تضمن تنفيذ تعديلات قانون الإيداع والقيد‮ ‬


كتبت - ياسمين منير ورضوي إبراهيم:
 
توقع عبدالرحمن بركة، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب تمرير تعديلات قانون الايداع والقيد المركزي والتأكيد علي دستوريتها بالاجتماع المرتقب للجنة المشكلة لدراسة هذه التعديلات، والتي تتكون من مسئولي لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب الشئون التشريعية.

 
ودلل بركة علي ذلك بشرعية هذه التعديلات من الناحية النظرية لاستيفائها جميع الجوانب القانونية الدستورية، حيث يتوافق الاسلوب المرتقب استخدامه لزيادة حصة مساهمة البورصة المصرية الي %51 من رأسمال شركة مصر للمقاصة مع بنود النظام الاساسي للأخيرة، والذي نص علي أن الشركة لا تهدف للربح وأن التعاملات التي تتم علي أسهمها سواء بالزيادة أو النقصان يجب أن تكون بالقيمة الاسمية للسهم ويتعارض ذلك مع الطعون الموجهة لهذه التعديلات، التي تطالب باجراء الزيادة بالقيمة العادلة استناداً لقواعد قانون الشركات.
 
موضحا ان الشرعية النظرية التي تستمدها هذه التعديلات تتركز في أن الاكتتاب المزمع لزيادة رأس المال سيكون من حق جميع مساهمي الشركة الاشتراك به، إلا أنه من الناحية العملية سيصبح علي جميع المساهمين القدامي التنازل عن هذا الحق لصالح البورصة المصرية لتحقيق ما نصت عليه التعديلات الجديدة لقانون الايداع والقيد المركزي التي تقتضي رفع حصة الاخيرة الي %51.
 
واوضح وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ان مخاوف شركات السمسرة من عواقب الاشتراك في تلك الزيادة رغم كفالة القانون حصتهم في هذه المشاركة ستكون الرادع الرئيسي للأطراف المعارضة لهذه التعديلات من الوقوف أمام مرورها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة