سيـــاســة

الإداريون بالتربية والتعليم يعلنون نقابتهم المستقلة‮.. ‬الشهر المقبل‮ ‬


هبة الشرقاوي
 
قام عدد من الموظفين الاداريين بوزارة التربية والتعليم بجمع 7 آلاف توقيع من أجل الاعلان عن إنشاء نقابة مستقلة لهم، حددوا يوم 15 يونيو المقبل لاعلان النقابة رسميا لتصبح بذلك ثاني نقابة مستقلة بعد نقابة موظفي الضرائب العقارية، الامر الذي بات يهدد كيان النقابات الحالية خاصة بعد اتهامها بالتواطؤ مع الحكومة والتخاذل عن مطالب العاملين بها اضافة الي اعلان لجنة تنسيق الاضراب بقيادة فوزي عبد الفتاح عن عقد مؤتمر جماهيري في 30 مايو الحالي بمحافظة السويس ليحدد فيه الإداريون موعدا لاعتصامهم المقبل للمطالبة بما وصفوه بـحقوقهم المالية عند الدولة والمتمثلة في الحصول علي حافزي الإثابة والمحليات بقيمة %50 لكل منهما، الامر الذي وصفه البعض بعدم الشرعية خاصة من النقابيين الرسميين الا ان الجانب الحقوقي اكد ان هذه الدعوي الاخيرة للرسميين غير صحيحة لان القوانين الدولية تؤيد حرية التعدد النقابي وهو ما يعطي شرعية للاداريين

 
أكد فوزي عبد الفتاح، منسق إضراب الإداريين، أن التفكير في اتخاذ إجراءات فعلية لانشاء نقابة مستقلة للعاملين بالتربية والتعليم - كبديل للنقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي التابعة لاتحاد عمال مصر - انما جاء بسبب تخاذل النقابة الحالية، التي يرأسها السيد أبو المجد، الدفاع عن حقوق الإداريين وتخليها عنهم في احتجاجاتهم المستمرة للحصول علي حقوقهم، في الوقت الذي اعلنت فيه الحكومة برئاسة رئيس الوزراء عن انشاء لجنة لبحث مشاكل الاداريين، الا انها لم تنعقد حتي الآن، اضافة الي تجاهل الوزارة لمطالبنا في الزيادات والمكافات المالية.
 
واضاف انهم تمكنوا حتي الآن من جمع 7 الاف توقيع وانه تم تفويضه من الاداريين للقيام بمهام رئيس النقابة المؤقت لمدة عام لحين انتخاب اخر، وأضاف عبد الفتاح أن القانون المصري يسمح لعدد 50 فردا باقامة كيان نقابي الا اننا تجاوزنا آلافا لضمان مدي قوة الكيان النقابي
 
وعلي الجانب الاخر، اكد السيد ابو المجد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي، ان القانون المصري لا يسمح بوجود مثل هذه النقابات وانها فاقدة الشرعية، مؤكدا انه لن يكون في صالح العمال ترك المختلفين ينفصلون عن الكيان الرسمي، معتبرا ان النقابة الحالية تقوم بحل مشاكل العمال وانها خاطبت رئاسة الوزراء، ووعدت باجتماع قريب لحل هذه المشاكل، الا ان الامر معقد فهو يرتبط بميزانية وزارة المالية. وقال: اننا نقابة قانونية نتبع الاتحاد العام لعمال مصر ولنا شرعية لا يمكن تهديدها بكيانات منفصلة صغيرة، و أزمة الأداريين يمكن حلها داخل النقابة، معتبرا أن مخاطبة الدولة لحل الازمة افضل من المشاركة في الاعتصامات التي لا تجدي، ــ علي حد قوله ــ، حتي لوكان ثمن ذلك هو اتهامه بالتخاذل بسبب عزوفه عن المشاركة في الاضرابات.
 
وأكد شريف الهلالي، رئيس المؤسسة المدنية لدعم المجتمع المدني، ان هذه النقابة - في حال نجاحها في الظهور الي الوجود مستندة الي الاتفاقيات الدولية التي تقر الحق في التنظيم النقابي - فستمثل خطرا يهدد النقابات الحالية التابعة للدولة، ودلل الهلالي علي شرعية هذه النقابة من خلال الاشارة الي المادة 151 من الدستور التي تنص علي انه يتم اعتبار الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها كجزء من التشريع الداخلي، وهو ما تم الاخذ به لاعلان براءة المتهمين في قضية اضراب عمال السكة الحديد عام 1987 حين تم تقديمهم للقضاء بنص قوانين العقوبات التي تمنع الاضراب الا ان المحكمة اصدرت حكمها بالبراءة استنادا للاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، والتي تجيز شرعية الاضراب، كما أن منظمة العمل الدولية تؤكد الاعتراف بالنقابات المستقلة، واعتبر الهلالي ان توالي ظهور النقابات المستقلة دليل علي ضعف الاتحاد العام للعمال.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة