أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

«رؤية» للأستثمار العقاري تستثمر 900 مليون جنيه العام الحالى


حوار- بدور إبراهيم - رضوى عبدالرازق

كشف المهندس هشام شكرى، رئيس مجلس إدارة رؤية للاستثمار العقارى والسياحى، عن نية الشركة ضخ 900 مليون جنيه فى القطاع العقارى خلال العام الحالى لاستكمال المراحل القائمة من مشروعات تلال السخنة وتلال الساحل وستون بارك، حيث تخطط الشركة لتسليم جزء من وحدات «السخنة» والمرحلة الأولى من ستون بارك خلال العام الحالى.

 
 هشام شكرى
وأشار شكرى إلى قيام الشركة بالتسويق لمرحلة جديدة من ستون بارك المقام على مساحة 1.8 مليون متر خلال معرض سيتى سكيب، وهو عبارة عن مشروع سكنى بالقاهرة الجديدة يضم 1400 وحدة بتكلفة استثمارية 3 مليارات جنيه، كما انتهت الشركة من تسليم جزء من وحدات مشروع تلال الساحل والذى يضم 950 وحدة بمساحات تتراوح بين 110 و280 متراً، إضافة إلى فندق يشتمل على 500 وحدة فندقية على مساحة 170 ألف متر فيما تقدر مساحة المشروع بالكامل بمليون متر.

وأضاف أن الشركة تخطط لتسليم المراحل الأربع من مشروع تلال السخنة تباعاً ابتداءً من أول مايو إلى منتصف 2014، ويقدر إجمالى استثمارات المشروعات الثلاثة بـ14 مليار جنيه.

وكشف شكرى عن عروض الشركة خلال معرض سيتى سكيب والتى تشتمل على خصم %10 من إجمالى سعر الوحدة فى كل المشروعات المطروحة خلاله.

ولفت شكرى إلى صعوبة إقبال الشركة خلال الفترة الراهنة على الدخول بأى مشروعات جديدة بسبب حالة الضبابية التى تشهدها السوق واختلاف طبيعة النشاط العقارى من حيث طول العملية الإنشائية والتى تتراوح بين 5 و6 سنوات، فضلاً عن طول دورة رأس المال، مما يزيد من عملية المخاطرة فى النشاط العقارى مقارنة بالأنشطة الاستثمارية الأخرى ويحد من إجراء أى توسعات للشركات إبان فترات عدم الاستقرار الأمنى والسياسى.

وأكد شكرى تملك «رؤية» عروضاً بالمشاركة مع عدة مستثمرين محليين للدخول فى مشروعات جديدة إلا أن الشركة لم تتخذ قراراً بشأن أى منها إلى الآن نظراً للظروف الحالية التى يشهدها القطاع.

ولفت إلى حاجة السوق خلال الفترة الحالية إلى تفعيل المشاركات بين المستثمرين، نظراً لندرة المعروض من الأراضى وامتلاك شركات أراضى ضخمة لا تستطيع تطويرها فى ظل نقص السيولة أو امتلاك شركات أخرى طاقات تطويرية تعجز عن استغلالها لندرة المادة الخام وحاجة السوق العقارية أيضاً إلى المزيد من المشروعات خلال هذه الفترة مع زيادة الاحتياجات الفعلية وندرة المعروض.

وكشف عن دور عمليات المشاركة فى تقليل نسب المخاطرة على الاستثمارات خاصة خلال الفترات التى تشهدها اضطرابات سوقية وعدم الاستقرار الاقتصادى والسياسى، إضافة إلى إتاحة سيولة نقدية لتتمكن من توزيعها على عدة أنشطة استثمارية خلال الفترة نفسها.

وأشار رئيس مجلس إدارة رؤية، إلى امتلاك الشركة محفظة أراض لم يتم استغلالها إلى الآن تقسم إلى 170 ألف متر فى بورتو غالب ومرسى علم و700 ألف متر فى الساحل الشمالى لم تخطط الشركة لاستغلالها خلال الفترة الحالية، وتقوم حالياً بتنمية 6 ملايين متر وهى المشروعات الثلاثة القائمة حالياً.

ولفت إلى وجود عروض للشركة من قبل مستثمرين عقاريين للمساهمة فى تطوير تلك الأراضى إلا أن رؤية تترقب استقرار الأوضاع السياسية للبدء فى إقامة مشروعين من خلال تمويلها الذاتى، مشيراً إلى صعوبة وجود أكثر من مطور عقارى فى مشروع واحد، إذ يمتلك كل منهم رؤية واحدة فقط فى حين يمكن للمشروع أن يضم عدة مستثمرين.

واستبعد شكرى استعانة الشركة بمصممين عالميين فى مشروعى مرسى علم والساحل الشمالى، حيث تملك مجموعة رؤية مكتباً خاصاً للتصميم الهندسى، ولجأت إلى الاستعانة بمصمم عالمى فقط فى مشروع ستون تاورز نظراً لطبيعته الخاصة من كونه مشروع مبان إدارية على طراز عالمى وموقعه على الطريق الدائرى مباشرة.

وشدد شكرى على ضرورة تحرير الهيئات الاقتصادية من القوانين والقيود التشريعية التى تكبل عملها وتقيد من دورها التنموى، حيث تساهم تلك التشريعات فى إثارة مخاوف المسئولين بتلك الهيئات من التعرض للمساءلة القانونية ومن ثم بطء معدلات التنمية والإضرار بالمناخ العام للاستثمارات، لافتاً إلى أهمية سرعة التخلص من تلك القوانين البالية و القديمة لإنقاذ القطاع العقارى.

واستشهد شكرى باللائحة العقارية الجديدة والتى تمت فيها المشاركة الفعلية بين القطاعين العام والخاص باعتبارهما شركاء فى التنمية وتم الوصول إلى صيغ واتفاقات وعلى الرغم من عدم شمولها كل مطالب المستثمرين، لكنه اعتبرها تجربة ناجحة تساهم فى دفع العمليات الاستثمارية وإزالة العقبات التى تواجه القطاع العقارى، فضلاً عن دور عملية المشاركة بين المطورين وهيئة المجتمعات العمرانية فى تحسين العلاقة بين كلا الطرفين وإنهاء النزاعات التى شهدها القطاع فى السنوات الأخيرة.

ولفت إلى ضرورة تعميم اللائحة بشكلها الحالى عقب توافق جميع الأطراف عليها وتطبيقها بأثر رجعى لدفع حركة الاستثمارات فى المرحلة الحالية.

وأشار رئيس مجلس إدارة رؤية إلى أهمية توحد قوانين واشتراطات استغلال الأراضى فى المدن الجديدة والمحليات، نظرًا لوجود مشروعات تخضع لشروط مجتمعات «العمرانية الجديدة» وأخرى مجاورة لها تخضع لشروط المحليات، مما يضر بالعمليات الإنشائية.

ولفت إلى حاجة القطاع لوجود تشريعات واضحة وملزمة للتصرف فى الأراضى الحكومية خلال المرحلة الحالية، حيث شهدت السوق عددًا من الاضطرابات نتيجة عدم وضوح القوانين وتعرض من خلالها المستثمر إلى ظلم عندما تعاقد مع الدولة، وفقًا لشروط محددة وآليات بشأن تخصيص أو بيع بالأمر المباشر أو مزايدة ومن ثم فإن معاقبة المستثمرين غير منطقية وساهمت فى الإضرار بالعلاقة بين كلا الطرفين، فضلاً عن إثارة مخاوف المستثمرين من التعاقد على أى أراض حكومية خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أهمية حدوث ثورة فى التشريعات لدعم المناخ الاستثمارى.

ولفت شكرى إلى أهمية عودة نظام المطور العقارى، حيث يحصل بموجبه المطور على الأرض من الجهات الحكومية دون مرافق ويتولى هو ترفيقها ومن ثم استغلالها لإقامة مشروعات أو تقسيمها إلى قطع أصغر ومنحها لصغار مطورى القطاع، وهو النوع الذى تفتقر إليه السوق حاليًا، ويعد الأمثل للتغلب على ضعف المعدلات الإنشائية وقلة الشركات العاملة فى السوق، كما يساهم فى خلق جيل جديد من المطورين العقاريين.

ولفت شكرى إلى أن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية من بين أبرز أسبابه تهافت السوريين على شراء الوحدات السكنية، مما خلف أزمة فى المعروض من الوحدات، فضلاً عن أزمة قلة المعروض من الأراضى وهو ما يتطلب طرح مساحات جديدة لحل تلك الأزمة لزيادة حجم المشروعات المنفذة.

وأشار إلى عدم نية الشركة الدخول فى مجال مشروعات الإسكان المتوسط وإسكان محدودى الدخل، نظرًا لوجود مشكلات فى تلك المشروعات، خاصة المخصصة لمحدودى الدخل تتمثل فى عدم مواءمته مع القدرة الشرائية للشرائح الفقيرة التى تعجز عن تدبير قيمة تلك الوحدات، مما يتطلب تدخل الحكومة لتوفير الدعم اللازم لمحدودى الدخل، أما المتوسط فهو خارج سياسات الدعم، على الرغم من انخفاض القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من المتعاملين معه مما يجعله يواجه عثرات أيضًا.

وأضاف شكرى أن الشركة لجأت إلى زيادات تدريجية فى أسعار وحداتها بنسبة تتراوح بين 15 و%20 نتيجة التغيرات فى الأسعار والخامات، مشيرًا إلى أنها سياسات متوازنة لعدم الإضرار بهامش الربح.

وتوقع زيادة تكلفة تنفيذ المشروعات مع نهاية العام بنسبة تتراوح بين 30 و%35 نظرًا للتغيرات المستمرة فى التكاليف.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة