أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬الشوري‮« ‬يدعو لوضع استراتيجية قومية لتحويل صناعات بير السلم إلي كيانات رسمية


كتب - حسام الزرقاني:

كشف تقرير أعدته لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشوري التي يرأسها محمد فريد خميس عن أن %80 من حجم سوق الإنتاج الغذائي في مصر تنتجه منشآت غير مرخصة تسمي بمصانع بير السلم مما يمثل تهديداً صارخاً للصحة العامة.


وطالب التقرير بضرورة وضع استراتيجية قومية لتمويل الصناعات العشوائية إلي كيانات رسمية تندمج في القنوات الشرعية للاقتصاد القومي، حيث شددت لجنة الإنتاج الصناعي علي ضرورة تقديم حزمة من الحوافز الضريبية والمالية والتكنولوجية، لكي تتمكن هذه الكيانات من تطوير أوضاعها والدخول ضمن منظومة وضوابط الاقتصاد القومي.

وقد رحب الخبراء بالتوجهات التي ذهبت إليها اللجنة وطالبوا بضرورة الحد من انتشار الكيانات الغذائية العشوائية غير المقننة من خلال تخفيف الأعباء الضريبية علي تلك الأنشطة التي تتصل بسوق الغذاء، إلي جانب تبسيط إجراءات المحاسبة الضريبية وإعفاء هذه المنشآت من تكلفة التأمينات الاجتماعية علي العمال في مراحل التحول الأولي.  مطالبين بضرورة الإسراع في إنشاء جهاز يتولي مسئولية حماية الصحة العامة وسلامة الغذاء في جميع مراحل تداوله ولوضع حد لمسألة تعدد الأجهزة الرقابية علي الغذاء وأهمية توحيد هذه الأجهزة ووضعها في كيان واحد. وقد أشار محمد المنوفي رئيس جمعية مستثمري مدينة 6 أكتوبر إلي أهمية وضع حد للصناعات الغذائية العشوائية التي تهدد الصحة العامة وسلامة الغذاء التي لا تمتلك مقومات الصناعة الحقيقية وتستخدم معدات إنتاجية متهالكة.

مؤكداً أن عدم ضمان سلامة الغذاء في مصر له آثار سلبية عديدة علي قطاعات اقتصادية مهمة مثل قطاع السياحة الذي يعتبر من أهم مصادر الدخل القومي، وعلي أسواق التصدير في الخارج مما يستدعي ضرورة الحفاظ علي سمعة المصدر والصادرات المصرية حتي تستطيع المنافسة عالمياً، ولن يحدث ذلك في ظل سيطرة الصناعات العشوائية علي غالبية الإنتاج الغذائي في مصر في ظل تعدد الأجهزة الرقابية علي الغذاء واختلاف تبعياتها!

وحسبما أكد محمد فرج عامر عضو غرفة الصناعات الغذائية وكيل لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري أن المصانع المرخصة التي تخضع لضوابط الاقتصاد القومي وتؤدي جميع التزاماتها المالية والضريبية، مازالت تمثل %20 من  حجم سوق الإنتاج الغذائي في مصر، مما يعني أن هناك خطورة كبيرة علي الصحة العامة وسلامة الغذاء لأن المنشآت غير المرخصة والمعروفة باسم مصانع- بير السلم - تسيطر علي نسبة كبيرة من حجم سوق الإنتاج الغذائي في مصر. مشدداً علي ضرورة تقديم حزمة من الحوافز المالية لتشجيع هذه الكيانات غير المرخصة لكي تنخرط في القنوات الشرعية للاقتصاد المصري.

وأشار فرج عامر إلي أن الصناعات الغذائية المصرية لن تتمكن من دخول السوق العالمية بقوة وهي محاصرة بالعديد من الصعوبات والتحديات وبصناعات عشوائية تهدد سمعتها محلياً وعالمياً علي السواء. في السياق نفسه أكد حسين الشيخ، مستثمر صناعي بمجال الصناعات الغذائية أهمية النهوض بالقطاع العشوائي في الصناعات الغذائية وأهمية تشديد دور الرقابة علي المصانع غير المرخصة وعلي أغذية الشوارع والسلع المجهولة المصدر وعلي منافذ البيع من أجل الحفاظ علي الصحة العامة وعلي سلامة الغذاء.

مطالباً بحتمية توحيد الأجهزة الرقابية علي الغذاء من أجل حماية صناعة الغذاء واخضاعها للمعايير الصحية السليمة وضرورة وضع استراتيجية قومية لتحويل الصناعات العشوائية إلي صناعات تخضع للقانون وللأجهزة الرقابية ولضوابط الاقتصاد القومي.

وأشار الشيخ إلي أن لدي مصر 10 وزارات تراقب الغذاء هي وزارات »الصناعة والصحة والزراعة والبيئة والمالية والداخلية والتنمية المحلية« بجانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان ومفتشي التموين بوزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الطاقة الذرية.

من جانبه يري مجدي فرحات مدير أحد فروع بنك قناة السويس أن الصناعات الغذائية العشوائية - التي تمتلك مقومات الصناعة - يمكن أن ترعاها البنوك وتساعدها علي الدخول في الاقتصاد الرسمي والخضوع لضوابط الأجهزة الرقابية من خلال تقديم التسهيلات الائتمانية المطلوبة علي أسس مصرفية سليمة.

مؤكداً ضرورة أن يصاحب ذلك تقديم مساعدات مالية وتكنولوجية من الصندوق الاجتماعي للتنمية ومركز تحديث الصناعة علي أن يصاحب ذلك تخفيف للأعباء الضريبية وتبسيط للإجراءات المحاسبية الضريبية، لكي تتمكن هذه المنشآت من الخضوع لضوابط الاقتصاد القومي و تقديم ما عليها من التزامات مالية للدولة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة