أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

سرور يرفض منح وزير المالية‮ »‬شيكاً‮ ‬علي بياض‮«‬ ‮ ‬لزيادة‮ ‬رأسمال‮ »‬المركزي‮«.. ‬من مصادر‮ ‬غير محددة


المال ــ خاص:
 
وافق مجلس الشعب في جلسته - أمس - علي مشروع قانون بتعديل القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، يقضي بزيادة رأسماله المدفوع إلي أربعة مليارات جنيه بدلاً من مليار جنيه، من خلال الاسهام المباشر من الخزانة العامة للدولة أو تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية السنوية لتمويل الزيادة في رأسمال البنك.

 
دارت مناقشات موسعة حول أهداف التعديل المقترح. واتفق النواب علي أهمية إلغاء الفقرة الخاصة بإمكانية زيادة رأسمال البنك من أي مصدر من المصادر التي يتفق عليها بين البنك المركزي ووزير المالية، لاعتراض ذلك مع اختصاصات المجلس.
 
وأوضح الدكتور مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية أن تجنب أي أرباح قد يكون غير كاف لزيادة رأس المال، ولذا يمكن إضافة مصادر أخري لتحقيق هذه الزيادة، سواء من موازنة الدولة أو من مصادر أخري كالأموال المجمدة تحت حسابات معينة. وأكد أنه رغم أن أموال البنك أموال خاصة فإنه مملوك بنسبة %100 للدولة.
 
ورفض الدكتور أحمد فتحي سرور منح وزير المالية شيكاً علي بياض بزيادة رأسمال البنك المركزي من أي مصدر بالاتفاق مع البنك، مؤكداً أنه لا يصح أن يتنازل المجلس عن سلطاته لصالح وزير المالية، وأن البنك المركزي هو بنك البنوك وله طبيعة خاصة يختلف عن صفات الأشخاص العامة، وأن هذا البنك يمول الخزانة العامة.. وعلي الحكومة أن تبحث عن مصادرها بطرق قانونية.
 
وأيد الدكتور زكريا عزمي رئيس المجلس في رفضه، واقترح أن تبحث الحكومة عن أي مصدر تمويل وتحيله إلي الخزانة العامة للدولة.
 
واتفق الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية مع رئيس المجلس والدكتور زكريا، ووافق علي حذف عبارة »من مصادر أخري«. وأيد أن يكون التمويل من الخزانة العامة أو من تجنيب أي أرباح.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة