أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

مراجعة الائتمان تمهد لطفرة تمويلية جديدة


أمنية إبراهيم
 
شهد القطاع المصرفي خلال الآونة الأخيرة قيام عدد من البنوك بمراجعة توظيفات القروض المقدمة للشركات المقيدة بالبورصة تخوفاً من توظيف القروض من شراء أسهم خزينة، الأمر الذي يضاعف من الوزن النسبي لمخاطر الائتمان ويعوق عجلة التمويل.

 
قال خبراء مصرفيون انه يجب التحقق من إجراءات صرف القروض ومتابعة إجراءات التمويل وحركة الاعتمادات المستندية الصادرة لصالح المقترض، وأشاروا إلي انه ستتم مطالبة الشركات المقترضة بتقديم ميزانيات ربع سنوية وتحليل مالي دقيق للتحقق من المركز المالي والتدفقات النقدية.
 
وأشار الخبراء إلي انه في حال قيام المقترضين باستخدام التمويل في غير الغرض الممنوح من أجله فإن المسئولية تقع علي كاهل كل من البنك مانح التمويل والمقترض وانه في حال ثبوت ذلك من حق البنك القيام باستعادة القرض أو طلب ضمانات جديدة تتمثل في أن تكون محفظة الأوراق المالية للشركة المقترضة متبعة سياسة التنوع الاستثماري في إدارة محفظة الأوراق المالية حتي لا ترتكز المخاطر في قطاع واحد.
 
وتوقع الخبراء تحقيق نمو في معدل منح الائتمان خلال الفترة المقبلة بدعم من خفض سعر فائدة الكوريدور علي الاقراض نقطة مئوية كاملة، الأمر الذي يشجع البنوك علي التوسع في منح الائتمان، خاصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الواعدة الأقل تأثراً بالأزمة العالمية طبقاً للضوابط وحجم السيولة لدي البنوك مما يساعد علي حفز معدلات النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة.
 
وأشار الخبراء إلي أن الوقت الحالي يعتبر الأمثل لترتيب الأوضاع واعادة الهيكلة ومراجعة السياسات المتبعة ودراسة مخاطر تمويل كل قطاع ووضع الضوابط لمنح الائتمان استعداداً لانطلاقه في التمويل المصرفي في فترة النمو التي تلي فترات الركود والتباطؤ الاقتصادي.
 
من جانبه قال محمد مشالي، رئيس قطاع الائتمان في البنك المصري لتنمية الصادرات، إن إجراءات مراجعة توظيفات القروض المقدمة لشركات مقيدة بالبورصة التي قامت بها عدة بنوك خلال الفترة الماضية هي إجراءات تحوطية تخوفاً من زيادة الوزن النسبي لمخاطر الائتمان في حال توظيف القروض في شراء أسهم خزينة.
 
وأضاف انه لتجنب حدوث ذلك يجب التحقق من صرف القرض في الغرض الممنوح من أجله أثناء إجراءات الصرف.
 
وأشار مشالي إلي أنه بالنسبة للمقترضين الذين يحصلون علي تسهيلات ائتمانية لا يتم استخدامها في الغرض المحدد لها فإن المسئولية تقع علي عاتق كل من البنك مانح التمويل والمقترض ، إذ تنص قواعد منح الائتمان علي ضرورة التحقق من صرف القرض في الغرض الممنوح من أجله، ويعتبر المقترض مسئولاً حيث إنه قدم معلومات غير سليمة عند تقديم طلب الحصول علي التسهيل الائتماني، وأنه من حق البنك أن يقوم باستدعاء التمويل في حال ثبوت استخدام الشركات للتمويل في غير الغرض المحدد من أجله.
 
وأوضح مشالي أنه لا توجد قيود علي منح القروض للشركات المقيدة بالبورصة بغرض شراء أسهم خزينة شريطة أن يكون البنك علي علم مسبق بالغرض، مشيراً إلي ان القانون منح الشركة التي تشتري أسهم خزينة مهلة عام لاعادة بيعها أو تخفيضها من حقوق المساهمين، الأمر الذي قد يؤثر علي الرافعة المالية للشركة في حال عدم تحقيقها أرباحاً تعادل علي الأقل قيمة أسهم الخزينة، وهو ما يجب أن يؤخذ في الحسبان عند اعداد الدراسة الائتمانية.
 
وأشار مشالي إلي أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة تحقيق معدلات نمو في منح الائتمان بدعم من خفض سعر الفائدة، وأضاف أن غالبية البنوك حققت معدلات نمو معقولة في نتائج أعمال الربع الأول.
 
قال عصام الدقدوقي مدير الائتمان في البنك الوطني المصري إن إجراءات مراجعة توظيفات القروض المقدمة لشركات مقيدة بالبورصة تخوفاً من استخدام التمويل في شراء أسهم خزينة هي إجراءات ضرورية، حيث انه لابد من التحقق من استخدام القرض في الغرض الممنوح من أجله عن طريق متابعة إجراءات الصرف.
 
وأضاف الدقدوقي أن المسئولية تقع علي كاهل البنك مانح التمويل في حالة استخدام المقترض التمويل في شراء أسهم الخزينة لزيادة الوزن النسبي للمخاطر. وأثر ذلك علي الرافعة المالية للشركة المقترضة واحتمال عدم القدرة علي سداد أقساط الدين والفوائد في آجالها المستحقة.
 
مشيراً إلي أنه في حال التحقق من استخدام التمويل في شراء أسهم خزينة فإن الضمانات الجديدة للبنك مانح التمويل تتمثل في ان تتبع محفظة الأوراق المالية للشركة المقترضة سياسة التنوع الاستثماري في إدارة محفظة الأوراق المالية للشركة وذلك تجنباً لارتفاع المخاطر في قطاع معين.
 
وأشار الدقدوقي إلي أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة تحقيق نمو في معدل منح الائتمان، وذلك بسبب انخفاض سعر فائدة الكوريدور علي الاقراض بنمو %1، مما يشجع البنوك علي التوسع في تمويل القطاعات الواعدة الأقل تأثراً بالأزمة العالمية وذلك طبقاً للضوابط وحجم السيولة لدي البنوك.
 
وأضاف الدقدوقي أن البنوك تعكف خلال الوقت الحالي لترتيب الأوضاع ومراجعة السياسات المتعبة، ودراسة المخاطر وحجم التمويل في كل قطاع وخصوصاً القطاعات الواعدة وحجم السيولة لدي البنك ووضع ضوابط وشروط محددة لمنح الائتمان، وذلك استعداداً لفترات النمو التي تلي فترات الركود والتباطؤ الاقتصادي.
 
وأكد مسئول الائتمان بأحد البنوك ضرورة إجراءات مراجعة توظيفات القروض المقدمة للشركات المقيدة بالبورصة حيث ان هناك تعليمات مشددة من البنك المركزي بضرورة متابعة توظيفات القروض في الغرض الممنوحة لأجلة ويتم ذلك عن طريق التحقق من إجراءات صرف القرض ومتابعة إجراءات تمويل الموردين والاعتمادات المستندية الصادرة لصالح الموردين الخارجيين.
 
وأضاف المصدر انه تتم مطالبة الشركات بتقديم ميزانيات ربع سنوية وتحليل مالي دقيق للوقوف علي المركز المالي للشركة والتدفقات النقدية.
 
وذكر المصدر ان هناك عددا من الشركات يستخدم التمويل الممنوح في غير الغرض بشراء أسهم خزينة، وذلك يكون بدافع زيادة حصة الشركة من أسهمها أو لتدعيم السعر السوقي للسهم، مما يؤدي إلي زيادة الوزن النسبي لمخاطر الائتمان.
 
وأشار المصدر إلي أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يساعد علي حفز معدلات النمو وخفض معدلات البطالة، حيث ان هناك العديد من حديثي التخرج لديهم مشروعات ذات جدوي مما يشجع علي التوسع في التمويل.
 
وأشار المصدر إلي ان الوقت الحالي هو الأنسب لاعادة البنوك ترتيب أوراقها وتنظيم ملفاتها واعادة الهكيلة الداخلية لمختلف الإدارات والتأكد من حجم المقترضين وجودتهم حيث إن الأزمة العالمية أبقت علي العميل الجاد، وذلك استعداداً لانطلاقه في منح التسهيلات الائتمانية في فترة النمو التي تلي فترات الركود والكساد.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة