أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

مجلس الشعب‮ ‬يوافق علي الرسوم القضائية


كتب - محمد القشلان:
 
وافق مجلس الشعب أمس علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية في المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة.
 

كان المجلس قد ناقش المشروع مرتين سابقتين الأولي في شهر فبراير الماضي، وتضمن المشروع زيادة قيمة الرسوم الثابتة في الدعاوي غير المقدرة القيمة إلي 10 أمثال.
 
اقترح المستشار ممدوح مرعي، وزير العدل تخفيض هذه النسبة إلي 5 أمثال خلال المناقشة الثانية للمشروع بالمجلس، وهو ما لم توافق عليه نقابة المحامين. وأجرت وزارة العدل  تعديلاً ثالثاً لمواد القانون المقترح.. ووافق مجلس الشعب علي التعديلات الجديدة منهياً الجدل الذي استمر طويلاً حول تعديلات القانون.
 
أكد إبراهيم الجوجري، وكيل اللجنة التشريعية، أن القانون تم إقراره بعد إجراء تعديلات بالمادة التاسعة، وتلافي اعتراضات نواب بالمجلس، والمحامين علي بعض بنوده.
 
وأوضح أن تعديل بنود القانون كان يستهدف تحقيق مصلحة المتقاضين، خاصة أن الرسوم لم تتم زيادتها منذ أربعينيات القرن الماضي وتضمنت التعديلات عدم تحصيل الرسوم النسبية أكثر من ألف جنيه في الدعاوي التي لا تزيد قيمتها علي 40 ألف جنيه، وتحصيل رسوم تزيد علي ألف جنيه في الدعاوي التي تفوق قيمتها 40 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.
 
كما تضمنت التعديلات تحصيل رسوم نسبية لا تزيد قيمتها علي 5 آلاف جنيه في الدعاوي التي تفوق قيمتها 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز مليون جنيه.
 
وعدم زيادة الرسوم علي 10 آلاف جنيه في الدعاوي التي تزيد قيمتها علي مليون جنيه.
 
وأن يسري الرسم في جميع الأحول علي أساس ما حكم به.
 
وتضمن مشروع القانون زيادة رسوم تصوير الوثائق والسجلات والشهادة بنسبة %5 ووضع حد أقصي في كل دعوي تيسيراً علي المتقاضين.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة